قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي فوق 1250 دولاراً للأوقية (الأونصة) أمس الأول إذ دفع القلق بشأن حجم أزمة ديون منطقة اليورو وأثرها على الانتعاش الاقتصادي المستثمرين إلى الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن. وفيما يلي حقائق رئيسية عن السوق والطرق المختلفة للاستثمار في الذهب:
كيف استثمر؟
السوق الفورية بوجه عام يشتري كبار المشترين والمؤسسات الذهب من البنوك الكبرى. ولندن هي مركز السوق العالمية الفورية للذهب إذ تتم تسوية تعاملات بنحو 18 مليار دولار عبر نظام التسوية في لندن يومياً. ولتجنب مخاطر التكلفة والمخاطر الأمنية لا يجري نقل الذهب عادة وتتم تسوية الصفقات من خلال تحويلات ورقية.
وهناك أسواق فورية رئيسية أخرى للذهب هي الهند والصين والشرق الأوسط وسنغافورة وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة. أسواق العقود الآجلة بإمكان المستثمرين أيضاً دخول السوق من خلال بورصات العقود الآجلة حيث يتداول المستثمرون عقوداً لبيع أو شراء سلعة معينة بسعر ثابت وموعد تسليم معين في المستقبل. وسوق “كومكس” في بورصة نيويورك التجارية “نايمكس” هو أكبر سوق في العالم لعقود الذهب الآجلة من حيث حجم التداول. وبورصة طوكيو للسلع التي تشتهر باسم “توكوم” هي أهم سوق للعقود الآجلة في آسيا. وأطلقت الصين أول بورصة صينية لعقود الذهب الآجلة في التاسع من يناير2008. كما جرى إطلاق بورصات للعقود الآجلة في عدة بلدان أخرى من بينها الهند وتركيا وكذلك دبي.
الصناديق المتداولة:
جذبت التغطية الإعلامية واسعة النطاق لأسعار الذهب المرتفعة أيضاً استثمارات في الصناديق المتداولة وهي التي تصدر أوراقاً مالية مدعومة بالمعدن الأصفر. ويتيح هذا للمستثمرين بالاستفادة من إمكانات سوق الذهب دون تسلم المعدن نفسه. وارتفعت حيازات الذهب لدى صندوق اس.بي.دي.ار جولد تراست وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب إلى مستوى قياسي بلغ 1289,839 طن في وقت سابق هذا الشهر. وتعادل حيازات هذا الصندوق أكثر من نصف إمدادات المناجم العالمية سنويا ًوتبلغ قيمتها بأسعار اليوم نحو 51,8 مليار دولار. ومن بين الصناديق الأخرى المتداولة المدعومة بالذهب صندوق “آي شيرز كومكس جولد تراست” وصندوق “جولد بوليون سيكيوريتيز” التابع لشركة “اي.تي.اف سيكيوريتيز” وصندوق “اي.تي.اف.اس فيزيكل جولد” وصندوق”فيزيكل جولد” التابع لبنك “زوريخ كانتونال”.
السبائك والعملات:
يمكن للمستثمرين المحليين شراء الذهب من تجار المعادن الذين يبيعون السبائك والعملات في متاجر متخصصة أو على الإنترنت. ويدفعون علاوة سعرية ضئيلة مقابل المنتجات الاستثمارية تزيد ما بين خمسة إلى 20% على سعر السوق الفورية بناء على حجم المنتج ومستوى الطلب. المحركات الرئيسة لأسعار المستثمرين لا يزال تنامي اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية بما فيها الذهب في السنوات الأخيرة عاملا ًرئيسياً وراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية. وجذب الأداء القوي للذهب في السنوات الأخيرة مزيداً من المستثمرين كما زاد التدفقات النقدية إلى السوق بشكل عام.
