«ستاندرد آند بورز»: تأخر 264 شركة عالمية عن سداد مديوناتها العام الماضي

بلغ عدد الشركات والمؤسسات المالية العالمية، التي تأخرت في سداد التزاماتها خلال العام الماضي نحو 264 شركة ومؤسسة مالية مصنفة، فيما حصلت 86 % من إجمالي تلك الشركات التي تخلفت في السداد خلال عام 2009 على تصنيف BB- أو أقل من قبل ستاندرد آند بورز، بحسب أحدث دراسة أجراها ستاندرد آند بورز حول تأخر الشركات العالمية في سداد التزاماتها. واستطاعت 64,4% من الشركات المصنفة أن تحافظ على فئة تصنيفها دون تغيير خلال عام 2009، كما حافظ نحو 84,6% من المصدرين الذين حصلوا على تصنيف A في بداية عام 2009 على نفس التصنيف مع نهاية العام، مقارنة مع 69,3% فقط من المصدرين الذين حصلوا على تصنيف في الفئة B. وأفاد طوني أنجل، رئيس ستاندرد اند بورز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأن أداء التصنيفات في مجالين محددين هما الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية في الولايات المتحدة والتزامات الديون المضمونة - كان مخيباً للآمال”، غير أن تصنيفات ستاندرد آند بورز واصلت أداءها الجيد في مختلف المجالات الأخرى. وأوضح أنجل أن نسبة الشركات ذات التصنيفات الاستثمارية التي تأخرت في سداد التزاماتها لم تتجاوز 0,32% من إجمالي عدد الشركات المصنفة في هذه الدرجة خلال عام 2009، مقارنة مع 9,23% من الشركات ذات التصنيفات الخاضعة للمضاربة”، حيث يظهر هذا الأداء القوي بشكل واضح الاستقرار النسبي للتصنيفات الاستثمارية، مقارنة مع التصنيفات الخاضعة للمضاربة. وأشار أنجل إلى رغبة المستثمرين في أن تكون التصنيفات قابلة للمقارنة عبر فئات الأصول، والمناطق الجغرافية، لافتا إلى أنه ينبغي أن لا يختلف أداء التصنيف بشكل كبير خلال فترة مستقرة وفي منطقة محددة، وهو ما دفع ستاندرد آند بورز باستخدام سيناريوهات ضغط كأدوات للمعايير، بهدف تعزيز إمكانية المقارنة بين مختلف التصنيفات. وذكر أنجل أنه في الفترة من (1981 -2010)، بلغ متوسط معدل التخلف عن السداد البالغ خمس سنوات لدى جهات الإصدار ذات التصنيف الاستثماري 1,24%، مقارنة مع 17,90% للشركات ذات التصنيف الخاضع للمضاربة. وتابع أنجل “لطالما شكلت الأزمات المالية والركود الاقتصادي الاختبار الأقسى للتصنيفات الائتمانية على مدى عقود طويلة، وخلافا للاعتقاد السائد، فقد نجحت هذه التصنيفات بوجه عام في الصمود خلال ظروف صعبة وقامت بدورها على أكمل وجه باعتبارها معايير لقياس مخاطر التعثر أو العجز عن السداد”. وأفاد أنه بشكل عام، فان ارتفاع التصنيف يعني تراجعاً في احتمال التأخر عن السداد، حيث بلغت نسبة الشركات ذات التصنيف الاستثماري التي تخلــفت عن السـداد 0,36% فقط خلال تلك الفترة، مقارنة مع 4,17% من الشركات ذات التصنيف الخاضع للمضاربة. ونوه إلى أن منتصف عام 2007 ونهاية عام 2009، لم تتجاوز نسبة أدوات التمويل المهيكل في أوروبا المصنفة من قبل ستاندرد آند بورز التي تخلفت عن السداد 0,39% (من حيث قيمة الإصدار الأصلي) من العدد الإجمالي لتلك الأدوات، بحسب أنجل. وعلى الرغم من حدة الركود الاقتصادي في أوروبا وارتفاع عدد حالات التعثر والتخلف عن سداد قروض المؤسسات والأفراد المدعومة من العديد من الأوراق المالية المهيكلة، فإن نجاح هذه الأوراق المالية في تخطي خسائر الائتمان يعني أن تصنيفاتها عكست أدائها بالشكل المناسب. وكانت 88% من تصنيفات التسهيلات المالية المهيكلة في أوروبا قد حافظت على استقراها أو أنها حصلت على تصنيف أعلى خلال الأزمة، في حين تراجع تصنيف 12% (من حيث قيمة الإصدار الأصلي) من هذه التسهيلات المالية. وقامت ستاندر آند بورز بتحديث معاييرها لتصنيف الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية في الولايات المتحدة، والتزامات الديون المضمونة، من خلال رفع مستويات تعزيز الائتمان لهذه الأنواع من الأوراق المالية، كما أجرت تغييراً على بعض الافتراضات بشأن تأخر السداد والمبالغ المستردة على الأصول الأساسية، بحسب أنجل.