• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

يوفر بيئة أعمال مساندة

«الاقتصاد»: القانون يدعم التنمية ويعزز القيمة المضافة للصناعات الوطنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 19 أبريل 2014

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكدت وزارة الاقتصاد أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة يدعم مسيرة التنمية ويعزز الإنجازات الاقتصادية للدولة، ويساهم في زيادة القيمة المضافة والصناعات الوطنية وتنافسية القطاع الإنتاجي وتنويع الهيكل الاقتصادي، كما يشكل حجر الزاوية في دفع الشباب إلى القطاع الخاص، ويدعم اقتصاد المعرفة، بحسب المهندس محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.

وقال الشحي لـ«الاتحاد» أمس: «إن القانون يأتي ضمن خطوات تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتكون من أفضل دول العالم بمختلف القطاعات، لافتاً إلى أن القانون يساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على ضمان التشغيل الأمثل لعناصر الإنتاج، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً».

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي من شأنه أن ينظم الأحكام والعلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية كافة، ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح.

وتضمن القانون (25) مادة تناولت الأولى تعاريف لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في القانون.

وأشار الشحي إلى أن القانون نص في المادة (13) على أنه يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كما تناولت المادة (14) شروط التسهيلات والحوافز، ونصت على: «يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز، وذلك بأن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة، وأن تكون عضواً في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا