قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن إيران ليست مخلصة في اقتراحها أن تكون دمشق أو بغداد بدلاً من اسطنبول مكاناً محتملاً للمحادثات بشأن برنامجها النووي مع مجموعة دول (5+1) في الأسبوع المقبل. وحذرت طهران مجدداً من ضرب كل مصالح الولايات المتحدة إذا هوجمت، معلنة من ناحية أخرى أنها ستوفر عملات أجنبية مدعمة لنحو نصف السلع التي تستوردها. وأكد تقرير أصدره بنك (جيه بي مورجان) الأميركي أن إنتاج إيران من النفط الخام قد يهبط مليون برميل يومياً بحلول نهاية يونيو إلى مستوى أقل من 2,5 مليون برميل يومياً، بينما أعلنت رابطة شركات التأمين الصينية وقفها التغطية التأمينية للناقلات التي تحمل النفط الإيراني اعتباراً من يوليو، وسط تحذير وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من أن مهلة العمل الدبلوماسي “ليست من دون حدود” وأن “كل الخيارات لا تزال مطروحة”.
وقال أردوجان في مؤتمر صحفي في أنقرة إن “الاقتراح المطروح في الوقت الراهن بأن تكون دمشق أو بغداد، هو إهدار للوقت ويعني أنه لن يحدث لأنهم يعلمون أن الجانب الآخر لن يأتي إلى دمشق أو بغداد”، في إشارة إلى جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة دول (5+1) المزمع عقدها في 13 أبريل الجاري بالمدينة التركية. وأضاف أردوجان “يجب أن نكون أمناء، بسبب نقص الأمانة هم يخسرون دائماً مكانتهم الدولية”. وتابع “هذه ليست لغة الدبلوماسية، الاسم الذي يطلق على هذا شيء آخر لكنني لن أقوله هنا”.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت أمس الأول عن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلقاءه بظلال الشك على استضافة اسطنبول للمحادثات النووية، مشيراً إلى أن إيران ستتخذ قريباً قرارها النهائي حول مكان إجراء المحادثات. وطلبت إيران أمس الأول من العراق استضافة المباحثات النووية على أراضيه بدلاً من تركيا وقد وافق العراقيون على ذلك.
وفي شأن متصل، حذر مساعد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني مسعود جزائري، الولايات المتحدة من مهاجمة بلاده. وقال إن “إيران ستضرب كل نقطة ومصلحة أميركية في المنطقة والعالم”، مضيفاً “لن تكون هناك نقطة أميركية بمأمن من نيران مدفعيتنا وصواريخنا إذا هاجموا إيران”.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أمس إن الحكومة الإيرانية ستوفر عملات أجنبية مدعمة لنحو نصف السلع التي تستوردها هذا العام، وذلك بعد أن قلصت العقوبات الجديدة المفروضة على طهران قيمة الريال الإيراني.
ونقلت الوكالة عن مساعد مدير منظمة تنمية التجارة التي تديرها الدولة كومرث فتح الله كرمنشاهي قوله، إن الحكومة ستوفر أكثر من 30 مليار دولار للمستوردين بسعر الصرف الثابت، استناداً إلى بيانات العام السابق بشأن الواردات.
وأضاف “في المتوسط تشكل المواد الخام وقطع غيار السيارات والمعدات وما شابه نحو نصف إجمالي واردات البلد”.
وفي مذكرة أصدرها بنك (جيه بي مورجان) الأميركي إلى العملاء أمس، قال فريق أبحاث الطاقة بالبنك في أكثر التقارير تفصيلاً عن التوقعات بشأن آثار العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران، إنه توجد أدلة على أن تخفيضات حادة في واردات مصافي التكرير في أوروبا واليابان وجنوب أفريقيا من النفط الإيراني منذ بداية العام لم يتم تعويضها بمشتريات صينية.
وتوقع فريق الأبحاث الذي يقوده لورنس إيجلز المحلل السابق بوكالة الطاقة الدولية، مزيداً من التخفيضات في مبيعات النفط الإيراني التي تبلغ حوالي 300 ألف برميل يومياً في شهر أبريل الحالي، وهو ما سيعني أن حجم المبيعات المفقودة مع نهاية الشهر سيكون منخفضاً 700 ألف برميل يومياً عن مستويات يناير.
وقالت المذكرة “هذا أسرع بشكل كبير مما توقعنا، وقد يعني أن الإنتاج قد يواصل الانخفاض ليتراجع عن مستوى 2,5 مليون برميل يومياً بحلول الموعد الرسمي لسريان العقوبات، وهو ما سيعني خسارة صافية قدرها مليون برميل يومياً عن مستوى يناير”.
إلى ذلك، قال مسؤولان في رابطة شركات التأمين الصينية أمس إن الرابطة ستوقف التغطية التأمينية للناقلات التي تحمل النفط الإيراني اعتباراً من يوليو. وهذا أول مؤشر على أن شركات التكرير في الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني قد تواجه صعوبة في توفير خدمات الشحن والتأمين بما يتيح لها الاستمرار في استيراد الخام من طهران.
وقال مسؤول في الرابطة مقيم في هونج كونج “يريد الكثير من ملاك السفن الانضمام إلى رابطتنا ويرغبون في أن توفر الرابطة تغطية تأمينية لهذه المخاطر، لكن في ضوء كل هذه القواعد (العقوبات) التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعرف أن الرابطة لن تقدم على ذلك”.
وفي السياق نفسه، قال التلفزيون الإيراني أمس إن طهران توقفت عن بيع النفط لشركتي (هيلينيك بتروليوم) كبرى شركة التكرير، و(موتور أويل هيلاس) اليونانيتين بعدما فشلتا في سداد مدفوعات مالية. وقالت قناة برس التلفزيونية إنه تم منع الشركتين من شراء الخام الإيراني بعدما تخلفتا عن سداد ثمن مشترياتهما.
عدد اليوم
