تتطلب المناطق الزراعية تكوين لجان من الخبراء والمهندسين الزراعيين، في التربة والمياه، من أجل وضع مؤشرات لرصد الجفاف المائي، وربما لم يفت الأوان لوضع أنظمة إنذار ترصد الجفاف في بعض الأماكن قبل أن تتعرض لهذه المشكلة، ورغم كل المؤشرات السيئة التي تنطلق من كل مكان حول العالم فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيرها السيئ على التنمية الزراعية وانتشار الجوع حول العالم، إلا أن الطموح والحلم يداعبان أصحاب المزارع في الحصول على الدعم كي يواصلوا مسيرة الإنتاج وتغطية حاجيات السوق المحلي.
موزة خميس (دبي) - تعد قضية الجفاف وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة من القضايا التي تؤرق المزارعين وتضاعف معاناتهم وهي تقف عائقاً أمام الأمن الغذائي، ورغم كل الجهود التي تبذل لا تزال مشكلة شح المياه كابوسا يجعل الكثير ممن يرغبون في الاستثمار في مجال الزراعة في قلق من المستقبل، في ظل عدم وضوح الرؤية ما بين الحقيقة وبين الآمال والطموح، حيث تشاهد مساحات شاسعة من المزارع وقد جفت أشجارها وتحولت الأراضي إلى منطقة بور، ومن يملك مزرعة تنتج ربما تشكل عبئاً عليه في ظل عدم توفر المياه.
خط مياه تحلية
والمطلوب، على حد قول الدكتور خليفة بن دلموك، أحد أصحاب المزارع وعضو المجلس البلدي بمدينة الذيد في المنطقة الوسطى: نجمع الماء بواسطة «تايمر» أو جهاز توقيت وهي تقنية يتم استخدامها للتغلب على المشكلة، لأن الماء غير متوفر بالمستوى الكافي، وهناك خط مياه تحلية ولكنه للشرب، ولذلك نأمل أن يعمل معالي وزير البيئة والمياه على نقل مقترحات المزارعين لمجلس الوزراء، لأجل أن يوجه للحكومات المحلية بأن توفر خط مياه يصلح للزراعة، مقابل رسوم، لأن ذلك سوف يعمل على إحداث تغيير كامل في مجال التنمية الزراعية.
ما يساعد على تقديم منتجات مختلفة تماما عما هي عليه الآن نتيجة المياه الوافرة، خاصة أن المزارع تنتج الخيار والكوسا وأيضاً البامية والباذنجان، رغم المعاناة من شح المياه وخلال مواسم الزراعة التي تبدأ من شهر أكتوبر وحتى يونيو من كل عام، وقد يقوم غالب المزارعين بشراء المياه بالتنكر أو صهاريج المياه، وتبلغ تكلفة الصهريج بحجم خمسة آلاف جالون حوالي سبعين درهماً، وتحتاج المزرعة من حمولتين إلى ثلاث حمولات من المياه في اليوم خلال الموسم الزراعي، والكميات التي تنتجها المزرعة يتم إرسالها إلى سوق الجملة، ومن خلال الرصد اليومي للمنتجات التي تأتي من مناطق أخرى في الإمارات التي تتوفر بها المياه بشكل أفضل، نلاحظ أن نوعية المنتجات مختلفة بسبب توفر المياه في تلك المناطق.
أكثر المناطق خصوبة
ونحن في المنطقة الوسطى، على يقين بأن المياه في حال توفرها بشكل وافر وصالح للزراعة، سوف تجعل المنتجات تطرح بنسبة أكبر وبجودة عالية، هذا ما قاله بن دلموك موضحاً أن منطقة الذيد تعد من أكثر المناطق خصوبة قبل أن يعم الجفاف معظم المناطق، حيث كان الماء متوفراً بها وتروى بنظام الأفلاج، ولكن بدأ الجفاف يتسلل للمزارع منذ حوالي 25 عاماً، وفي النهاية جفت الآبار في المزرعة بشكل نهائي، ونحن نتطلع إلى مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، والذي دائما ما يفاجئنا من خلال هذه المبادرات بكل ما هو مثمر وناجح، وكل مزارع يتطلع للتخلص من شراء المياه عبر الشاحنات التي تبيع المياه، الأمر الذي أرهقه، ولهذا لجأ كثير من المزارعين إلى بيع مزارعهم بأسعار زهيدة.
أماكن الأفلاج
أما سعيد عبيد خريج جامعي من مدينة الذيد، فيؤكد: نحن متأكدون أن التربة خصبة ويمكن زراعتها، في حال تم عمل محطة خاصة بالمياه التي تصلح للزراعة، ومشكلة تملح التربة لن تبقى في ظل وفرة المياه، خاصة أن مدينة الذيد كانت من المناطق الخصبة المليئة بالمياه العذبة، والدليل على ذلك أماكن الأفلاج التي لا تزال آثارها باقية في المدينة، والتي يتم الاهتمام بها حاليا من قبل بلدية الذيد، وربما كان السبب هو حجز مياه الأمطار في السدود، حيث تتبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة قبل الاستفادة منها، فقد كانت مياه الأمطار تجري عن طريق الأودية وتروي الآبار الجوفية.
ولذلك أنصح أن تحول مياه السدود إلى نظام أفلاج، لتأخذ طريقها إلى المناطق الزراعية، وتكون السدود بمثابة حماية للمناطق السكنية من مخاطر السيول.
