سامي عبد الرؤوف (دبي)- رفع المجلس الصحي، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ، إلى المجلس الوزاري للخدمات، لإقرارها، والبدء في تطبيقها، خلال المرحلة المقبلة، بحسب الدكتورة وداد الميدور، رئيس فريق مكافحة التبغ بوزارة الصحة.
وأكدت الميدور، أن اللائحة، تضع قيوداً صارمة للحد من التدخين، وتتضمن 23 شرطاً صحياً، لإصدار تراخيص مقاهي الشيشة، وتمنع الترويج للتبغ ومنتجاته باستخدام جميع وسائل الإعلان أو الترويج، بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة، وما في حكمها، والوسائل الإلكترونية، وما شابهها من الإنترنت أو الألعاب الإلكترونية.
ولفتت الميدور إلى أن اللائحة، تحظر الإعلان أو الترويج للتبغ في وسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية أو رسائل نصية أو عبر الصحف أو المجلات أو الكتب أو الأسطوانات المضغوطة أو الدليل الإعلاني أو الإعلامي، كما يحظر ذلك في المنتجات السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية أو الأفلام الكرتونية أو البرامج الإعلامية والتعليمية والاتصال، بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة.
وقالت الميدور، في تصريح لـ “الاتحاد”: إن “اللائحة سترى النور خلال الفترة المقبلة، وتتضمن الكثير من المواد التوضيحية والتفسيرية التي تساعد على تطبيق القانون بشكل سليم ومتكامل”، وأكدت أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لا يعني عدم تطبيق بنود ومواد القانون الاتحادي لمكافحة التبغ، داعية البلديات والجهات المحلية المختصة إلى تفعيل مواد القانون، والمضي في الحد من آثار التدخين السلبية. وقالت: “القانون يتضمن الكثير من المواد التي لا يحتاج تطبيقها إلى اللائحة، كما أن الجهات المحلية تقوم في الأساس على توفير متطلبات الحفاظ على الصحة العامة، وبالتالي هي معنية بالاستفادة من قانون مكافحة التبغ، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، منحت صلاحيات للسلطات المحلية، بإضافة اشتراطات أو قرارات أخرى، على ألا تتعارض مع قانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية.
وأكدت رئيس فريق مكافحة التبغ بوزارة الصحة، أن مكافحة التبغ وتوفير الوسائل اللازمة لذلك توفر مبالغ طائلة على القطاع الصحي بالدولة، نظراً للأمراض الكثيرة، والتي يكون بعضها مزمناً جراء التدخين.
وقالت الميدور إن: “الوزارة تعمل على تفعيل ما تؤكّده الاتفاقية الإطارية بشان مكافحة التبغ، والعمل على وضع استراتيجيات الحد من الطلب على استخدام التبغ ومنتجاته، من خلال سن التشريعات ووضع القوانين الوطنية الداعمة لهذه الاستراتيجية”.
ولفتت الميدور إلى أن اللائحة التنفيذية تمنع تقديم الشيشة داخل الكبائن المغلقة من ثلاث جهات أو أكثر، وحظرت على أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في أي أنشطة لها علاقة بمنتجات التبغ استغلال رعايته لأي أنشطة أو أحداث أو فرق أو أشخاص، وذلك للترويج لنشاطه المتعلق بالتبغ.
وتحظر اللائحة توصيل خدمات الشيشة خارج الأماكن المرخص لها بتقديم أي من منتجات التبغ، وهو ما يعني منع توصل الشيشة إلى المنازل أو السيارات أو المكاتب.
وحددت اللائحة شروط الترخيص لمقاهي الشيشة، أهمها ألا تقل مساحة المحل الداخلية عن 200 متر مربع، على ألا تقل مساحة صالة المقهى عن 150 متراً مربعاً، ووضعت 23 شرطاً صحياً لتحقيق السلامة العامة، من بينها أن تكون صالة التدخين مفصولة عن أماكن تحضير الشيشة أو الشاي والقهوة، وغيرها من المشروبات، وكذلك يجب ألا يزيد عدد الأشخاص الموجودين في المحل في وقت واحد عن العدد المسموح به، وبمعدل 2 متر مربع للشخص الواحد.
والزمت اللائحة مقاهي الشيشية، بألّا تسبب أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام أو لحركة المرور أو المواقف العامة.
وتضمن ملحق اللائحة اشتراطات خاصة لترخيص، مطعم ومقهى، ومقهى وكافتريا، ومقهى وبيع وجبات خفيفة، بحيث يكون المكان معزولاً عزلاً تاماً عن المناطق المخصصة لغير المدخنين، وألا يقل الارتفاع عن 3 أمتار، وكذلك يجب ألا تزيد مساحة المكان المخصص لتدخين الشيشة على 50% من مساحة صالة الطعام في الداخل، وعلى 50% من المساحة المخصصة في الخارج. ولا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الأماكن المخصصة للمدخنين، ويجب وضع لوحة تحذيرية على مدخل المكان المخصص للمدخنين توضح ذلك.
عدد اليوم
