«الاستئناف» تحكم في قضية «محفظة الشندقاوي» الاثنين المقبل

أرجأت محكمة استئناف أبوظبي النطق بحكمها على المتهمين الرئيسيين في قضية “محفظة الشندقاوي” حتى يوم الاثنين المقبل، بعد أن كان من المقرر صدوره أمس. وكانت محكمة جنح أبوظبي قضت في 14 فبراير الماضي، بمعاقبة “س.ع.س.ا”، و”ع.ح.أ.أ”، و”ن.ع.ش.أ” المتهمين الرئيسيين في قضية “محفظة الشندقاوي”، بالحبس مدة 3 سنوات لكل منهم عن ارتكابهم جريمة الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للآخر، بالاستعانة بطرق احتيالية وتغريم كل منهم مائة ألف درهم. كما عاقبتهم عن ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري (إدارة أعمال مصرفية دون ترخيص) بالحبس مدة سنة وبغرامة مبلغ خمسين ألف درهم لكل منهم. فيما قضت بمعاقبة “خ.ع.أ.ع.ب” 29 سنة، بالحبس لمدة سنتين وبغرامة 50 ألف درهم ومصادرة المحررات العرفية المزورة وإتلافها، وذلك لارتكابه جرائم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول “س.ع.س.ا” في ارتكاب جريمة الاحتيال وتزويره المحررات العرفية واستعمالها. وقضت أيضا بالحكم بإبعاد المتهمين الثاني والثالث “ع.ح.أ.أ”، و”ن.ع.ش.أ” عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتتــراوح مديونيات محفظــة الشندقاوي ما بين 320 و390 مليون درهم، في حين يتراوح عدد المجني عليهم في القضية ما بين 1200 إلى 1800 شخص. وتعتبر محفظة “الشندقاوي” واحدة من بين 3 قضايا محافظ وهمية، هي “قبلان” والشندقاوي” و”المستثمرون المتحدون”. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي دعت المودعين في المحافظ الثلاث، إلى رفع دعاوى ضد أصحابها في المحكمة المدنية المختصة لاسترداد أموالهم “عقب صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها لا يكون قابلاً للطعن”، مؤكدة حرصها على سرعة البت في قضايا هذه المحافظ الثلاث بمختلف مراحل التقاضي التي يمكن أن تمر بها، وصولاً إلى النطق بالحكم النهائي فيها. وشرعت دائرة القضاء في أبوظبي قبل نحو أسبوعين بتوزيع نسبة 31? من إجمالي مطالبات المودعين في محفظة “المستثمرون المتحدون”، بحيث يتم توزيع نسبة 31? من إجمالي إيداعات كل مودع من إجمالي عدد المودعين البالغ 1665 مودعا لدى المحفظة “ممن حصلوا على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، وقاموا بقيد ملف تنفيذي لدى إدارة التنفيذ بالدائرة”. وبلغ إجمالي مطالبات المودعين في قضية “المستثمرون المتحدون” 531 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصّلة والمتحفظ عليها لدى المحكمة حتى الآن 166 مليون درهم، أي ما يشكل 31? من إجمالي المطالبات، وذلك بخلاف ما تم توزيعه من قبل على المودعين من المبالغ التي تم تحصيلها من المتهم في قضية “المستثمرون المتحدون”. وشدد مصدر مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي على أن حقوق الناس “خط أحــمر” لا يمكــن لأحـــد أن يتجــاوزه، كمـــا لا يمكن التساهل بشأنه أبداً، مؤكداً أن الدائرة لن تتهاون نهائياً مع كل من تسوّل له نفسه التعدي على أموال وممتلكات الآخر دون وجه حق أو المساس بحقوق المواطنين والمقيمين في الإمارات وانتهاك سيادة القانون. وشدد على أن دائرة القضاء تتعامل مع هذا النوع من الجرائم بكل حزم وصرامة.