• الأربعاء 07 رمضان 1439هـ - 23 مايو 2018م

«اقتصادية دبي»:

برامج عمل لتنفيذ مبادرة «الاقتصاد الإسلامي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 يناير 2013

محمود الحضري (دبي) - أكد مسؤولون في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيتم تحويلها إلى برامج عمل في مختلف المجالات، بما في ذلك استقطاب الاستثمارات في مجالات المشروعات الإسلامية، وتعزيز الصادرات للمنتجات الحلال كافة، وتعزيز المشاركة في مختلف المعارض والفعاليات ذات العلاقة بهذه النوعية من الاقتصاد.

وأفاد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي بأن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستكون جزءاً رئيسياً من استراتيجية المكتب في الترويج للاستثمارات حول العالم، من خلال وسائل وبرامج وآليات للتعريف بالمبادرة في مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك الشركات العالمية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي أو «المنتجات الحلال» تشكل حالياً جزءاً مهماً من المنتجات حول العالم، وتصل التقديرات إلى أكثر من تريليوني دولار، مع توقعات بأن يتضاعف الرقم خلال 3 إلى 5 سنوات، إلا أنه ومع إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فمن الوارد أن يزيد هذا الرقم، أو تقل سنوات مضاعفته.

ويشير القرقاوي إلى أن وجود الاقتصاد الإسلامي يساهم في خلق سوق جديدة، كما أن المبادرة ستكسر حاجز عدم المعرفة بشأن مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، ودورنا في المكتب سيتركز على توسع قاعدة المعرفة، وإيجاد قاعدة أكبر لمفاهيم الاقتصاد الإسلامي من أجل تحقيق أهداف المبادرة.

ولفت إلى أن الاقتصاد الإسلامي بحاجة إلى قاعدة أشمل وأوسع للمعرفة ونوعيات ومفردات القطاع، بما ذلك الصناعة والأغذية، والجانب المالي، لافتاً إلى أن هذا مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي مبادرة عالمية، ولا تقتصر على الجانب الإقليمي، ومن هنا فإن العمل عليها بحاجة إلى جهود أكبر وأرحب.

من جانبه، قال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات «تحتاج المبادرة إلى برامج عمل متنوعة ومتعددة الأنشطة، بما في ذلك التشريعات والتعاون بين مختلف الجهات، على المستوى المحلي والاتحادي، نظراً لشموليتها، لاقتصاد الدولة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا