مؤشر «بي إم آي»: القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يواصل التحسن

دبي (الاتحاد)- حقق الربع الأول من العام الحالي نتائج إيجابية فيما يتعلق بالظروف التشغيلية لدى القطاع الخاص الإماراتي غير النفطي، بحسب ما أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات “بي ام آي”، الصادر أمس عن بنك “HSBC”. وأظهرت نتائج المؤشر استمرار الإنتاج والطلبات الجديدة في الزيادة، في حين صعد نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر، والتي كانت كافية لتلبية الشركات لمتطلبات العمل، حيث ظلت الأعمال المتراكمة من دون تغيير إلى حد كبير خلال الشهر. وأفادت نتائج المؤشر أنه على الرغم من ضغوط التضخم المتزايدة، قامت الشركات بزيادة الأسعار زيادة هامشية فقط لتفادي تراجع مستويات الطلب. وشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI™) لشركة HSBC في دولة الإمارات، والذي يجري تعديله بصورة دورية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم مقياسًا رقميًا بسيطًا يعمل على تبسيط فهم الأداء الاقتصادي للقطاع الاقتصادي الخاص غير المنتج للنفط، صعودًا طفيفًا من 52,0 نقطة في شهر فبراير إلى 52,3 نقطة في شهر مارس، وأظهرت القراءة الأخيرة زيادة معتدلة في تعافي القطاع الخاص. وشهدت الأعمال الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة في شهر مارس بوتيرة قوية كانت أعلى من المتوسط العام للدراسة، وعلى الرغم من ذلك، فقد تباطأت طلبات التصدير الجديدة، ووصلت إلى أضعف وتيرة لها في ثلاثة أشهر. وساهمت زيادة الأعمال الجديدة في توسع النشاط خلال الشهر، كما تسارع نمو الإنتاج بوتيرة قوية في شهر مارس، في حين ربطت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة الطلبات الجديدة بتحسن أوضاع السوق. ودفعت أوضاع السوق الجيدة شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة في مجال النفط إلى زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر مارس، حيث زاد التوظيف بوتيرة متسارعة، وإن كانت لا تزال وتيرة هامشية فقط خلال الشهر، في حين لم تساعد زيادة أعداد العاملين في تقليل الأعمال المتراكمة بالرغم من ذلك. ولمواجهة نمو الطلبات الجديدة، قامت الشركات بزيادة الطلب على الإمدادات في شهر مارس، وصعدت أنشطة الشراء بوتيرة معتدلة كانت الأضعف منذ بداية هذا العام وحتى الآن، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد مستويات المخزون زيادة، حيث تم استخدام الكثير من المشتريات بشكل فوري. وظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج قويًا في شهر مارس، على الرغم من التحرر خلال الشهر، حيث شهدت كل من تكاليف التوظيف وأسعار الشراء زيادة. ذكر المشاركون زيادة أسعار النفط على وجه الخصوص، في حين تمت زيادة مكافآت العاملين نتيجة لزيادة الأعمال الجديدة. وكانت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير العاملة بالمجال النفطي حذرة من تمرير أعباء التكاليف المتزايدة إلى العملاء خلال شهر مارس، نتيجة لقوة المنافسة والشك المتعلق بقوة الطلب، كما تركت الشركات أسعارها ثابتة إلى حد كبير في شهر مارس، بما يتماشى مع الزيادات الهامشية المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.