40% نمو أرباح الشركات في دول التعاون خلال الربع الأول

بلغت الأرباح الصافية للشركات المساهمة العامة المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري 11.4 مليار دولار(42 مليار درهم)، بنمو نسبته 120% على الأساس الفصلي، و40% على الأساس السنوي، بحسب تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي “المركز”. وقال التقرير إنه حتى نهاية شهر مايو بلغت نسبة الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول على أساس القيمة السوقية 94%، بينما من حيث عدد الشركات وصلت إلى 73%. وأضاف التقرير أن الشركات الإماراتية كانت الأفضل أداءً بعدما ارتفعت أرباحها 17 مرة إلى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2010. وكان قطاعا البنوك والخدمات المالية من بين الدوافع الرئيسية للنمو، إذ قفزت أرباحهما مجتمعة إلى 1.4 مليار دولار في الفترة ذاتها. وتابع التقرير ان إرجاء دبي سداد التزامات ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار إضافة إلى المتطلبات القانونية للمخصصات في نهاية الربع الأخير من2009 قد يكون السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض الذي سجلته أرباح الشركات في الربع الأخير من 2009 على خلفية(...،)مشيرً إلى أنه بعد تدخل الحكومة والموافقة على إعادة هيكلة إجمالي الديون التي بلغت 26 مليار دولار، بدأت الثقة تعود إلى النظام المصرفي. وأضاف “ المركز” أن أرباح الشركات السعودية نمت عند 68% على الأساس السنوي إلى 4.7 مليارات دولار في الربع الأول من 2010، فيما شهدت الأرباح الإجمالية دفعة قوية من قطاع السلع وعلى رأسه شركة سابك الذي سجل أرباحاً بقيمة 1.4 مليارات دولار بفضل ارتفاع حجم التداول والأسعار المرتفعة، مقابل الخسائر التي تكبدها في الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت آنذاك 260 مليون دولار. على الجانب الآخر، انكمشت الأرباح التي سجلها القطاع المصرفي والتي شكلت 33% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من 2010 إلى 1.5 مليار دولار مع ارتفاع معدل المخصصات. وكانت الشركات السعودية الأعلى نسبة في إعلانها عن أرباحها بمعدل93% من بين الشركات التي سجلت نتائجها حتى نهاية مايو الماضي. ونمت أرباح الشركات الكويتية 10 مرات على الأساس السنوي إلى مليار دولار، بعدما شهد القطاع المالي مؤشرات انتعاش بعد عام خافت في 2009، أما نسبة الإعلان عن الأرباح في الربع الأول فبلغت 61%، وهي ثاني أدنى معدل بعد عُمان التي سجلت 54%. وسجلت الكويت نمواً بين مختلف القطاعات الرئيسية، وحقق قطاع الخدمات المالية في الربع الأول أرباحا بعد فصلين متتاليين من الخسائر. وبلغت أرباح الشركات مليار دولار، بعد الخسارة التي تكبدتها في الربع الأخير من 2009 وبلغت 1.8 مليار دولار. ورغم أن مؤشر القطاع العقاري في الكويت بقي منخفضاً، إلا أنه وصل لنقطة التعادل بعدما قلص خسائره إلى مليون دولار في الربع الأول من هذا العام من أصل 782 مليون في الربع الأخير من2009. ونمت أرباح الشركات القطرية بنسبة 6% على الأساس السنوي إلى ملياري دولار مدفوعة بنمو قطاع الاتصالات، إذ ضاعف هذا الأخير من أرباحه إلى 333 مليون دولار في حين ارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 2.5 % على الأساس السنوي. وشهدت المعدلات الفصلية تراجعاً بنسبة 46% بسبب الأرباح الاستثنائية التي شهدتها شركة إزدان العقارية في الربع الأخير من 2009 وأثرت على شكل النتائج. وانخفضت أرباح الشركات العُمانية والبحرينية بمعدل 16%و10% على الأساس السنوي في الربع الأول من 2010. وكان القطاع المصرفي الأضعف بين هذه الشركات على خلفية انخفاض أرباحه. إذ هبط القطاع المصرفي العماني ( الذي شكل 37%من أرباح الشركات العُمانية في الربع الأول من 2010) بنسبة 26% إلى 133 مليون دولار، كذلك انخفض القطاع المصرفي البحريني ( الذي شكل 69% من أرباح شركات البلاد للفترة ذاتها) بنسبة 17% إلى 226 مليون دولار.