ترجمة: حسونة الطيب
أوشكت مبيعات السيارات الصينية الصنع، على الانهيار في أكبر سوق للسيارات في العالم، ما أدى لاحتدام النقاش حول مدى ضرورة فتح القطاع بصورة أوسع أمام المستثمرين الأجانب.
وأعلن الاتحاد الصيني لصناع السيارات، عن تحقيق الموديلات المحلية الصنع لمبيعات تقدر بنحو 457 ألف سيارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بتراجع قدره 21% عن الفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجعت حصتها السوقية من 27% نهاية السنة الماضية، إلى أقل من 23%.
وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات السيارات الخصوصية بما فيها سيارات الدفع الرباعي في السوق الصينية في ذات الفترة بنحو 11,3% إلى 2,6 مليون، ما يؤكد حدة المنافسة في قطاع السيارات في البلاد. وتكاد الشراكات القائمة بين الشركات الصينية ونظيراتها الأجنبية الكبيرة العاملة في صناعة السيارات التي لا يسمح لها بالاستحواذ على أكثر من 50% من العمليات، تهيمن على قدر كبير من السوق.
ودار جدل واسع حول المقترحات التي تقدم بها عدد من مسؤولي الحكومة لزيادة سقف الاستثمارات الأجنبية، ما لذلك من أثر على مستقبل الموديلات الصينية التي عانت في سبيل منافسة الشركات الأجنبية والسيارات المستوردة. وتنفق الشركات الأجنبية بسخاء على عمليات البحث والتطوير، لإنتاج موديلات تتفق مع ذوق المستهلك الصيني، بينما لا تزال نظيراتها الصينية تعتمد على تقنيات قديمة لصناعة سيارات تناسب أسعارها الذين يقتنونها لأول مرة رغم مطالبتهم بجودة أفضل.
ويقول دونج يانج، سكرتير الاتحاد الصيني لصناع السيارات «يؤدي تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، إلى قتل الموديلات الصينية الصنع في مهدها. ولا نطمح في تحديد السقف إلى الأبد، حيث نأمل في دخول موديلاتنا إلى ساحة المنافسة في غضون 10 سنوات. ونضع فتح القطاع بنسبة أكبر لهذه الاستثمارات، ضمن خطتنا للمدى الطويل، حتى تُتاح الفرصة أمام المنتجات المحلية لتحقيق المزيد من النمو».
وواجه نمو المبيعات السريع عموماً، تراجع مستمر نتيجة لبطء نمو اقتصاد البلاد وللقيود المفروضة على امتلاك السيارات في بعض المدن التي تعاني من شدة الازدحام المروري. ومن المتوقع تراجع نمو مبيعات هذا العام من 15,7% في العام الماضي، إلى ما بين 8 إلى 10%، علماً بأنها حققت نمواً قدره 17% في ديسمبر.
كما ارتفع إجمالي مبيعات المركبات التي تتضمن الشاحنات والحافلات، بنحو 10,7% خلال شهري يناير وفبراير إلى 3,7 مليون.
وأعلنت جنرال موتورز في وقت سابق، عن ارتفاع مبيعات الموديلات التي تنتجها الشركة مع شركائها الصينيين، بنسبة 19,9% في فبراير، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى رقم قياسي يقدر بنحو 258 ألف سيارة.
كما صرحت أيضاً شركة فورد، بزيادة مبيعاتها خلال شهري يناير وفبراير بنسبة كبيرة بلغت 73% إلى 129 ألفا. ولم تتخلف الشركات اليابانية عن ركب انتعاش المبيعات، حيث حققت مبيعات قوية في فبراير، بعد تخلصها من الآثار التي خلفتها التوترات بين البلدين حول أحقية امتلاك الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي.
وسجلت مبيعات تويوتا في يناير وفبراير رقماً قياسياً إلى 137 ألف بنسبة قدرها 126,4%، بالمقارنة مع العام السابق، بينما ارتفعت مبيعات نيسان 17,8% إلى 167 ألفا وكيا موتورز من كوريا الجنوبية بنحو 18,2% إلى 46 ألفا.
وتختلف قوة سوق الصين للسيارات ككل، عن مبيعات الهند للسيارات ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، التي وضعت بنموها حداً لفترة طويلة من التراجع.
وارتفعت المبيعات السنوية للسيارات الخصوصية في الهند بنسبة قدرها 1,4% إلى نحو 161 ألفا، في أول نمو لها منذ شهر سبتمبر عندما انتعشت المبيعات بفضل إغلاق مصنع ماروتي سيزوكي قبل سنة.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ومجلة بيزنيس الكندية
عدد اليوم
