10 يونيو 2010 00:43
أجاز برلمان جنوب السودان بالإجماع قراراً برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء حزب “الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي” والبالغ عددهم (4) نواب.
وجاءت الخطوة نتيجة طلب تقدم به وزير الشؤون القانونية والتطور الدستوري لرئيس البرلمان بتوجيه من وزير الداخلية بحكومة الجنوب لتمكين الجهات العدلية من التحقيق معهم في حادثة اغتيال ناظر الشلك بضاحية فنجاك بمدينة ملكال والنواب هم أتوتي اديقو وصمويل أيان أشيل واندرو اكونج وماكا اتجار كور.
في تصريح لـ (الاتحاد) استنكر كارلو جيمس مدير مكتب الدكتور لام أكول اجاوين رئيس الحزب القرار واعتبره تطوراً خطيراً في إطار الحملة التي تقودها “الحركة الشعبية” ضد منسوبي حزبه في الجنوب مؤكداً أن الحزب بصدد رفع شكوى للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للنظر في القرار الذي اعتبره غير قانوني كونه لم يصدر عن جهة قضائية.
ونفي جيمس بشدة تورط حزبه في قضية الاغتيال وقال إن إلصاقها بحزبه خطوة يراد بها النيل من مكانته وتضييق الخناق عليه باعتباره اكبر حزب منافس للحركة في الجنوب والحزب الوحيد الذي يمثل المعارضة داخل برلمان الجنوب.
وأشار بيان لحزب أكول حصلت (الاتحاد) على نسخة منه إلى أن قيادة “الحركة الشعبية” مصممة على حظر نشاط الحركة المنشقة عنها في جنوب السودان. وناشد البيان الرأي العام العالمي وخاصة المهتمين بحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بأن يدينوا التصرف غير القانوني وغير الديمقراطي من قبل قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان.
المصدر: الخرطوم
عدد اليوم
