انتعشت مبيعات السيارات المستعملة ذات الموديلات القديمة في أسواق رأس الخيمة، حيث زادت مبيعات بعض المعارض خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالأشهر الأولى من العام الحالي بمعدلات وصفها متعاملون وأصحاب معارض بالجيدة، مقابل ضعف في مبيعات السيارات ذات الموديلات الحديثة.
وأرجع أصحاب تلك المعارض الانتعاش إلى عدة عوامل منها انتهاء فترة الصيف وبدء العام الدراسي الجديد، ووجود عروض العمل التي دعت أصحابها إلى توفير السيارات التي تساعدهم على التنقل داخل الإمارة، إضافة إلى رخص أسعار السيارات القديمة مقارنة بالحديثة.
وأوضحوا أن أغلب السيارات ذات الموديلات الحديثة كانت لأشخاص اشتروها بتمويلات بنكية، ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على أسعار السيارات، فقد تراجعت أسعار هذه السيارات بدرجات عالية في السوق المحلية، ما دفع عدداً كبيراً من أصحاب المركبات إلى بيعها للمعارض لتسديد التزاماتهم البنكية، وبالتالي حدثت زيادة في المعروض مقابل ضعف في الطلب.
وقال محمد راشد الذي يعمل في معارض السيارات بالإمارة إن عروض العمل الجديدة للأشخاص الوافدين القادمين إلى البلاد والسياح الراغبين في اقتناء السيارات المؤقتة خلال فترة مكوثهم في الإمارة، عملت على زيادة مبيعات السيارات المستعملة وخاصة القديمة والتي تضاعفت مبيعاتها في بعض المحال، الأمر الذي أنعش حالة سوق السيارات التي انتابها الركود خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد.
وفي ظل الارتفاع في مبيعات السيارات القديمة إلا أن أصحاب السيارات الجديدة يواجهون صعوبة في بيع هذه السيارات، الأمر الذي يجعل أصحاب المحال يبحثون عن طرق لبيع الكميات الموجودة والمتكدسة لديهم كما ذكر بن راشد.
ولفت بن راشد إلى أن الأكثر تضرراً هم أصحاب معارض السيارات لأنهم مطالبون بالتزامات عليهم تسديدها خلال فترة زمنية محددة، الأمر الذي قد يضطر البائع إلى تصريف سيارات بأسعار رخيصة لتحصيل مبلغ السداد، إضافة إلى الالتزامات التي تواجهه من سداد رواتب العاملين و الإيجار وغيرها من المصروفات الشهرية.
أما عن أسباب تكدس الموديلات الجديدة فأشار بن راشد إلى أنها ناتجة عن قيام بعض الزبائن ممن ابتاع سيارات جديدة مرتفعة الثمن باللجوء إلى تمويلها من البنوك، ونتيجة للأزمة وانخفاض الأسعار انخفضت ثمن السيارات أيضاً ما اضطر البعض إلى تصريفها بأقل من قيمتها الحقيقية رغبة في تسديد القروض المستحقة للبنوك، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فمن الصعب إيجاد من يشتري هذه السيارات.
واتفق سالم “ر” وهو الآخر صاحب معرض، مع سابقه، وقال: لا تقع أعين المشترين على السيارات المستعملة ذات الموديلات الجديدة وإن حصل ذلك فإن الزبون يعمل جاهداً ويفاصل لكي نخضع لطلبه في السعر الذي يرغب فيه، ولكن الكثيرين منهم يلجؤون في النهاية إلى السيارات القديمة الأرخص ثمناً.
أبو احمد موظف في معرض للسيارات يقول إنه في كل شهر يتم بيع 3 إلى 4 سيارات قديمة، وخلال الشهرين الماضيين أقدم بعض الأشخاص الوافدين القادمين إلى البلاد لأول مرة على اقتناء السيارات التي سيحتاجونها خلال فترة مكوثهم في الإمارة، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة تم تصريف عدد جيد منها بمعدل 6 إلى 7 سيارات شهرياً.
وأشار إلى أن السيارات المبيعة كانت ذات سعر قليل إذ عزا أولئك الزبائن عند اقتراح شراء الجديد المستعمل إلى اقتصار استخدامها في الانتقال من السكن إلى العمل وهكذا وليس لغرض آخر إضافة إلى عدم القدرة على دفع مبلغ أكبر نتيجة إلى وجود التزامات أخرى لديهم.
20? تراجع الإيجارات في المدينة
u رأس الخيمة (الاتحاد) - سجل الطلب على الإيجارات السكنية في رأس الخيمة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2009 انخفاضاً بنحو 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ، بحسب متعاملين وأصحاب مكاتب عقارية في الإمارة، فيما سجلت الإيجارات انخفاضاً أقل حدة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي وبما لا يتجاوز 10?.
واعتبر متعاملون أن الأسباب التي كانت وراء هذا الانخفاض تشمل تداعيات الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع الكميات المعروضة من الوحدات السكنية بالسوق، لكنهم أشاروا إلى أن الوحدات السكنية التي كانت تؤجر بأسعار منخفضة أصلا لم تتأثر أسعارها ولم تسجل انخفاضاً يذكر.
وقال حسين محمد من مكتب الشعب للعقارات إن الطلب على الإيجارات خلال الربع الثالث انخفض بنسبة تقدر بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2008 التي كانت معدلات إشغال المساكن فيها تقدر بنحو 80 %.
وأشار حسين إلى أن تراجع الطلب أثر على أسعار الوحدات السكنية ذات الثمن المرتفع، مشيراً إلى أن بعض الفلل التي كان تؤجر بنحو 80 ألف درهم خلال العام الماضي وقبل التراجع الذي سجلته الإيجارات، أصبح إيجارها لا يزيد على 50 ألف درهم حالياً، نتيجة الانخفاض الذي شهدته السوق منذ منتصف العام الماضي حتى الآن. وأضاف حسين محمد أنه بالنسبة للوحدات السكنية ذات الأسعار المنخفضة أصلا والتي لم تشهد ارتفاعاص قوياً خلال السنوات الأخيرة، مثل البيوت الشعبية والصغيرة التي يتراوح سعرها ما بين 20 و25 ألف درهم فلا تسجل تراجعاً في أسعارها خلال الربع الثالث.
إلى ذلك أكد مصطفى هزيم من مكتب بيرفكت لإدارة العقارات، وجود العديد من الوحدات الشاغرة وهذا ما ساهم في تراجع الطلب على المساكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الوحدات السكنية والشقق التي لا تتلاءم مع حاجة وقدرة بعض الأشخاص على اقتنائها الأمر الذي يدفع بالمستأجرين إلى البحث عن بدائل أخرى.
وأرجع ابن هزيم تراجع الطلب بالنسبة للوحدات السكنية، لما خلفته الأزمة من مغادرة عدد من العاملين بالإمارة، فقبل الأزمة كان هناك طلب قوي على العقارات لكنه تراجع منذ بداية العام الحالي 2009 وهو ما أسهم في تراجع الأسعار، مشيرا الى انه بالرغم من تراجع الطلب على العقارات في الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى حوالي 40? لكن الربع الثالث شهد استقرارا أكبر في الطلب والأسعار.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً على الطلب خصوصاً بعد أن يتم توصيل خدمات الكهرباء إلى بعض البنايات والوحدات السكنية التي لم تزود بها حتى الآن، الأمر الذي سيسبب وجود عدد أكبر من الوحدات السكنية وتواجد المنافسة بين مكاتب العقارات وملاكها مما سيضطرهم إلى تصريف هذه الشقق والوحدات بسعر مخفض.
وتمنى ابن هزيم عودة سوق العقارات في الازدهار مرة أخرى وإيجاد الحلول لهذه الأزمة التي تضرر منها أصحاب العقارات ممن اضطروا إلى تخفيض الأسعار لشغل الوحدات والرضاء بالقليل من المبالغ.
من جهته أشار محمد الذي يعمل في أحد مكاتب العقارات بالإمارة أن من أسباب تراجع الطلب على الإيجارات في الإمارة هو قيام بعض ملاك العقار بوضع أسعار للوحدات قد تفوق المعقول والتي تعمل على قيام اغلب شرائح المجتمع من صرف النظر عنها والبحث عن الأرخص الذي تتناسب مع قدرته المادية .
عدد اليوم
