أبوظبي (الاتحاد) - سدد مصرف أبوظبي الإسلامي أموال الدعم الحكومي كافة بقيمة 2?2 مليار درهم لوزارة المالية.
وتستحق هذه الأموال التي أعطيت لمصرف أبوظبي الإسلامي في ديسمبر 2009 على شكل الشق الثاني من رأس المال في نهاية العام 2016، بحسب بيان صحفي صدر أمس.
وكانت الحكومة الاتحادية أقرت قروضا بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لدعم السيولة في البنوك الوطنية، من خلال إصدار أوراق مالية اكتتب بها المصرف المركزي.
وتم الإعلان في حينه عن ضخ 50 مليار درهم من أموال الدعم على دفعتين، فيما تشير الأرقام التي أفصحت عنها الوزارة حول الدفعات المسددة، أنها استمرت لاحقا في تقديم دفعات لدعم السيولة لدى عدد من البنوك، حتى بلغ إجمالي المبلغ الذي ضخته الوزارة في القطاع المصرفي نحو 63 مليار درهم، وتمت إضافته إلى الشق الثاني من رساميل البنوك التي حصلت على الدعم.
وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «قامت كل من حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات والمصرف المركزي، منذ انطلاقة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بتقديم الدعم اللازم للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي في الدولة وحماية مصالح المودعين والمستثمرين».
وأضاف «أسهم قرار وزارة المالية عام 2009 بدعم المصارف الوطنية من خلال ضخ أموال من الشق الثاني من رأس المال، في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة، في وقت كان النظام المالي العالمي يعاني من أزمة في السيولة وضغوطات في مستويات كفاية رأس المال».
وأردف: «لقد تمكنا من سداد أموال الدعم الحكومي بنجاح وقبل أربعة أعوام من تاريخ استحقاقها وذلك بفضل أدائنا المميز واستراتيجيتنا الواضحة المعالم، فضلاً عن قدرتنا على إدارة رأس مال المصرف، والذي تجلى عبر إصدارنا الناجح للشق الأول من رأس المال في أواخر العام الماضي».
عدد اليوم
