توقع تقرير ارتفاع حجم سوق التمويل الإسلامي من 700 مليار دولار حاليا إلى أربعة تريليونات دولار في غضون السنوات المقبلة، ليستحوذ على 17,5% من سوق التمويل العالمي·
واستبعد تقرير وكالة التقييم الائتماني الدولية ''موديز'' تباطؤ معدلات نمو صناعة التمويل الإسلامي خلال المرحلة المقبلة وتأثرها بأزمة الائتمان العالمية التي رفعت كلفة الإقراض·
وتوقع التقرير أن يستمر النمو العالمي للصكوك بنسبة سنوية تتراوح بين 30-35%، لاسيما بعد ان دخلت باريس حلبة المنافسة مع لندن للفوز بعرش الصناعة في أوروبا·
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن سوق التمويل الإسلامي سجل نمواً بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ذلك نتيجة إلى الثروة المتزايدة في الدول الإسلامية، التي كانت مدفوعة بدورها بأسعار النفط المرتفعة·
وأضافت ''موديز'' في تقريرها الخاص بعنوان ''متغيرات بارزة في صناعة التمويل الإسلامي العالمية''، أن سوق التمويل الإسلامي أمامها فرص قوية للنمو والوصول بحجمها من 700مليار دولار حالياً إلى أربعة تريليونات دولار، وانه ليست هناك أي علامات على التباطؤ·
وبحسب التقرير تعد الصكوك، هي الشريحة الأسرع نمواً في السوق، التي شهدت نمواً استثنائياً في السنوات الست الأخيرة، حيث بلغت أحجام الإصدارات العالمية في نهاية العام الماضي 97,3 مليار دولار، جاءت غالبيتها من ماليزيا ودول الخليج، وأوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا·
وتشير موديز إلى أن حجم الإصدار الكلي للصكوك ازداد بنسبة 71% ليبلغ 32,65 مليار دولار عام 2007 مقارنة مع عام ،2006 وارتفع عدد إصدارات الصكوك إلى 119 من 109عام ،2006 بينما زاد متوسط حجم الصفقات إلى 269,8 مليار دولار من 175 مليون دولار·
ورسمت ''موديز'' في تقريرها صورة متفائلة بشأن مستقبل صناعة التمويل الإسلامي حيث أجابت عبر التقرير عن التساؤلات المطروحة حول تنامي قطاع التمويل الإسلامي·
وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى موديز وكاتب التقرير: ''لقد شهدنا انتشاراً واسعاً للمؤسسات المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة وخاصة في دول الخليج التي شهدت تأسيس العديد من البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل بنك نور الإسلامي ومصرف عجمان والهلال في الإمارات والريان في قطر والمصرف في البحرين·
وأضاف حسون ان سوق التمويل الإسلامي أصبحت موطناً لعدد متزايد من الأطراف الفاعلة التي اجتذبها ارتفاع الأرباح واستمرارية تزايد الطلب على هذا القطاع والدعم الحكومي لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وآسيا·
وأوضح:'' يفسر ذلك أيضاً عدم إدراج عملية التوحيد أو الدمج على جدول أعمال الممولين الإسلاميين في هذه المرحلة، حيث تفيد نظرية الاقتصاد الكلي أن الأسواق المتنامية والمربحة توفر مساحة كافية لعدد كبير من الوافدين الجدد''·
وأكد التقرير أن التوسع في صناعة التمويل الإسلامي سوف يؤدي إلى المزيد من التنويع ويتوقع أن تتحقق المكاسب المالية ليس فقط من المزيد من التطور والابتكار ولكن أيضاً من تزايد التنويع التشغيلي والجغرافي·
وأشار التقرير إلى أنه في حين حقق اللاعبون الجدد في صناعة التمويل المتوافقة مع الشريعة تقدماً ملحوظاً في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، تستكشف المؤسسات المالية الإسلامية آفاقاً جديدة في مناطق أخرى من العالم مروراً بأفريقيا والأمركيتين وأوروبا كأسواق جديدة واعدة ومغرية·
ويركز التقرير بوجه خاص على حالة فرنسا التي تحتضن أكبر جالية إسلامية في نصف الكرة الغربي، مشيراً إلى أن باريس ترمي إلى التنافس مع لندن بوصفها المحور الأوروبي لقطاع خدمات التمويل الإسلامي الأمر الذي جعل باريس أكثر جذباً للتمويل الدولي لاسيما قطاعاتها البديلة مثل التمويل الإسلامي''·
وقال التقرير إنه تم إصدار الحصة الأكبر من الصكوك في قطاع الخدمات المالية، وبلغت 31% من الحجم الإجمالي، وتلتها العقارات بنسبة 25% والطاقة والخدمات بنسبة 12%·
وفي نفس الوقت، عززت ''صكوك المشاركة'' مركزها كبنية الصكوك المهيمنة من ناحية حجم الإصدار، بإصدارات بلغت 12,9 مليار دولار، تلتها صكوك الإجارة بإصدارات بلغت 10,13 مليار دولار، لكن صفقات صكوك الإجارة المصّدرة وصلت إلى 54 مقارنة بـ 22 إصداراً لصكوك المشاركة·
وتلفت موديز أيضاً إلى أن العديد من المصّدرين في دول مجلس التعاون الخليجي فضل إصدار صكوك بالعملات المحلية، في ضوء تراجع قيمة الدولار الأميركي، واستمرار الطلب على الصكوك القابلة للتحويل، مظهراً بذلك قابلية قوية للصكوك لدى المستثمرين مع ارتفاع محتمل للأسهم بسبب المكاسب الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية·
وتتوقع أن يستمر النمو العالمي للصكوك بالزيادة بنسبة سنوية تقدر بـ 30- 35%، كما من المرجح أن تكتسب الصكوك السيادية رواجاً مع إصدارات من اليابان، تايلاند والمملكة المتحدة· علاوة على ذلك، مع استمرار ارتباط معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي في عام ،2008 ونظراً للضغوط التضخمية والحاجة لإنشاء معيار لتقييم الصكوك المؤسسية، فإن عدداً من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تنظر في إصدار صكوك سيادية·
وتتوقع موديز ازدهار إصدار صناديق الاستثمار الإسلامية، لاسيما وأنه يتم حالياً إصدار صناديق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، حيث من المتوقع إصدار أكثر من
65% من الصناديق الإسلامية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وآسيا، بما في ذلك صناديق الصكوك، مع العلم أن غالبية الصناديق الجديدة ستكون مبنية على الاستثمار في أسهم الأسواق المالية في ضوء استمرار نمو أسواق الدين الإسلامية الناشئة·
وتوقعت ''موديز'' ارتفاع حجم إصدارات الصكوك إلى 150 مليار دولار في العام 2010 مقارنة مع 100 مليار دولار حالياً، لتقود بذلك نمو صناعة التمويل الإسلامي عالمياً·
وقدرت المؤسسة حجم أصول 23 مصرفاً إسلامياً في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 125,7 مليار دولار ''461,3 مليار درهم''، بنهاية العام ،2006 يبلغ نصيب البنوك
وشركات التمويل الإسلامي في الإمارات منها ما يزيد عن 36,1 مليار دولار ''132,4 مليار درهم''·
وقالت المؤسسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نجح في مضاعفة حجمه وان يحقق معدلات نمو مضاعفة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي مكنه في أن يستحوذ على 15% من أصول المصارف الخليجية خلال العام الماضي، وأكثر من 25% من حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عالمياً والتي تزيد عن 450 مليار دولار·
عدد اليوم
