عمالة الأطفال في السودان ظاهرة تفرضها ثقافة «العوز»

تشكل قضية عمالة الأطفال بالسودان هاجساً للمسؤولين الحكوميين والمنظمات الوطنية والأجنبية في ظل ازدياد أعداد الأطفال الذين يعملون في الأسواق والشوارع والقليل منهم في القطاع الصناعي والخدمي، يواجهون ظروفاً صعبة يتعرضون للمضايقات الجنسية والضرب الجسدي والقهر النفسي، ويقف الفقر والجهل وراء تفشي ظاهرة عمالة الأطفال. وتمثل الأسواق بالعاصمة الخرطوم المنطقة الأكثر جذباً لعمل الأطفال حيث يعملون في مجالات بيع الأكياس وحمل البضائع وتنظيف المحال التجارية وبعضهم يتجول في الشوارع لبيع الصحف السيارة والمجلات بالإضافة إلى أعمال الدهان وغسيل السيارات. وأشارت الدراسات الصادرة في الأعوام الماضية عن المجلس القومي لرعاية الطفولة إلى أن نسبة الأطفال الذين أكملوا الدراسة الابتدائية في ولاية الخرطوم بلغت 72 % فقط، وفي ولاية كسلا 64%. وذكرت الدراسة أن نسبة 34% من الذين تركوا الدراسة تركوها بسبب إخفاقهم في تسديد مصاريف الدراسة. وبينت الدراسة أن نسبة عمل الأطفال في الشارع والأسواق وصلت إلى 75 %،ويتعرض 25 % منهم للحر والشمس. وأظهرت الإحصائيات نفسها أن نسبة كبيرة من هؤلاء تسكن في مكان العمل كما أن بعضهم لا يتقاضى أجراً بل يعملون لساعات طويلة من أجل المأكل والملبس فقط. إلى ذلك، تقول الدكتورة إحسان عبدالرحمن من دائرة البحوث الاجتماعية والاقتصادية بكلية علوم التقانة إن القيم والعادات المتعارف عليها في السودان تجيز للأطفال مساعدة أسرهم في المنزل وعندما تكون الأسرة فقيرة فإن الأطفال يقومون بالعمل في الرعي والزراعة خاصة في الأرياف وتواجه بعض الأسر ظروفاً حرجة لوفاة رب الأسرة أو الطلاق والعجز والجفاف وكل هذه الإشكالات غالباً ما تكون سبباً في تفاقم قضية عمالة الأطفال، لافتة إلى أن سلبية ظاهرة العمالة تبرز في تكليف الأطفال بأعمال معينة في سن مبكرة ما يحرمهم من فرص التعليم التي تقوم بدور رئيسي في تكوين شخصيتهم وتنمية مقدراتهم الذهنية وتترك أثرها على صحتهم النفسية والجسمانية وينشأ بعضهم بطرق غير سوية. وتضيف إحسان، مستندة إلى بحث أجرته حول هذه الظاهرة، أن الفقر يمثل الدافع الرئيس للعمل، مشيرة إلى أن المسوحات أثبتت أن نسبة عالية من هؤلاء الأطفال يقدمون أجورهم كاملة لذويهم، وأن ما يجنيه هؤلاء من العمل يشكل عاملاً أساسياً في الحفاظ على المستوى الاقتصادي للأسرة، مبينة أنه كان يمكن أن تنخفض عمالة الأطفال لو أن أصحاب العمل ليس لديهم استعداد لاستغلال هؤلاء الأطفال المتلهفين للوظيفة بأجور متدنية. وتتابع:«يتضح أن معظم أصحاب العمل لديهم الرغبة في استغلال الأطفال بأقل الأجور كما أنهم مطيعون ويفعلون كل ما يأمر به صاحب العمل». وتقسم إحسان عمل الأطفال إلى عمل في المنازل والشوارع وعمل البنات إذ تواجه هذه الشريحة ضغوطاً أكبر من الصبيان حيث يتعرضن للمضايقات الجنسية ما يعرضهن للعديد من الضغوط النفسية والأمراض، لافتة إلى أن الإحصائيات الصادرة من الجهات الحكومية في السنوات الماضية كشفت عن أن ولاية دارفور حازت على المركز الأول في عمالة الأطفال بنسبة 45%، تلتها ولاية كردفان بنسبة 35%. وتوضح أن في الخرطوم يعمل كل طفل من أصل عشرة أطفال، معقبة:»هذا وضع مأساوي على الرغم من توقيع السودان لاتفاقية حقوق الأطفال لعام 1990 وقانون الأطفال لعام 2004». وتضيف إحسان أنه، ووفقاً لنتائج بحث العينات الذي أعدته، فقد 51 طفلاً من مجموع 408 أطفال عاملين آباءهم. وتلاحظ إحسان أنه كلما تدني الوضع الاقتصادي للأسرة كلما زادت فرصة دخول أبنائها إلى السوق حيث لا تتوافر سوى مهن هامشية كغسيل السيارات وبيع المناديل وبيع الأكياس وهي أعمال تحتاج إلى جهد كبير ووقوف لساعات طويلة تحت الشمس وهذا ما يقوم به الصبيان أما البنات فيلجأن للعمل في المنازل مثل أعمال النظافة والغسيل بجانب بيع الشاي والتسالي والفول السوداني. وتشدد إحسان على ضرورة القضاء على ظاهرة التسرب من المدارس وفرض عقوبات صارمة لكل من يساهم في إبعاد الطفل عن المدرسة أو من يلزمه بعمل معين سواء كان طوعاً أو قسراً مع السعي لتوفير التعليم المجاني لكل الأطفال في السودان