الشارقة (الاتحاد) - حققت نيابة الشارقة الكلية، خلال العام الماضي، في 518 قضية تتعلق بالأعمال المنافية للآداب، و10 قضايا مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، معظمها ذات صلة بهروب الخادمات، بحسب المستشار راشد علي ماجد العمراني المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية.
وأوضح العمراني، في تصريحات صحفية، أن قضية هروب الخادمات من كفلائهم، وممارسة أعمال منافية للآداب يرفضها ويتصدى لها المجتمع، باتت تمثل ظاهرة مقلقة تنتج عنها العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع، لافتاً إلى أن معظم القضايا، إن لم يكن جميعها، والتي ترد للنيابة العامة، والمتعلقة بقضايا الدعارة، يكون الطرف الرئيس فيها الخادمات أو فئة العمالة المنزلية من جنسيات أجنبية آسيوية وإفريقية، هربن من كفلائهن.
وحول قضايا الاتجار بالبشر التي حققت فيها النيابة الكلية بالشارقة، وأحيلت من الشرطة، خلال العام الماضي، أوضح أنها بلغت عشر قضايا فقط، جميعها تتعلق بتشغيل الفتيات في الدعارة وضحاياها من جنسيات آسيوية وإفريقية ومنهن خادمات هاربات من كفلائهم وتوجه إليهن تهم ممارسة الرذيلة، ويواجه الأشخاص الذين يقومون بتشغيلهم تهمة الاتجار بالبشر في جميع الأحوال سواء برضا أو قبول من يقومون بتشغيلهن.
وأشار المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية، إلى أن النيابة توجه أيضاً تهمه للخادمات اللاتي يستقبلن أشخاصاً غرباء في منزل مخدوميهم، تتمثل في «انتهاك حرمة ملك الغير»، وتسهيل مهمة دخول غرباء للمنزل، وطالب بضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر من الدول التي لها رعايا يعملون في بعض المهن داخل الدولة، خاصة فئة العمالة المنزلية أو الخدم بتوعيتهم، بعدم الانصيـاع وراء بعـض الخارجيـن على القـانون.
وحث النائب العام أفراد المجتمع سواء من المواطنين والمقيمين بعدم تشغيل مخالفي قوانين الإقامة داخل الدولة في أي عمل، خاصة في العمالة المنزلية، لما قد ينتج عن ذلك من جرائم، داعياً أفراد المجتمع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي خادمة هاربه للتصدي لتلك الظاهرة ومحاربتها لتحقيق الاستقرار في المجتمع.
عدد اليوم
