مصطفى عبدالعظيم (دبي)
يمنح القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، زخماً جديداً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، ويسهم بغير حدود في إرساء قاعدة صلبة لانطلاق القطاع باتجاه النمو المستدام والارتقاء الواسع بتنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بحسب مسئولين، وخبراء اقتصاديين.
وأجمع هؤلاء على أن القانون يساهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تنافسيتها، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات لتأسيس أعمالٍ لها في الدولة، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، بالنظر لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف.
وأشاد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، بإصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً إياه رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن الحكومة ماضية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من مجموع الشركات العاملة في الدولة.
وقال إن القانون يساهم في تعزيز الأرضية الملائمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تنافسيتها، كما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات لتأسيس أعمالٍ لها في الدولة، مشيراً إلى أن الغرفة ساهمت في دراسة هذا القانون، ووضعت توصيات أخذت بالاعتبار ملاحظات مجتمع الأعمال في إمارة دبي. وأضاف بوعميم إن الغرفة تؤمن بأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في اقتصاد الدولة، حيث أطلقت عدداً من المبادرات الهادفة لدعم هذا القطاع، ومنها مبادرة تجار دبي التي تساعد الشباب المواطن على تأسيس شركاتهم الخاصة، وإطلاق صندوق تمويل خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار (367 مليون درهم) بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، في حين توفر الغرفة مجالات دعمٍ أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ومنها التدريب والتطوير والترويج لنشاطاتها، معتبراً أن المساعدة في حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عملٍ إضافية للقوى العاملة.
ولفت إلى أن الغرفة أطلقت كذلك مبادرة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية، وتقوم بتكريم هذه الشركات شهرياً، معتبراً أن القانون الجديد سيعطي دافعاً إضافياً لغرفة دبي لتعزيز جهودها في هذا المجال، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور.
الخطى الثابتة
من جهته، أكد عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، أن القانون يعكس الخطى الثابتة التي تنتهجها حكومة الإمارات لتحقيق رؤية 2021، وذلك عبر تمكين كل الوسائل اللازمة لدعم تنافسية المواطن الإماراتي والمؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أحد الأعمدة التي يرتكز عليها اقتصاد الدولة، حيث تتمتع الدولة بمراتب متقدمة عالمياً في المجالات والمؤشرات العالمية المتعلقة بالريادة وسهولة ممارسة الأعمال في الدولة.
وأوضح أنه على سبيل المثال، تحتل الإمارات المركز 23 عالمياً في التصنيف العام لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما تتبوأ الدولة عدداً من المراكز المتقدمة في المؤشرات الفرعية المرتبطة، مثل المركز السابع عالمياً في مؤشر «توافر الريادة في الدولة»، وذلك في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
وتوقع الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية أن يقوم العديد من الشباب الإماراتي الطموح بفضل هذا القانون، بأخذ زمام المبادرة والخطوات العملية اللازمة لتحقيق أحلامهم بأيديهم عبر تأسيس مشاريعهم الريادية الخاصة بهم، الأمر الذي لا يزيد من مهاراتهم ومقدراتهم العملية والتجارية فحسب، بل يدعم أيضاً تنافسية الدولة ومؤسساتها في جميع المحافل الإقليمية والعالمية.
إلى ذلك، توقعت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي أن يساهم القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغير حدود في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت الأمانة، في ردها على استطلاع «الاتحاد» بشأن القانون، أن القانون سيعمل على ملء بعض الفجوات القانونية والتنظيمية لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وسيعزز من دورها في برامج التنمية، التي تسهر الدولة على تنفيذها لتكون في مقدمة دول المنطقة والعالم على سلم التنافسية العالمية.
العمود الفقري
وذكرت الأمانة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، نظراً لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف، وأن قيادة الإمارات أولت أهمية كبيرة لهذه المشاريع من خلال إنشاء صناديق دعم، إضافة إلى توفير مؤسسات تحتضن هذه المشاريع وتعمل على تنظيم عملها. بيد أن تجربة الدولة في هذه المشاريع طوال السنوات الماضية كشفت وجود عدد من التحديات، التي لا تزال تعتري عمل ونمو هذه المنشآت وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية. ولعل في مقدمة هذه التحديات، الحصول على التمويل الملائم، إضافة إلى التشريعات المنظمة لها.
وأضافت: «إن القراءة المتأنية للقانون الجديد سرعان ما تبين وجود معالجات فاعلة للتحديات التي ما فتأت تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بدءاً بالبنود التي من شأنها أن تذكي ديناميكية ريادة الأعمال، والتي تعد شرطاً جوهرياً لعملية النمو، لاسيما في إطار رؤية الإمارات 2021 التي تستهدف التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وتجلى ذلك من خلال حزمة الحوافز الممنوحة للمنشآت، التي تتبنى البحث والتطوير والإبداع والابتكار. كذلك وطبقاً للمادة (10) هنالك التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق، والتي يقدمها القطاعان العام والخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتمتع بعضوية البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وقالت الأمانة إن من مزايا القانون أنه يشجع على عملية توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي من المؤمل أن يساهم ذلك في تعزيز معدلات التوطين في القطاع الخاص، وتشجيع شباب الدولة على ريادة الأعمال لاسيما المستجد منها، وتوظيف طاقاتهم وتحصيلهم العلمي، بعد أن وفرت الدولة لهم كل وسائل التعليم والبحث على أساس حضاري ومعاصر.
عدد اليوم
