أجرت وزارة الصحة الفحص الطبي لـ 28,909 حالات من المواطنين والوافدين مقبلين على الزواج منذ تطبيق برنامج إلزامية الفحص في شهر مارس من عام 2008 وحتى شهر أكتوبر الجاري، بحسب الدكتور محمود فكري، المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية بالوزارة.
وأطلقت وزارة الصحة أول من أمس الخميس بالتعاون مع صندوق الزواج الكتيب التعريفي ببرنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج الذي تم إعداده ضمن مبادرات مذكرة التفاهم بين الجانبين، وسيتم طباعة 60 ألف نسخة في المرحلة الأولى لتوزيعه على المراكز الصحية المعنية بإجراء الفحص.
وقامت 9 مراكز صحية في دبي والإمارات الشمالية، بفحص المقبلين على الزواج من 9 أنواع من الأمراض والتأكد من خلوهم منها، وأهمها الايدز والزهري والتهاب الكبد الفيروسي بنوعيه” ب،ج”، وفقا والدكتورة نورة السويدي، مديرة الرعاية الصحية الأولية في عجمان، رئيسة اللجنة التنفيذية للفحص ما قبل الزواج. وأكدت السويدي، أن الفحص ما قبل الزواج يمكن أن يمنع نحو 60 % من التشوهات الخلقية و 100% من أمراض الدم الوراثية مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية، بالإضافة إلى تقليل انتقال الأمراض المعدية إلى احد الطرفين.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة، فإنه خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ البرنامج تم تحقيق حوالي 95 % من الأهداف المنبثقة عن استراتيجية الدولة لبرنامج فحوصات ما قبل الزواج.
وقال الدكتور فكري في مؤتمر صحفي عقد في ديوان الوزارة بدبي للإعلان عن الكتيب التعريفي، “ تأتي أهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من اهتمام رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة”.
ويهدف إطلاق الكتيب إلى توعية المقبلين على الزواج وإعطائهم خلفية عن المواضيع المتعلقة بالزواج والأمراض الوراثية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج في بناء مجتمع سليم صحيا.
وقال الدكتور بسيوني حمادة مستشار الاتصال الحكومي والإعلام في صندوق الزواج، “ تأتي فكرة الشراكة مع وزارة الصحة في إطار عام هو تحقيق الاستقرار الأسري وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات لتكوين أسرة سليمة”.
وأكد على أهمية البعد الصحي في تكوين الأسر لتأثيره الكبير والمباشر على استقرار الأسر، موضحا أن “الفحص ما قبل الزواج ليس فقط لاكتشاف العدوى ولكن للتدخل من قبل الوزارة للواقية ومن قبل الصندوق للتوعية”.
وأكد قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 2005 على إلزامية الفحص الطبي ما قبل الزواج للراغبين في إتمام زواجهم على أرض الدولة، وتشترط المادة 27 إجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
ولفت الدكتور فكري الى أن ذلك يأتي تفاديا لما قد ينشأ من خلافات أو ينتج من أمراض بسبب الجينات الوراثية أو يكتشف من أنواع الأمراض المعدية والخطيرة أو المانعة من استقرار الحياة الزوجية، أو العوامل المسببة لأمراض وعلل في الأجيال القادمة، والتي يجوز لأحد الطرفين طلب التفريق بسببها أو يجب. وذلك لمصلحة الأمة وأجيالها.
وذكر أنه تشكلت اللجنة الوطنية للفحص ما قبل الزواج لتقوم بعدة مهام منها مراجعة قانون الأحوال الشخصية المادة 27 لسنة 2005م، ودراسة البروتوكولات، مخاطبة وزارة العدل بأهمية قيام المأذون على مستوى الدولة بطلب نسخة من تقرير الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
وقال ناصر البدور، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة في وزارة الصحة إن الوزارة قامت بالتعاون مع صندوق الزواج بطباعة 60 ألف نسخة من الكتيب لتوزيعها على العيادات والمراكز التي يتم فيها إجراء الفحوصات لتوعية المقبلين على الزواج.
عدد اليوم
