يستعد جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي نهاية العام الحالي لإجراء دراسة وتقييم مدى إقبال أصحاب المراكب على تركيب نظام الجواز الإلكتروني (E-Passport)، بهدف تحديد مهلة نهائية لتركيب النظام بالنسبة لمن تخلف عن تركيبه، وفقاً للعقيد الركن بحري إسحاق محمد سالم آل بشر المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الجهاز.
وجدد العقيد آل بشر التأكيد على إلزامية تركيب نظام الجواز الإلكتروني (E-Passport )، وهو نظام تتبع عن بعد، يستهدف 20 ألف مركب مرخص في أبوظبي، مبيناً أنه في حال تم ضبط مركب غير مزود بالنظام مستقبلاً، سيتم إيقاع غرامة بحق مالكه تصل إلى 5000 درهم.
وقال العقيد آل بشر إن تركيب النظام يتم لجميع المراكب المرخصة، ويمكن الحصول عليه من إدارة حرس السواحل بأبوظبي عبر تقديم رخصة المركب، ويكون مجانياً للمواطنين، بينما يتوجب على غير المواطنين دفع ضمان مسترد قدره 7 آلاف درهم يمكن للمالك ردها في أي وقت عند إعادته للجهاز الذي يعمل عبر (اتصالات) في نطاق المياه الإقليمية للدولة.
ويهدف نظام الجواز الإلكتروني إلى تحديد مواقف الزوارق التي يقل وزنها عن 300 طن والمسجلة في الدولة، بشكل دقيق والوصول إليه في أسرع وقت ممكن عند حصول أية مشاكل أو عند تعرضه لأية مخاطر في عرض البحر.
من جهه ثانية، اعتبر العقيد آل بشر أن حملة السلامة البحرية «بحار» التي حملت شعار «سلامتكم غايتنا» التي أطلقها الجهاز وانتهت في 15 سبتمبر الماضي، تحت رعاية العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، أفضل استعدادات الجهاز للحد من نسبة الحوادث عبر رفع درجة الوعي لدى الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، نتيجة إهمالهم بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، وفي نفس الوقت تضمن السلامة العامة لمرتادي البحر.
واعتبر العقيد آل بشر أن الحملة حققت نتائج إيجابية مشجعة، وكان لها صدى كبير في أبوظبي لتعريف مجتمع الصيادين من الهواة والمحترفين بدور الجهاز كجهة تشرف على تطبيق تلك القوانين وتفعليها بغرض توفير مزيد من الأمن والاستقرار، فضلاً عن تعريفهم بالمناطق المحظورة والتي تم تصنيفها ضمن فئة المحميات البحرية ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية.
وأوضح العقيد آل بشر أن الحملة ركزت على التوعية بقوانين الصيد إدراكاً من الجهاز للحاجة الملحة للحفاظ على البيئة البحرية بمختلف ثرواتها، حيث تنص القوانين على حماية بعض أنواع الأحياء المائية من الانقراض والإسهام في إكثارها على اعتبار أنها جزء من الثروات المحلية.
ويبلغ عدد المنشآت البحرية في إمارة أبوظبي 11 منشأة، في حين تبلغ المنشآت البرية 24 منشآة.
عدد اليوم
