أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 1.37 مليار درهم للربع الثاني من عام 2016، بزيادة قدرها 8% عن الربع الأول من العام الجاري بفضل التحسّن في إيرادات الرسوم.
وحقق البنك 2,6 مليار درهم أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 2,8 مليار درهم في نفس الفترة من 2015.
وبلغت قيمة القروض 203 مليارات درهم، بزيادة قدرها 2% عن الربع السابق وبانخفاض قدره 7% عن الربع الثاني من العام السابق.
وشملت النتائج في كلتا الفترتين مزيداً من النمو في قروض الأفراد يقابله انخفاض في القروض لقطاع المؤسسات والشركات العالمية.
كما تحسّن معدل الودائع الجارية وودائع الادخار بنسبة 4% في كل من الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق مع حرص البنك على مواصلة استقطاب الودائع، لا سيما من العملاء في قطاع المؤسسات والشركات العالمية وحكومة أبوظبي.
وواصل البنك خلال الربع الثاني من العام تعزيز مركز السيولة القوي والحفاظ على مركز فعال لرأس المال مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال نسبة 15.5% إلى جانب تحقيق تصنيفات ائتمانية قوية.
وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 13% في هذا الربع مسجلة بذلك تحسناً ملحوظاً عن الربع الأول بواقع 103 نقاط أساس، مع استمرار التأثر بظروف السوق الصعبة.
وقال معالي ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني «حقق البنك أداءً قوياً خلال الربع الثاني في السنة على غرار الفترات السابقة، حيث استمر النمو في الإيرادات والمحافظة على التكاليف في مستويات متقاربة، وذلك بفضل سعي البنك المتواصل للحفاظ على ميزانية عمومية صحية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مركز السيولة القوي، ما يعني أن البنك لا يزال أحد البنوك الأكثر أماناً والأفضل تصنيفاً على مستوى العالم. إن نتائج البنك للربع الثاني من العام الجاري تدعم خطط الاندماج المقترح مع بنك الخليج الأول الذي تم الإعلان عنه في بداية الشهر الحالي».
وأضاف «اندماج هاتين المؤسستين يمثل خطوة مهمة لبنك أبوظبي الوطني، وأنا واثق من أن هذا الاندماج سوف يساعدنا على تعزيز القيمة التي نوفرها لعملائنا ومساهمينا والمستثمرين والموظفين وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة». وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة «أشعر بالفخر بالأداء الذي حققناه في بنك أبوظبي الوطني خلال الربع الثاني من عام 2016، وعلى الأخص التحول المستمر للإيرادات نحو مصادر أكثر تنوعاً واستقراراً، وهو ما يؤكد مزايا التحول الاستراتيجي الذي يشهده البنك في الوقت الحالي». وقال «لا يزال النمو في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى بشكل عام من النمو في السوق، تزامناً مع مراقبة المخاطر وضبط التكاليف. ويسرني على وجه الخصوص أن أرى الاستثمارات التي قمنا بها، خصوصاً الخدمات المصرفية الإلكترونية، قد انعكست فعلياً على إيراداتنا».
وتابع «على صعيد القطاعات الأخرى داخل البنك، تشهد الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات نمواً قوياً في منتجات التداول الاستراتيجية مع الزخم القوي في توليد الرسوم».
وأضاف «التقلب الذي خيّم على السوق في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ترك حالة من عدم اليقين على الاقتصاد الكلي، إلا أننا قدمنا الدعم اللازم لعملائنا وهو ما انعكس على نمو إيرادات الأسواق العالمية بنسبة 16% عن الربع الأول».
وقال «مع قرب الاندماج المحتمل مع بنك الخليج الأول، فإن بنك أبوظبي الوطني على أعتاب عصر جديد من الفرص الجديدة والوصول بخدماتنا لشريحة أكبر من العملاء، مع مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، مساهمين بذلك في نهاية المطاف بإنشاء بنك أكبر يلبي طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة». وانخفضت تقديرات النمو العالمي للفترة المتبقية من عام 2016 بشكل طفيف إلى 2.8%، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الآن أن يشهد السوق انتعاشاً متواضعاً في عام 2017. ونظراً إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يزال خبراء الاقتصاد على ثقة من قوة ومتانة الاقتصاد المحلي.
وعلى الصعيد العالمي، أدى التصويت المفاجئ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى بعض التقلب في أسعار الأصول العالمية.
وعلى الرغم من بعض العواقب السلبية المتوقعة سياسياً واقتصادياً، فإن رد فعل السوق العالمية الكبير على هذا التصويت لم يدم طويلاً نسبياً.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يشوب الفترة المتبقية من عام 2016 بعض التقلب، خصوصاً مع بدء اهتمام المستثمرين حالياً بالتركيز على الانتخابات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الصعيد الإقليمي، فقد استفاد منتجو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي من انتعاش أسعار النفط وبدؤوا في اتخاذ إصلاحات اقتصادية معقولة بغية التكيف مع المناخ «الطبيعي الجديد»، وهناك مؤشرات إيجابية على نجاحهم في إجراء التعديلات اللازمة.
وفي ما يتعلق بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يكون أي تأثير على دول مجلس التعاون الخليجي هادئاً نسبياً مع احتمال وجود تأثير هامشي وطفيف على قطاع السياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبلغت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات والشركات 1.3 مليار درهم بنمو قدره 2% عن الربع الأول من العام، مدعومة بالأداء الثابت على صعيد مجالات الإتمام الاستراتيجية في أنشطة التداول والمتاجرة والمنتجات ذات القيمة المضافة، مع الزخم القوي على أثر النمو في إيرادات ورسوم المنتجات الاستراتيجية. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2015 مع الاستمرار في الرقابة المحكمة على الإنفاق.
وقد حافظت أعمال البنك على مركز سيولة قوي مع الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والإقليمية والدولية.
واستمر قطاع الأعمال المصرفية العالمية في تقديم أفضل الحلول في مجالات التمويل والاستشارات والمعاملات المصرفية من خلال نموذج الإنشاء من أجل التوزيع.
وقد انخفضت الإيرادات بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% عن الربع الأول وبنسبة 4% عن الربع الثاني من العام السابق، لكن نمو الإيرادات الأساسية من المشاريع العالمية والتمويل الهيكلي بنسبة 14% عن الربع الأول والنمو في إنشاء وتوزيع الديون بنسبة 8% عن الربع الأول، قد قابله انخفاض في إيرادات قطاع الإقراض (بنسبة -19% عن الربع الأول). إذا وقد واصل البنك تعزيز آلية إدارة النقد محلياً وإقليمياً على حد سواء.
وارتفعت إيرادات قطاع الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من عام 2016 بنسبة 16% مقارنةً بالربع الأول من عام 2016 و20% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2015، وخلال الربع الجاري حققت أعمال البنك أداءً قوياً رغم ارتفاع التقلب في مناخ التداول.
وواصلت مبيعات الأسواق العالمية الحفاظ على وتيرة الإيرادات مع التركيز على تقديم حلول نوعية لجني الأرباح على مستوى المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية والعملاء من الشركات، وكذلك زيادة التدفقات عبر المواقع.
ونظراً إلى التنوع في طبيعة أعمال البنك، فإن أداء محفظة التداول والاستثمار قد ساعد على مقاومة التقلب المرتفع في السوق وظروف الائتمان. وواصل قطاع الخدمات المصرفية العالمية للأفراد والأعمال التجارية تحقيق النمو القوي على مستوى الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% عن الربع السابق وبنسبة 15% عن الربع الثاني من العام السابق ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعاً بالزيادة في مبيعات منتجات التجزئة وارتفاع حصة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الزيادة في خدمات الصيرفة الإسلامية.
ومنذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفعت الإيرادات من قطاع الخدمات المصرفية العالمية للأفراد والأعمال التجارية بنسبة 18% في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 2.3 مليار درهم مقارنةً بالفترة المقابلة من العام السابق.
كما انخفضت المصاريف خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3% عن الربع الأول وبنسبة 1% عن الربع الثاني من العام السابق، حيث بلغت 559 مليون درهم، بفضل تنظيم شبكة فروع البنك والإدارة المحكمة للتكاليف.
كما واصلت السيولة تحقيق نسب قوية، وارتفع معدل القروض التقليدية للأفراد بنسبة 18% عن الربع الثاني من العام السابق (20% في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسرع من السوق)، وذلك تماشياً مع المحور الأول من استراتيجية البنك، بفضل الأداء القوي للمبيعات واستقطاب العملاء، لا سيما على صعيد القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. كما حقق قطاع الأعمال التجارية للسوق المتوسط والمنتجات التجارية نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، مسهماً بذلك في ارتفاع إيرادات الرسوم والصرف الأجنبي، وصافي إيرادات الفوائد، رغم انخفاض هامش الأرباح عقب تقليص حجم محفظة الإقراض المبرمج.
