طرابلس تعلن إعداد مشروع دستور حديث

أكد أمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في ليبيا مساء أمس الأول، أن مشروع دستور يجري إعداده منذ 2007، سيعرض على الليبيين فور إنتهاء الأزمة في ليبيا التي تشهد منذ منتصف فبراير الماضي، تمرداً لا سابق له. وقال محمد الزوي “المشروع سلم إلينا مؤخراً..لدينا لجنة قانونية ستدرس النص قبل عرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية” التي تقوم بمهام برلمانات محلية حسب نظرية “سلطة الشعب” التي وضعها الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف أن “المؤتمرات الشعبية الأساسية ستراجع مواد الدستور وستدخل التعديلات التي تريدها بعد عودة الوضع إلى الهدوء في البلاد”. وكان سيف الإسلام القذافي أكد بعد أيام من بدء الاضطرابات أن المؤتمر الشعبي العام سيجتمع قريباً لينظر في وضع قانون جديد للعقوبات وقوانين جديدة “تفتح آفاقاً لحرية الإعلام والمجتمع المدني وإطلاق حوار بشأن الدستور”. وأعلنت الحكومة الليبية نهاية 2008 أنها تعد مشروع دستور لتنظيم مؤسسات الدولة التي تعمل منذ أكثر من 40 عاماً بموجب نظريات القذافي. وشكلت الحكومة حينذاك “لجنة قانونية” لدراسة نص أعد بمبادرة من مؤسسة القذافي التي يرأسها سيف الإسلام. وقال إبراهيم بوخزام الخبير في القانون الدستوري والعضو في اللجنة، في مؤتمر صحفي إنه “دستور حديث” مستوحى من “دساتير عشرات الدول الأوروبية والعالم الثالث”. وأضاف أن هذا المشروع ينص على سلطة غير مركزية مثل تلك المطبقة في الولايات المتحدة ويقضي بمنح سلطات واسعة إلى المناطق وإقامة نظام تشريعي من مجلسين مستوحى من التجربتين البريطانية والأميركية. ورداً على سؤال عن طبيعة السلطة التنفيذية، رئاسية أو برلمانية، اكتفى الخبير نفسه بالقول إنها “ستكون ملائمة للمجتمع الليبي ولتجربته السياسية” ومستوحاة من النظامين البرلماني والرئاسي. وأضاف أن خبراء من ايطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا شاركوا في صياغة النص.