• الأحد 11 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018م

أكد أهمية إصدار القوانين المنظمة للمعاملات الاقتصادية الإسلامية

هاني الهاملي: المبادرة نقلة نوعية في أجندة اقتصاد دبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 يناير 2013

دبي (الاتحاد) - قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقضي بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد في اقتصاد دبي، تعد نقلة نوعية في أجندة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي، وستؤهلها لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأكد الهاملي أن المبادرة تعكس تطلعات سموه لمواكبة التطورات الحاصلة في السوق العالمية، والعمل على توظيفها بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وأضاف الهاملي أن السوق الإماراتية من بين أهم أسواق المنطقة والعالم التي تعاطت مع المعاملات الاقتصادية والمالية الإسلامية، وبالتالي فإن مبادرة سموه ستعمل على تأطير مفهوم الاقتصاد الإسلامي وتنويعه ووضعه كبند ثابت في أجندة اقتصاد دبي، الأمر الذي نتوقع - بعد تطبيق المبادرة - أن تشهد السنوات المقبلة بروز دبي ودولة الإمارات في طليعة دول العالم التي تحتضن مفهوم الاقتصاد الإسلامي.

وسلط الهاملي الضوء على الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة، حيث ذكر أن المبادرة تدعو إلى مواكبة آخر التطورات الحاصلة في السوق العالمية، وهي المعاملات الإسلامية والتي تقدر بنحو 2٫3 تريليون دولار، التي لا تقتصر على التمويل “صكوك وقروض”، بل تعدتها لتشمل قطاعات حيوية أخرى مثل التأمين، وصناعة المواد الغذائية، بما في ذلك العمليات اللوجستية المرتبطة بهذه الأخيرة، إضافة إلى الجودة.

وفي هذا السياق، أشار الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن المعاملات الاقتصادية الإسلامية بدأت تنتشر على نحو لافت، وعلى مساحة واسعة من خريطة الاقتصاد العالمي، ولا يقتصر ذلك على الدول الإسلامية، بل طالت الكثير من الدول غير الإسلامية والتي يبلغ عددها إجمالاً 75 دولة لا سيما في ظل توجه الاستثمارات العالمية نحو الشرق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الإسلامي قطاعاً واعداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ثم إن إدخال الاقتصاد الإسلامي ضمن برامج التنمية الاقتصادية لدبي مدعاة للمزيد من النمو الاقتصادي، حيث إن مثل هذه المعاملات التي تمتثل إلى الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر من شأنها أن تضيف منتجات إلى الاقتصاد المحلي وتنشط الدورة الاقتصادية، حيث يتوقع أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التعاطي مع الأصول المالية الإسلامية.

كما ستزيد المعاملات المالية الإسلامية نشاط القطاع المصرفي والمالي، وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى إنعاش أسواق المال المحلية، ناهيك عن نشاط حركة المعاملات المالية والنقدية مع الأسواق الإقليمية والعالمية التي تتعاطى بهذه الأصول ما يعني توسيع السوق المحلية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا