محللون: تراجع البترول يكبح جماح التضخم ويخفض أسعار السلع

أكد محللون أن تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية سيلقي بظلال إيجابية على اقتصاديات الخليج ومنها دولة الإمارات خلال الشهور المقبلة· ويحد التراجع الحاصل في أسعار النفط من التضخم المتفشي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ستشهد انحساراً في مستويات الأسعار المرتفعة خلال الفترة المقبلة، وستكون هذه الدول أكبر المستفيدين، بحسب حسام سابا المحلل المالي في منصة ''آيه سي إم'' السويسرية لتداول العملات والسلع بدبي· وتأتي التوقعات المتفائلة عقب تراجع سعر برميل النفط دون مستوى 120 دولارا إلى 113 دولاراً خلال الأسبوع الماضي، فاقدا نحو 20% من أعلى مستوياته التاريخية عند 147 دولاراً الذي سجله في يوليو الماضي وسط مخاوف من تباطؤ الطلب· وقال سابا إن ارتباط عملات الخليج ومنها الدرهم بالدولار الأميركي الصاعد من شأنه أن يخلق حالة توازن في ميزانيات الحكومات الخليجية التي ستواجه انخفاضاً في فوائضها المالية الناجمة عن إيرادات النفط· وستتأثر دول الخليج كذلك في استثمارات فوائضها الخارجية بنسب متوسطة أو معقولة نسبياً بحسب سايمون وليامز الخبير الاقتصادي في بنك ''إتش إس بي سي'' بدبي· وتوقع وليامز أن يخفض هذا الأمر مما أسماه بـ''مدخرات الفوائض'' فيما وراء البحار، وهو ما سيقلل من تكدسها· ولكن هذا الأمر لا يعني أن تراجع أسعار النفط إلى المستويات الحالية يعني بالضرورة تدهور النمو الاقتصادي في دول الخليج، فهي ما تزال تحقق عوائد قياسية من صادرات النفط رغم انخفاض الأسعار، بحسب وليامز· يذكر أن الصناديق السيادية الخليجية قامت بضخ أكثر من تريليون دولار أميركي في العقارات والأسهم، إلى جانب المليارات في البنوك التي عانت خسائر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة· وسيسهم انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن بتخفيض أسعار الوقود الاستهلاكي، والسلع الغذائية، وتسعير البضائع المستوردة من القارة الأوروبية نتيجة تراجع سعر اليورو مقابل الدولار، وهي النقطة الإيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملتها بالدولار باستثناء دولة الكويت المرتبطة بسلة من العملات منذ مايو ،2007 وفقاً لسابا· وارتفع سعر الدولار خلال الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجاوز المستثمرون مرحلة القلق إزاء النمو الأميركي· وارتفع مؤشر الدولار أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0,2%· وسجل النفط تراجعاً بمقدار 30 دولاراً في شهر، منخفضاً بنسبة 21% رغم توقعات مراقبين ومحللين بأن يصل إلى 200 دولار بحلول نهاية العام الجاري، لكن يحذر آخرون من احتمالات ارتفاعه مجدداً في ضوء أي مستجدات قد تطرأ على الساحة العالمية ضمن سيناريوهات على رأسها نشوب أزمة مع إيران بفعل ملفها النووي· وانعكس التراجع على أسعار معظم المواد الأولية التي ارتفعت بموازاة النفط، حيث تراجع سعر أونصة الذهب من ألف دولار إلى حدود الـ 801,9 دولار في مستوى يعد الأدنى منذ ديسمبر ،2007 فيما تراجعت أسعار المنتجات الزراعية ما بين 25 و40%· وقال أبها أوفون محلل السلع في بنك ستاندرد تشارترد بدبي ''أتوقع أن تبدأ الأمور بالوضوح بشكل أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لمعرفة انعكاساته على أسعار السلع ومستويات التضخم''· واعتبر أوفون أن الحديث عن تراجع الأسعار ما يزال مبكراً في الوقت الراهن، لا سيما وأن أسعار النفط تتجه الآن نحو الاعتدال في ظل الظروف السعرية المسجلة، والتي تشير إلى إمكانية تذبذبها في حدود 125 دولاراً في الفترة المقبلة· وارتفع معدل التضخم في الإمارات خلال العام الماضي إلى 11,1%، مقارنة بـ 9,3% في العام ،2006 و6,3% في العام ،2005 بحسب وزارة الاقتصاد· وقال أوفون: ''أسعار النفط ما تزال مرتفعة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام من اليوم، لذا فإننا نحتاج لمزيد من الوقت للشعور بقدرة وقوة التأثير''· ويراعى في قراءة مستقبل الأسعار استمرارية الطلب على النفط لفترة طويلة الأجل في آسيا والصين والأسواق الناشئة، إذ يعتبر سابا من جانبه أن تأثير تراجع النفط يظهر بشكل مباشر على أسعار السلع من ذهب وحديد ونحاس، وهو ما سينعكس بالتأكيد على بيانات التضخم الأميركية الشهرية· فقد ارتفع متوسط أسعار الغذاء العالمية للثلث الأول من العام الجاري بنحو 48% مقارنة بالعام الماضي وحوالي 86% مقارنة بعام ،2006 وذلك حسب مؤشر البنك الدولي لأسعار الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل· ويعود تراجع سعر النفط الى هدوء المخاوف بشأن مواجهة عسكرية محتملة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات التي تفيد بإمكانية تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما يدفع إلى تراجع الطلب على النفط، إضافة الى التحسن الطفيف في سعر الدولار· بيد أن محللين حذروا من عدم استقرار سوق النفط، وأن الأسعار ربما تعاود الارتفاع· يشار إلى أن سعر النفط تضاعف مرة خلال عام و6 مرات منذ عام ،2002 وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو، والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، وزيادة الطلب على النفط من الاقتصاديات سريعة النمو خاصة الصين والهند·