تعتزم ليبيا تقليص الدعم الباهظ التكلفة الذي يتمتع به مواطنوها عند شرائهم وقود السيارات الذي يتم تهريب معظمه إلى تونس لإعادة بيعه بأسعار أعلى وذلك بتطبيق نظام «البطاقات الذكية»، وهو النظام الذي بدأت مصر المجاورة خطوات لتنفيذه.
ويعاني اقتصاد ليبيا تحت وطأة نفقات الدعم لمواد تتراوح من البنزين إلى الخبز وتذاكر الطيران والتي تلتهم مع مرتبات موظفي الدولة أكثر من نصف عائدات الميزانية. وتحجم الحكومة المؤقتة عن خفض الدعم الذي طبقه الرئيس الراحل معمر القذافي لإسكات المعارضة مع استمرارها في السعي لفرض سلطة الدولة في بلد تتفشى فيه الأسلحة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد الأمين أول أمس إنه مع تدني عائدات التصدير بسبب إغلاق حقول النفط ومرافئ تصديره الرئيسية منذ تسعة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات المحلية فإن الحكومة ستقترح على البرلمان تطبيق نظام البطاقات الذكية في شراء الوقود.
وحينما يتم تطبيق هذا النظام سيكون بمقدور المواطنين شراء كمية محدودة من الوقود المدعوم وسيضطرون إلى أن يدفعوا سعر السوق العادي لأي كمية إضافية. وجاء الدافع إلى اتخاذ هذا القرار من زيادة مفاجئة في استهلاك الوقود، فقد ارتفع استهلاك البنزين والديزل 15? بين عامي 2012 و2013 وهو ما يفوق الزيادة المعتادة التي تتراوح بين 3 و7?.
وقال الأمين «الزيادة الإضافية ترجع إلى زيادة عمليات التهريب ولاسيما إلى تونس. زيادة عدد السيارات لا تبرر هذه الزيادة البالغة 15?». ويشيع تهريب الوقود في شمال أفريقيا وقد اتسع نطاقه في الفوضى التي أعقبت الأحداث السياسية التي شهدتها بعض دول المنطقة. وتخسر مصر والجزائر أيضاً المزيد من الوقود المدعوم بسبب عمليات التهريب. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لمكافحة طرق التهريب وخاصة من خلال الأنفاق إلى قطاع غزة.
وقال الأمين إنه في ليبيا اتسع نطاق التهريب الذي كان تجارة محدودة تشمل عدداً قليلًا من السيارات المحملة بالبنزين ليصبح نشاطاً تديره «عصابات» تقوم بنقل كميات كبيرة من الوقود في شاحنات صهريجية عبر الحدود. وتلبي ليبيا في العادة معظم احتياجاتها المحلية من الوقود من خلال طاقتها للتكرير البالغة 380 ألف برميل يوميا، ولكن في الأشهر التسعة الماضية تسبب إغلاق أكبر مصفاة في البلاد وتعطل بين الحين والآخر لثاني أكبر مصفاة في الزاوية بسبب الاضطرابات في زيادة واردات الوقود ولاسيما من إيطاليا.
وتتوقع طرابلس توفير 800 مليون دينار (650 مليون دولار) سنويا من تكاليف الدعم بتقليص عمليات التهريب التي اتسع حجمها وبلغ نحو 1.3 مليار دينار بعد وضع حدود قصوى لاستهلاك الوقود المدعوم. وقال الأمين «إنه عبء كبير جدا على الميزانية وهذا مجرد سلعة واحدة من السلع المدعومة. والأغذية مثل الطحين وزيت الطهي رخيصة جدا جدا بالمقارنة بالبلدان الأخرى ولذا يوجد مهربون محترفون».
وقال الأمين إن الحكومة تنوي تطبيق نظام البطاقات الذكية كمرحلة أولية خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وقد يكون هذا هدفاً طموحاً بسبب المنازعات السياسة واستمرار الفوضي الذي يشل التشريع وصنع القرار في ليبيا.
وقال الأمين إنه في المرحلة الأخيرة سيتم إصدار بطاقات للمواطنين عليها بياناتهم الشخصية ويتم معاينتها في محطات البنزين لرصد بيانات الاستهلاك. ونظرا لأن التهريب يبدأ حتى قبل وصول البنزين إلى محطات الوقود فإنه سيتم مراقبة الشاحنات التي تقوم بتزويد المحطات بالوقود.
وقال الأمين «سيتم أيضاً تسجيل المحطات حتى يتم التأكد من أنها محطات حقيقية وليست وهمية». وأضاف قوله «هذه الطريقة لسحب البساط من تحت أقدامهم ومكافحة التهريب». وحينما يتم تجميع بيانات كافية ستصبح البطاقات إلزامية ويتم في نهاية المطاف تقييد كمية البنزين.
وقال الأمين «على سبيل المثال سيكون 40-50 لتراً في الأسبوع أو ربما 200 لتر في الشهر بسعر مدعوم وما يزيد على ذلك سيدفع بالسعر العادي الأعلى». وأضاف دون أن يذكر تاريخاً محدداً للتطبيق أن طرابلس تريد أن تتأكد من أن المواطنين وحدهم سيستفيدون من هذا النظام وسيتعين على نحو 200 ألف أجنبي يعيشون في ليبيا دفع سعر أعلى في محطات الوقود.
(طرابلس - ليبيا)
مصرف ليبيا المركزي ينفي شائعات عن نقص الدولار
نفى مسؤول بمصرف ليبيا المركزي ما تردد في الآونة الأخيرة عن أن ليبيا تواجه نقصاً في الدولار، نظراً لفقد إيرادات نفطية، وقال: «إن تلك شائعات لا أساس لها من الصحة». وتعاني ليبيا تعطيلات في قطاعها النفطي الحيوي منذ تسعة أشهر، بسبب احتجاجات في حقول وموانئ نفطية في أنحاء البلاد. وقال المصرف المركزي: «إن احتياطيات ليبيا الدولارية تزيد على 115 مليار دولار».
وقال مصباح العكاري، مدير إدارة الأسواق المالية بالمصرف المركزي، لقناة النبأ التلفزيونية المحلية، أول من أمس: إن المضاربين في العملة ينشرون شائعات حول شح في الدولار لتحقيق مكاسب. وتابع قوله: «إن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا، مضيفا أن الليبيين الذين يسافرون إلى الخارج يحصلون على مخصصاتهم المعتادة من الدولارات، وتفتح الشركات أيضاً خطابات اعتماد للواردات. وقال تجار في العملة: «إن التعاملات في السوق الموازية تجري بشكل عادي». واستقر الدينار الليبي أثناء تعطل إنتاج النفط، لكن الفارق بين سعره الرسمي والسعر غير الرسمي اتسع مؤخراً بشكل طفيف. ويبلغ سعر الدولار الآن بين 1.34 و1.35 دينار في السوق الموازية، ارتفاعا من 1.30 دينار منذ أسابيع قليلة. ويبلغ السعر الرسمي نحو 1.24 دينار مقابل الدولار.
ويبقي المصرف المركزي تداول الدينار في نطاق محدد أمام العملات الرئيسية. وهبط إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 200 ألف برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً في الصيف، حينما اندلعت الاحتجاجات. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع المسلحين لإعادة فتح أربعة موانئ نفطية في شرق البلاد، واستقبل أحدها ناقلة لتصدير شحنة نفط. (طرابلس - رويترز)
عدد اليوم
