قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو مؤخراً إنه “كلما ظهرت الأشياء الأكثر صعوبة، تولدت بداخلنا قوة أكبر”. وكان ثاباتيرو حينها يصف إنجازات متسلقة الجبال، إدورن باسابان، لكن كلماته بدت لكثيرين كما لو أنها محاولة يائسة لإدخال البهجة على نفسه.
فبعد ست سنوات من تولي ثاباتيرو السلطة في عام 2004، تحذر حكومته من مواجهة أزمة اقتصادية، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات المطالبة بإجراء تغيير وزاري أو انتخابات مبكرة. وواجه رئيس الوزراء الأسباني الثلاثاء أول إضراب عمالي كبير، حيث بدأ موظفو القطاع العام إضراباً لمدة 24 ساعة احتجاجاً على خفض الأجور. واعتبر الإضراب على نطاق واسع بأنه مقدمة لإضراب عام في نهاية الأمر.
وفي محاولات سابقة للاحتفاظ بعلاقات طيبة مع النقابات العمالية، تجنبت الحكومة الاشتراكية الإجراءات التقشفية والهيكلية، التي تصفها الآن بأنها ضرورية، ويعتبرها كثير من المحللين الماليين بأنها جاءت متأخرة للغاية. وتتزايد ضغوط الاتحاد الأوروبي على الحكومة لتخفيف الحماية الخاصة بالعمال وإصلاح نظام المعاشات بصورة أكبر مما تخطط له بالفعل. ويقول نقاد إنه في حال عدم تهدئة ثاباتيرو لمخاوف الأسواق، التي تخشى من حدوث انهيار اقتصادي في أسبانيا على غرار اليونان، فإن التاريخ سيذكره في نهاية المطاف على أنه رئيس وزراء تنقصه الحنكة للتعامل مع القضايا المالية، ما أسهم في إضعاف منطقة اليورو بأكملها.
من ناحية أخرى، تتهم النقابات العمالية الحكومة بالتركيز قصير النظر على خفض الأجور بدلاً من إنعاش الاقتصاد. وقال إنريك فوسول، من اتحاد نقابات العمال، “سي.سي.أو.أو” إن “خفض أجور أضعف (فئات أفراد المجتمع) ليس حلاً للأزمة، لأنه سيقلل الاستهلاك”.
عدد اليوم
