• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

أجمعوا على مساهمته في ازدهار القطاع والارتقاء بتنافسية الدولة

خبراء: قانون «الصغيرة والمتوسطة» يعطي زخماً جديداً لمسيرة التنمية في الإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 19 أبريل 2014

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

يمنح القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، زخماً جديداً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، ويسهم بغير حدود في إرساء قاعدة صلبة لانطلاق القطاع باتجاه النمو المستدام والارتقاء الواسع بتنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بحسب مسئولين، وخبراء اقتصاديين.

وأجمع هؤلاء على أن القانون يساهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تنافسيتها، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات لتأسيس أعمالٍ لها في الدولة، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، بالنظر لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف.

وأشاد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، بإصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً إياه رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن الحكومة ماضية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من مجموع الشركات العاملة في الدولة.

وقال إن القانون يساهم في تعزيز الأرضية الملائمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تنافسيتها، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات لتأسيس أعمالٍ لها في الدولة، مشيراً إلى أن الغرفة ساهمت في دراسة هذا القانون، ووضعت توصيات أخذت بالاعتبار ملاحظات مجتمع الأعمال في إمارة دبي. وأضاف بوعميم إن الغرفة تؤمن بأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في اقتصاد الدولة، حيث أطلقت عدداً من المبادرات الهادفة لدعم هذا القطاع، ومنها مبادرة تجار دبي التي تساعد الشباب المواطن على تأسيس شركاتهم الخاصة، وإطلاق صندوق تمويل خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار (367 مليون درهم) بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، في حين توفر الغرفة مجالات دعمٍ أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ومنها التدريب والتطوير والترويج لنشاطاتها، معتبراً أن المساعدة في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عملٍ إضافية للقوى العاملة.

ولفت إلى أن الغرفة أطلقت كذلك مبادرة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية، وتقوم بتكريم هذه الشركات شهرياً، معتبراً أن القانون الجديد سيعطي دافعاً إضافياً لغرفة دبي لتعزيز جهودها في هذا المجال، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا