سكينة اصنيب (الرباط) - في الوقت الذي يتحرج فيه السجناء من الحديث عن استفادتهم من نظام الخلوة الشرعية مع زوجاتهم، كشف شخص خرج من السجن حديثا عن تفاصيل رخصة الخلوة الشرعية التي تمنحها إدارة السجون بالمغرب للسجناء من أجل الحفاظ على الروابط العائلية للسجين. وقال عبد الوهاب رفيقي إنه حصل من إدارة السجن على مفاتيح البيوت التي كان يمارس فيها المعتقلون حق الخلوة الشرعية.
وأكد أنه استفاد من الخلوة الشرعية، وأنه رزق بابن بفضل هذه الرخصة. وقال «شخصيا استفدت من الخلوة الشرعية، وابني يبلغ من العمر ست سنوات، أي أنه ثمرة هذه الخلوة الشرعية». وعن المدة التي كان يقضيها السجناء مع زوجاتهم قال رفيقي إن «الخلوة كانت تنطلق من الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي الساعة الخامسة والنصف».
تدابير تشجيعية
تمنح إدارة السجون في المغرب حق الخلوة للسجين المتزوج الذي يتميز بحسن السلوك، وذلك في إطار التدابير التشجيعية للحفاظ على الروابط العائلية للسجين، وأشارت دراسات إلى دور الخلوة الشرعية في تخفيض نسب الإصابة بالأمراض الجنسية ومحاربة الممارسات الشاذة في السجون، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للسجناء طيلة مدة العقوبة ومساعدتهم على الاندماج مستقبلا في المجتمع حين يتم الإفراج عنهم.
وطالبت جهات حقوقية مغربية مؤخرا بتحسين ظروف الخلوة الشرعية بين السجناء وزوجاتهم، بشكل يضمن له الكرامة الإنسانية والعفة والطهارة، ودعت إلى زيادة عدد الغرف والشقق المخصصة لهذا الغرض، في ظل ارتفاع طلبات الخلوة الشرعية.
ويسمح نظام الخلوة الشرعية للسجناء بالاختلاء بزوجاتهم ومعاشرتهن في غرف مخصصة لهذه الزيارة، إلى ذلك، يقول أبو ريان (سجين سابق) إن السجناء يقبلون بكثرة على نظام الخلوة الشرعية رغبة منهم في الالتقاء بزوجاتهم وممارسة حقوقهم التي كفلها القانون وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، ويطالبون بزيادة الحصص المخصصة لهذه الزيارة وخاصة تلك الممنوحة للشباب والمحكومين بمدد طويلة والمتزوجين حديثا الذين لم يرزقوا بأطفال، ويضيف «كنا نخوض إضرابات واحتجاجات لزيادة الحصص المرخصة للخلوة الشرعية وتحسين الغرف المخصصة لاختلاء الزوجين، كما كنا نطالب المنظمات الحقوقية التي تزورنا برفع حصص الخلوة الشرعية المخصصة لكل سجين وتوفير ضوابط وقواعد تضمن الحفاظ على سريتها. وقد نجحت هذه الضغوط إلى حد ما في تطوير هذه الرخصة».
تضارب الآراء
تتضارب الآراء حول نظام الخلوة الشرعية ففي حين يطالب البعض بإلغاء نظام الخلوة الشرعية بسبب طابعه العلني ولأنه يخدش الحياء ويسيء للسمعة، ولا يُمكن الزوجين من الاستمتاع بالخلوة التي تتم داخل الزنازين ويطالبون بتعويضه بنظام جديد يسمح بخروج السجناء في الأعياد لتحقيق تواصل حقيقي مع جميع أفراد الأسرة، وفي الأيام العادية لزيارات الأقارب المرضى وحضور الأعراس ومراسم الجنازة.
بينما يرى المؤيدون لهذا النظام أن الخلوة الشرعية عامل قوي يساعد على لمّ شمل الأسرة ويقوي الشعور بالتواصل والارتباط بين أفرادها ويرفع معنوياتهم لمواجهة محنة السجن، والحرمان من هذه الخلوة يعني حرمان السجين من حقوقه وتحويل العقوبة من عقوبة فردية إلى جماعية تدفع الأسرة والزوجة ثمنها، كما إن هذا الحرمان سيؤثر سلبا على معدل الانحراف والجريمة ونسب الطلاق والممارسات الشاذة التي تحدث في السجون.
وتشير إحصاءات رسمية إلى ارتفاع الطلب على الخلوة الشرعية بنسبة تقدر بـ 20% سنويا، وتؤكد الدراسات التي أجريت في هذا الصدد أن هذه الرخصة حافظت على الروابط العائلية للسجين، وشجعت السجناء على الزواج للاستفادة من هذه الرخصة، كما تشير أبحاث إلى أن تطوير نظام الخلوة وتحسين الغرف المخصصة لها وتبسيط الإجراءات الخاصة بها سيحقق الأهداف المتوخاة منها.
إصلاح وتأهيل
يقول الباحث القانوني سعيد التدلاوي إن الدور الإصلاحي المنوط بإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء، دور مهم يستند إلى مجموعة من القوانين والرخص والامتيازات التي تتيح فرصا أكبر لاندماج السجناء بشكل إيجابي مع ظروف الاعتقال، وتجدد لديهم الأمل في مستقبل أفضل، وتهيئهم للاندماج بعد الإفراج عنهم بشكل تدريجي وسليم ضمن النسيج الاجتماعي.
ويشير إلى أن الاهتمام بالجانب الاجتماعي من شأنه إذكاء الأمل في نفوس المحكومين بعقوبات سالبة للحرية خاصة المحكومين بمدد طويلة، ويضيف «شهدت المؤسسات السجنية المغربية تحولا مهما حيث أصبح دورها لا ينحصر فقط في تنفيذ الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الأشخاص المنحرفين، بل اتسع لأكثر من ذلك ليشمل الدور الاجتماعي وكل الوسائل التي تساعد على تمتين العلاقة ما بين المعتقل والمجتمع الخارجي».
وعن أهم الرخص التشجيعية التي تمنحها إدارة السجناء، يقول التدلاوي «سعيا منها للحفاظ على الروابط العائلية للسجين تمنح إدارة السجون رخصا استثنائية حتى يكون السجين عضوا صالحا ومنتجا، ويترك الانحراف إلى الأبد بعد الإفراج عنه، ومن أهم هذه الرخص الخروج من السجن لمدة لا تتعدى 10 أيام، والخلوة الشرعية بالزوجة».
ويضيف «يستفيد من رخصة الخروج من السجن المعتقلون الذين قضوا نصف العقوبة والذين تميزوا بسلوك حسن طيلة فترة اعتقالهم، كما تسمح إدارة السجن بزيارة الأقارب المرضى وحضور مراسيم الدفن.
أما رخصة الخلوة الشرعية فهي تمنح لكل سجين متزوج وحسن السلوك بغض النظر عن مدة عقوبته والفترة التي قضاها في السجن».
هاجس المراقبة
عن توجس السجناء من نظام الخلوة الشرعية، وخشيتهم من تصوير ما يجري داخل الغرف، أوضح عبد الوهاب رفيقي «راودنا الشك بأن تخضع خلوتنا الشرعية للمراقبة، وأن نكون موضوع تلصص أو تجسس، لكن الشك ظل ضعيفا، لعدة أسباب منها أن الإدارة كلفت المعتقلين ببناء الغرف الخاصة بالخلوة الشرعية، فكان ذلك مطمئنا أكثر خاصة بعد أن تركت مفاتيح الأبواب معي، وبالتالي لم تكن ثمة إمكانية لتجسس علينا».
عدد اليوم
