لندن (وكالات)
أبقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، على المناصب الوزارية الكبرى في حكومتها، لتبقي على وزير المالية فيليب هاموند ووزير الخارجية بوريس جونسون، وذلك بعد يوم من الانتخابات العامة. وقال مكتب ماي، إن وزيرة الداخلية أمبر راد ستبقى في منصبها، وكذلك وزير الدفاع مايكل فالون ووزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيسون بعد الأداء الضعيف لحزبها المحافظ في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأول. وأضاف مكتب ماي «لن تكون هناك تعيينات أخرى هذا المساء».
وأعلنت ماي أمس، أنها ستشكل حكومة تنجز عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم خسارة حزبها المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان والدعوات إلى استقالتها. وقالت ماي أمام مقرها في 10 داونينج ستريت في لندن، «التقيت للتو جلالة الملكة، وسأشكل الآن حكومة، حكومة قادرة على أن تطمئن وتدفع المملكة المتحدة إلى الأمام في هذا الوقت الدقيق».
وأضافت أن «هذه الحكومة ستوجه بلادنا في المناقشات الأساسية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في غضون عشرة أيام، وتستجيب لرغبات البريطانيين من خلال تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وأوضحت أنها تعول في مهمتها الجديدة على دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية الذي فاز بعشرة مقاعد.
ومن شأن هذا الدعم أن يؤمن لها غالبية مطلقة ضئيلة علماً بأنها دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة بهدف الحصول على غالبية مريحة قبل التفاوض على الخروج. وكشفت النتائج شبه النهائية أن المحافظين في الطليعة لكنهم خسروا نحو 12 مقعداً بينما فازت المعارضة العمالية بنحو ثلاثين مقعداً.
وكانت نسبة المشاركة التي بلغت 68.72% الأعلى في انتخابات تشريعية منذ العام 1997.
وخسر حزب يوكيب المناهض لأوروبا والذي يشهد تراجعاً كبيراً، مقعده الوحيد في البرلمان وقدم زعيمه بول نوتال استقالته. لكن حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن الذي قاد حملة وصفت بأنها ناجحة أحبط خطط ماي. وسارع كوربن الذي انتخب بغالبية كبرى في دائرته آيلنغتون إلى مطالبة ماي بالاستقالة.
وقال كوربن متوجها إلى ناخبيه في وقت مبكر أمس «لقد خسرت ماي مقاعد عائدة إلى المحافظين، وخسرت الدعم والثقة. هذا كاف من أجل أن ترحل وتفسح المجال لحكومة تُمثّل حقاً» البريطانيين.
وأكد أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي «يجب أن تتواصل» مشيراً إلى أن حزبه «مستعد لإجراء المفاوضات باسم البلاد».
وفور إغلاق مراكز الاقتراع، أدى نشر الاستطلاعات الأولية إلى تراجع الجنيه الإسترليني في نيويورك إزاء اليورو والدولار على حد سواء، وظل الجنيه يواجه ضغوطاً الجمعة. وسجلت بورصة لندن ارتفاعاً بـ 0,80 بالمئة قرابة الساعة 13,30 ت غ مع استفادة كبرى الشركات المتعددة الجنسيات المدرجة في هذه البورصة من تراجع الجنيه.
واعتبر المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي أن تيريزا ماي «التي كان يفترض أن تعزز موقعها، خسرت رهانها» فيما اعتبر نظيره الألماني جونتر اوتينجر أنها «حكومة بريطانية ضعيفة». ورأى وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل أن الانتخابات شكلت فشلًا لماي وموقفها حيال بريكست «متشدد».
في باريس، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس، أن نتائج الانتخابات التشريعية البريطانية «تشكل نوعا من المفاجأة» لكنها «لن تعيد النظر» في موقف بريطانيا من بريكست. من جهته، أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه أن بروكسل تنتظر أن تصبح المملكة المتحدة «مستعدة» لبدء المفاوضات.
وكتب على تويتر «فلنوحد جهودنا للتوصل إلى اتفاق».
ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى «بذل أقصى ما يمكن لتفادي» عدم التوصل إلى اتفاق فيما حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أي «تأخير إضافي» في المفاوضات مؤكداً أن المفوضية جاهزة.
واعتبر ماين فين من جامعة وورويك أن بريطانيا «أمام مرحلة من التحالفات أو بصدد انتخابات جديدة» والنتيجة «ستتم إعادة النظر بكل المقاربة المتعلقة ببريكست».
وتردد صدى نتيجة الانتخابات في اسكتلندا حيث تعرض الانفصاليون لخسائر كبيرة ولم يبق لهم سوى 35 مقعداً مقابل 56 في 2015.
وأعربت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن عن «خيبة أملها» مع إقرارها بأن سعي حزبها إلى استفتاء جديد حول الاستقلال أثر سلباً في موقعه.
وتعهدت التفكير «في أفضل وسيلة للمضي قدماً بالنسبة إلى اسكتلندا» ولكن دون أن تحدد مصير الاستفتاء الذي تدعو مواطنيها إليه.
أما الليبراليون الديموقراطيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي فكسبوا 4 مقاعد، بحسب النتائج. وكانوا حذروا مساء أمس الأول، من أنه «لن يكون هناك تحالفات أو اتفاقات» مع أحزاب أخرى». وخسر حزب يوكيب المعادي لأوروبا مقعده الوحيد.
وقالت سارا هولمز (26 عاماً) التي كانت تحتفل بنتيجة حزب العمال في إحدى الحانات في لندن «أنا مسرورة للغاية، أنه انتقام فعلي لنا». وبعد مفاجأتي الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتخابات دونالد ترامب، علق براين كلاس من معهد لندن الاقتصادي «أنها أمثولة العامين الأخيرين، يرفض الناخبون التعامل مع تصويتهم من باب التحصيل الحاصل».
عدد اليوم
