مساعٍ لإلغاء ضريبة أرباح البورصة المصرية وسط ضغط المتعاملين

القاهرة (رويترز) قالت مصادر مطلعة أمس: «إن مساع حثيثة تبذل خلف الكواليس لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، نظراً إلى أن الآثار السلبية للضريبة على السوق تجاوزت الفوائد المرجوة منها». وأضافت المصادر: «إن هناك مقترحاً بإعادة تطبيق ضريبة الدمغة التي كانت سارية من قبل مع زيادتها إذا وجدت الحكومة ذلك حلاً مرضياً، من أجل العدول عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت سخط المتعاملين الذين يضغطون من أجل إلغاء الضريبة التي فرضتها الحكومة في الصيف الماضي كوسيلة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة». وقالت المصادر: «إن رئيس البورصة محمد عمران اجتمع برئيس الوزراء إبراهيم محلب هذا الأسبوع لبحث مسألة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية»، في حيننفى وزير الاستثمار أشرف سالمان أن المجموعة الوزارة الاقتصادية تدرس تعديل ضريبة أرباح البورصة أو إلغاءها. وقال أحد المصادر: «رئيس البورصة قابل رئيس الحكومة ليل الأحد الماضي بمكتبه، وطلب منه التدخل لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أو استبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات التي كانت مقررة من قبل مع زيادتها عن الواحد بالألف، لأن الضرر الناتج عن الضريبة حتى الآن أكثر من الفوائد المتوقعة». وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية: «لابد من إلغاء الضريبة تماماً، لأنها تفقد مصر جاذبيتها للاستثمار، وتعمل على هدم كل المجهود المبذول من الدولة الفترة الماضية، لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي مرة أخرى». وقال ماهر: «سنرسل اليوم مذكرة لوزير المالية ووزير الاستثمار ورئاسة مجلس الوزراء عن الضريبة والضرر الواقع على سوق المال منها». وأظهرت بيانات أن عدد مؤسسات المال العربية التي تعاملت في البورصة، خلال الربع الأول من هذا العام، تراجعت 11.5%، مقابل الربع الأول من 2014، قبل فرض الضريبة لتبلغ 131 مؤسسة، بينما تراجع الأفراد العرب 13.4%، ليبلغ 746 مستثمراً. وتراجعت المؤسسات المصرية ثمانية في المئة في الربع الأول، لتسجل 580 مؤسسة، والأفراد 29.5% إلى 51.535 ألف مستثمر. كما هبطت نسبة المتعاملين الأجانب من الأفراد 37.5% إلى 125 مستثمراً، بينما زادت المؤسسات الأجنبية النشطة في السوق 30%، لتسجل 775 مؤسسة.