وارتفعت إيرادات قطاع إدارة الثروات العالمية بنسبة 4% لتصل إلى 231 مليون درهم مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري، ورغم ذلك فلا يزال لظروف السوق الصعبة تأثيرها على إيرادات الأعمال مقارنة بالربع الثاني من العام السابق (بانخفاض قدره 20%). كما كان للانخفاض الناتج في أحجام التداول المحلية وتقلبات السوق أثرهما على أنشطة الأوراق المالية وإدارة الأصول في عام 2016.
ومع ذلك، واصل نشاط إدارة الأصول تعزيز شبكة انتشاره وزيادة أصول استثمارية جديدة.
كما واصلت الأعمال المصرفية الخاصة العالمية تركيزها على استراتيجية البنك ليكون أفضل بنك خاص في العالم العربي وتعزيز وجوده وانتشاره من خلال الجهود الكبيرة المبذولة لاكتساب عملاء جدد والنجاح في تنويع قاعدة عملاء البنك.
كما استمر العمل على جذب الودائع المحلية والدولية التي ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، إلى جانب الرقابة المحكمة على التكاليف.
419 مليار درهم موجودات البنك
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت قيمة الموجودات 419 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2016، بارتفاع قدره 5% عن الربع الأول من العام الجاري و3% للنصف الأول.
وبلغ صافي القروض والسلفيات 203 مليارات درهم بارتفاع قدره 2% عن الربع الأول من العام الجاري، ولكن بانخفاض قدره 1% عن النصف الأول من العام الماضي. كما انخفضت القروض بنسبة 7% عن الربع الثاني من العام السابق، نظرا لقيام البنك بخفض التمويل التجاري للمؤسسات المالية في إطار عملية التحسين المستمرة للميزانية العمومية للبنك.
بلغت قيمة حسابات العملاء والودائع الأخرى 243 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% عن الربع الأول من العام الجاري وللنصف الأول، و6% عن الربع الثاني من العام السابق، حيث إن التراجع في الودائع الحكومية، ولا سيما خلال النصف الأول من عام 2015، قد قابله زيادة في ودائع العملاء الأساسية، التي تحققت بشكل كبير بفضل قوة البنك على المستوى الدولي وتطبيق استراتيجيته.
كما ارتفعت الودائع الحكومية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2016.
وبلغت حسابات الودائع الجارية وودائع الادخار ما قيمته 75 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% عن الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق و5% عن النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة 31% من إجمالي حسابات العملاء والودائع.
مليار درهم قيمة المصاريف التشغيلية
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت قيمة المصاريف التشغيلية 1,009 مليار درهم، حيث كانت مقاربة للربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق، بما يعكس النهج المستمر لضبط الإنفاق.
ويواصل البنك تركيز استثماراته على استقطاب المواهب ذات المؤهلات العالمية، وتوسيع قدرات خدمة العملاء، وتعزيز البنية التحتية التقنية، وظهر تأثير هذه الاستثمارات جلياً على نمو الإيرادات في أبرز الأنشطة المستهدفة، وذلك من خلال منتجات التداول بقطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات والشركات وأعمال التجزئة.
كما بلغ معدل التكلفة للدخل 36.6% للربع الثاني من عام 2016، لينخفض بذلك عن 38.0% للربع الأول من العام الجاري و37.2% للربع الثاني من عام 2015.
وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 298 مليون درهم في الربع الثاني لعام 2016، بما يقارب نسبياً الربع الأول من العام الجاري، ولكن بارتفاع قدره 79% عن الربع الثاني من العام السابق، وهو ما يعكس السياسة الحكيمة في رصد المخصصات تمشياً مع التوجيهات وبما يلائم بيئة العمل المليئة بالتحديات.
وبلغت تكلفة المخاطر (السنوية) 57 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2016 على غرار الربع الأول من نفس العام، ولكنها جاءت مرتفعة عن 30 نقطة أساس للربع الثاني من عام 2015 نظراً لعمل البنك في بيئة ائتمانية أكثر صعوبة.
ويستمر البنك في الاحتفاظ بالمخصصات الجماعية فوق الحد الأدنى المطلوب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 1.5%. وانخفضت القروض غير العاملة صافية من الفوائد المعلقة بمبلغ 27 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2016 لتصل إلى 5.765 مليار درهم.
وكما في 30 يونيو 2016، استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 2.75% من إجمالي محفظة القروض.
وبلغ إجمالي المخصصات 6.430 مليار درهم بما يمثل نسبة 112% من القروض غير العاملة.
عدد اليوم