المخاطرة تمنعهم
وقد طالب المزارعون معالي وزير البيئة بتنظيم ندوات أو ورش حول السدود، تكون موجهة للمزارعين والمهتمين بالزراعة، وأكدوا: نحن نثمن دور معالي الوزير، ونريد تقديم شرح حول مصير المياه التي تجمع في السدود والجهات الزراعية التي تستفيد منها، وأن نتعرف على الدراسات والأبحاث في تلك المناطق، من أجل الوصول لحلول مناسبة تعيد المجد للقطاع الزراعي في الذيد، لأن المنطقة غنية بالرجال الذين كبروا في بيئة زراعية، لكن المخاطرة تمنعهم من البدء في مشاريع جديدة، ولذلك يطالبون بالإسراع في تكوين لجان من الخبراء، للبحث عن طرق ووسائل جديدة لحل أزمة المياه، ويتم إشراك أهالي المناطق من المزارعين فيها، لأن التغيرات المناخية لن تتوقف ولن تنتظر، سواء في العالم بأسره أو في دولة الإمارات، وسوف يستمر تأثر المناطق الزراعية في المناطق الجافة، وهناك تأثيرات التغير المناخي في وفرة الموارد الطبيعية وخاصة المياه ونظم الإنتاج الزراعي.
حلول ناجعة
وقد تدهورت البيئة في المناطق الجافة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وهذا يحدث في جميع مناطق الإمارات، وإن كانت هناك طموحات لتحقيق الأمن الغذائي، يجب أن يعم تنفيذ الخطط جميع المناطق الزراعية في الإمارات، هذا ما أوضحه عبدالله سعيد الشرقي من إمارة الفجيرة مدينة دبا، وأضاف قائلًا: لدي مزرعة بها ثلاثمائة شجرة برتقال ومائتا شجرة مانجو، وهي نتيجة للتوجيهات السامية لحكومة دولة الإمارات، من أجل أن يكون هناك اكتفاء غذائي ذاتي، ولكن الحال تبدل اليوم في ظل عدم توفر الدعم لمزارعي الفجيرة، ولذلك فإن على أصحاب القرار في الدولة، أن يأمروا بإنشاء لجان تبحث في حال المزارعين واحتياجاتهم، وتضع حلولا حديثة كي يستطيع كل مزارع أن يقوم بدوره، من أجل أن يكون الإنتاج المحلي هو الأول في الأسواق.
مناطق لها تاريخ
ومن رأس الخيمة، تحدث راشد بن راشد، وهو وصي على مزرعة يزيد عمرها عن مائتي عام، موضحاً: هذه المزرعة تعاقب عليها أجداد وأجداد، ولذلك فهي ثمينة بالنسبة لنا، وإن لم يكن فيها ذلك الإنتاج المرجو، ولذلك هي بحاجة لمن يقدر الجهد والعرق والشقاء الذي بذل فيها، فقد كانت هذه المزرعة، توفر الحصة اليومية لأسرة كبيرة، واليوم أصبحت مجرد بقعة جبلية ليس بها ما يغني من جوع، وقد كان أبناء أخي يأكلون منها كما كنا نأكل ونطعم الجار والعابر، وقد شكونا عدة مرات خلال الأعوام التي مضت، ولليوم لم يتحرك أي مسؤول أو أي جهة لدراسة احتياجات المنطقة، ونحن نأمل في أن يراعي معالي الوزير هذه الأمور، خاصة وأن الحال اليوم أفضل من تلك الفترة التي كانت تصرف لنا فيها البذور والأسمدة والسموم، وكنا نتعامل مع مهندس زراعي تثقيفي، كان يأتي للإرشاد ودراسة حال الأشجار والنباتات.
ويكمل راشد قائلا، إن الحل الوحيد لإنعاش المناطق وهي النصلة ورافاق والفشغاء، أن يتم مد خط مياه لهذه المناطق، من خط مياه التحلية، الذي يخترق المنطقة وهو قريب جدا، إلا أنه يخدم مناطق أخرى بعيدة عنا، والماء العذب سوف ينعش الزراعة والمنطقة، ويوفر كميات من الخضراوات والفاكهة التي كانت تتميز بإنتاجها بعض المناطق القريبة من بعضها، وهي مناطق لها تاريخ ويدل على ذلك وجود القلاع والمناطق الأثرية، ونناشد حكومتنا أن توجه بإعادة الدعم، كما كان الأمر عندما كانت وزارة الزراعة تدعم المزارعين، لأنه بسبب عدم توفر الدعم لا يغامر المزارع بزراعة الخضراوات الموسمية، لأن هذا النوع من المحاصيل بحاجة للكثير من الرعاية والعناية والأموال أيضاً.
اكتفاء غذائي ذاتي
يقول سالم علي سالم»مزارع»: كنا نزرع لنأكل.. واليوم نشتري ولا نزرع، وهناك من يشجع الاستيراد على حساب المحلي، وبذلك نحن بحاجة لكي تدعم الدولة مشاريع وطنية، وأهمها الزراعة والتي تعد شريان كل دولة ترغب في عدم التعرض لأي مواقف تجعلها في حاجة للغير بالنسبة للغذاء، ولذلك فإن دول العالم كما نسمع من أبنائنا يمنحون الزراعة الأولوية، ولذلك نحن نطالب بالدعم لنا، من أجل أن نصنع اكتفاء غذائياً ذاتياً، ولهذا نريد أن يتم مد خطوط مياه عذبة أو صالحة للزراعة، مقابل أن ندفع رسوماً، عوضا عن شراء الماء بالصهاريج.
عدد اليوم
