هافانا (أ ف ب) - أعلن الجامعي الكوبي كرميلو ميسا لاغو مؤلف كتاب “كوبا في عهد راوول كاسترو” في حديث مع فرانس برس أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في كوبا منذ سنتين تسير “في الاتجاه الصحيح”، لكنها “بطيئة جدا وليست عميقة بما فيه الكفاية”. وقال ميسا لاغو الأستاذ المتميز في جامعة بتسبارغ بالولايات المتحدة إن “الإصلاحات الهيكلية بطيئة وليست عميقة بما فيه الكفاية وكوبا لم تحرز تقدما كما فعلت الصين وفيتنام”.
واعتبر المحامي السابق والاقتصادي (78 سنة) الذي ألف ستين كتابا أن الإصلاحات التي باشر بها الرئيس راوول كاسترو منذ توليه الحكم خلفا لشقيقه فيدل في 2006 “تشوبها تناقضات في تصميمها”. وأوضح ميسا لاغو “انهم يتخذون قرارا إيجابيا لكن يرفقونه بعراقيل وقيود وضرائب مبالغ بها، انهم ينسفون نجاحه إلى حد انه يجب إعادة النظر في الإصلاح” ضاربا مثلا بقانون 2008 حول إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين المستقلين والذي تم تعديله في 2012.
واعتبر الاقتصادي أن الإصلاحات الرامية إلى “تحديث” النموذج الاقتصادي السوفييتي المتداعي، نجمت عن نقاش انطلق في 2007 وتجسد في أبريل 2011 بمصادقة مؤتمر الحزب الشيوعي على 300 “توجيه” تنقصها “طريقة الاستعمال”.
وقال إن “قسما كبيرا من الاقتراحات أدمج لكنها الأقل أهمية باستثناء إعادة توزيع الأراضي وتوسيع مجال العمل المستقل”. ولا يشمل العمل المستقل “كوينتابروبيسمو” سوى 186 مهنة كلها تقريبا لا تقتضي تأهيلا، بينما لا يستطيع حاملو الشهادات العمل بشكل مستقل خلافا للرغبات المعرب عنها خلال النقاشات. وأضاف أن الأمر كان كذلك بالنسبة لشراء الدولة المنتوجات الزراعية لإعادة توزيعها بينما كان هناك توافق بين الجميع على إلغاء ذلك القرار. وأوضح ميسا لاغو “كان هناك إجماع واسع لتغيير النظام بعمق وبشكل كامل وإقامة لامركزية حقيقية في اتخاذ القرار، ومنح اقتصاد السوق دورا أكثر أهمية” لكن “ليس ذلك ما نراه اليوم”.
ورغم أن راوول كاسترو اعتبر الثلاثاء أن الإصلاحات تسير “بوتيرة حسنة” ودعا مجلس الوزراء إلى “مقاومة ضغوط الذين يريدون أن نزيد في السرعة”، أشار كرميلو ميسا لاغو إلى “حصول شيء من السرعة” منذ خريف 2012. واعتبر أن المصادقة في نهاية 2012 على قرارات هامة - مثل قوانين جديدة في الزراعة والضرائب والهجرة وإنشاء تعاونيات (تمت المصادقة على 126 منها حتى اليوم) - بلا شك نتيجة ثلاثة عوامل، هي “غياب نتائج ملموسة والقلق من التبعية إزاء الحليفة فنزويلا وإخفاق أعمال التنقيب عن النفط في خليج المكسيك”. أما في المستقبل، فإن كرميلو ميسا لاغو يأمل في اتخاذ “قانون جديد حول الاستثمارات الأجنبية لأن الذي صدر في 1995 تجاوزته الأحداث، نظرا للإصلاحات الجارية ولتوسيع حقل الاستثمارات بشكل معتبر”. وكانت حكومة كوبا تعهدت مطلع العام الحالي برفع القيود على السفر للخارج. وتلغي هذه الخطوة الإصلاحية التي جرى الإعلان عنها في أكتوبر الماضي الحاجة إلى الحصول على تصريح بالسفر “وايت كارد”، الذي كان يطلب من المسافرين منذ عام 1976 وأيضا الحصول على خطاب دعوة من شخص ما في البلد الذي سيتوجه إليه الشخص. وقالت وزارة الخارجية إن الكوبيين سيحتاجون فقط إلى جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة الدولة التي يريدون السفر إليها. وربما تستمر الرحلات الخاصة لمدة 24 شهرا مقارنة بـ 11 شهرا حتى الآن. غير أن كوبا تريد تفادي هجرة العقول، أي الرحيل على نطاق واسع للأطباء والمهنيين المعارضين للنظام.
عدد اليوم