الدولار الأميركي:
بالرغم من التراجع الحاصل مؤخراً في الارتباط القوي المعتاد بين الذهب وسعر صرف اليورو أمام الدولار فإن أسواق الصرف مازالت تلعب دوراً رئيسياً طويل الأجل في تحديد اتجاه الذهب. ويمثل الذهب عادة وسيلة تحوط جذابة ضد ضعف العملات. ويجعل ضعف العملة الأميركية أيضاً الذهب المقوم بالدولار بخساً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى والعكس صحيح. لكن هذا الارتباط ينهار أحياناً في الأوقات التي تتعرض فيها الأسواق المالية لضغوط على نطاق واسع مع استفادة الذهب والدولار معاً من العزوف عن المخاطرة. وسجل الارتباط بينهما نطاقاً إيجابياً في أواخر 2008 وفي 2009 بعد أزمة بنك” ليمان براذرز” الأميركي.
أسعار النفط
ارتبط الذهب ارتباطاً تاريخياً قوياً بأسعار النفط الخام إذ يمكن استخدام المعدن النفيس كوسيلة للتحوط ضد التضخم الذي يشكل النفط سببه الرئيسي. ويعزز ارتفاع أسعار الخام الاهتمام بالسلع الأولية كأصل من الأصول. التوترات المالية والسياسية يعتبر الذهب على نطاق واسع ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين. وغالباً ما تؤدي الهزات التي تصيب السوق المالية كما حدث في أعقاب انهيار بنك “ليمان براذرز” في 2009 وفي وقت أقرب كما في حالة مشكلات ديون “منطقة اليورو” المتفاقمة إلى تعزيز التدفقات النقدية على الذهب. وقد تؤدي الأحداث الجيوسياسية الكبرى ومن بينها التفجيرات والهجمات الإرهابية والاغتيالات إلى ارتفاع الأسعار.
احتياطيات البنوك المركزية من الذهب:
تحوز البنوك المركزية الذهب كجزء من احتياطياتها. ويمكن أن يؤثر شراء أو بيع البنوك للذهب على الأسعار. وفي السابع من أغسطس 2009 اتفقت مجموعة من 19 بنكاً مركزياً أوروبياً على تجديد اتفاقية للحد من مبيعات الذهب كانت قد وقعت في عام 1999 وجرى تجديدها لخمس سنوات أخرى في 2004. وتنص الاتفاقية على أن الحد الأقصى للمبيعات السنوية هو 400 طن انخفاضاً من 500 طن في الاتفاقية الأخرى التي انتهى أجلها أواخر سبتمبر. ومازالت المبيعات في ظل الاتفاقية الجديدة منخفضة.
التحوط:
في بداية القرن الحادي والعشرين عندما كان الذهب يرزح قرب مستوى 300 دولار للأوقية باع منتجو الذهب جزءاً من إنتاجهم المنتظر على وعد بتسليم الذهب في تاريخ آجل. لكن حينما بدأت الأسعار ترتفع تكبدوا خسائر وحدث توجه نحو إعادة شراء مراكزهم التحوطية للاستفادة بالكامل من أسعار السوق المرتفعة فيما يعرف بتصفية مراكز التحوط. ويمكن أن يؤدي الإقبال الكبير على تصفية مراكز التحوط من جانب المنتجين إلى تعزيز معنويات السوق ودعم أسعار الذهب. لكن معدل تصفية مراكز التحوط تباطأ بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع انكماش حجم التحوط العالمي.
العرض والطلب
بوجه عام لا تلعب عوامل العرض والطلب دورا كبيراً في تحديد أسعار الذهب بسبب ضخامة المخزونات التي جرى استخراجها والتي تقدر الآن بنحو 160 ألف طن أي أكثر من 60 مثلاً من الإنتاج السنوي للمناجم. ولا يجري استهلاك الذهب كالسلع الأولية الأخرى. وتسبب ذروة مواسم الشراء في الهند والصين بعض التأثير على السوق.
عدد اليوم
