أبوظبي (وام)
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية.
ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة، متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عدد اليوم
