«القمة العالمية للموانئ» تستقطب 4 آلاف مشارك

أبوظبي (الاتحاد) - استقطبت القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس الأول نحو 4 آلاف مشارك يمثلون سلطات الموانئ وخطوط الشحن وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والتكنولوجية، ومزودي الحلول والمستثمرين والممولين، بحسب بيان صحفي. وشهدت القمة مشاركة شخصيات بارزة من ضمنهم وزراء النقل والاقتصاد من 15 دولة، و45 سفيراً. وشهدت الدورة الثانية للقمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية النسخة الأولى لجائزة الموانئ العالمية والتي نالها الرئيس التنفيذي لميناء أنتويرب البلجيكي، إيدي برونينكس، تقديراً للجهود الكبيرة التي قام بها في الميناء على مدى 20 عاما في مجالات تطوير الأعمال، وتنظيم الموانئ، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. واستقطب المعرض المصاحب للقمة 92 عارضاً رئيسياً من مختلف دول العالم. وتضمنت قائمة العارضين في الحدث الذي يعقد بالتعاون مع شركة أبوظبي للموانئ العديد من الشركات الكبرى في مجال الصناعة البحرية ومن أبرزها شركة أبوظبي للموانئ وموانئ دبي العالمية، وموانئ قطر، وموانئ رأس الخيمة، وشركة بكتل، وشركة هيونداي للهندسة والانشاءات، وشركة كونكرينز وشنغهاي زيهاوا للصناعات الثقيلة. وسلطت القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية الضوء على أهمية الحاجة إلى معالجة متطلبات النمو المتسارع للصناعة البحرية مع الأخذ بعين الاعتبار تزايد المخاوف المتعلقة بالاستدامة. وشهدت القمة توافقاً بين المشاركين في الآراء حول الرؤية الاستراتيجية لتنمية الصناعة البحرية على المدى الطويل، والتي تتطلب احتياجات أكبر من الطاقة وفي الوقت ذاته الأخذ بالاعتبار آثار تغير المناخ. وقال جوناثان بوريت مؤسس ورئيس إدارة “منتدى المستقبل” وصاحب مبادرة النقل البحري المستدام:”في الوقت الذي نحتفي به في هذه القمة بإمكانيات النمو في الصناعة البحرية، فإنه من المهم أن ننظر إلى أين سيأخذنا هذا النمو وكم من الوقت يستغرق”. وقدم بوريت شرحا عن الآثار المترتبة على النمو مشيراً إلى أنه بحلول عام 2050 إذا تحققت معايير مستوى الانبعاثات التي اتفق عليه قادة العالم، ستواجه الصناعة البحرية التحدي المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني غاز الكربون، بحيث تصل الانبعاثات إلى 6 جرامات لكل دولار في الاقتصاد العالمي نزولا من 768 جراما لكل دولار في الوقت الحالي. واستطرد: إن هذا الأمر غير واقعي ولم يأخذ بالحسبان المستويات السائدة حالياً، وفي مثل هذا السيناريو، وهو التركيز على التكنولوجيا منخفضة انبعاث الكربون، ستكون النتائج وخيمة. النقل البحري المستدام وبالنظر إلى مثل هذه التحديات المتعلقة بالاستدامة المستقبلية فقد بحثت القمة استراتيجيات النقل البحري المستدام وذلك لضمان وتأمين مستقبل الصناعة البحرية، وتسعى مبادرة النقل البحري المستدام إلى جمع الشركات الرائدة حول العام في الصناعة البحرية للتخطيط كيف سيساهم النقل البحري في مستقبل مستدام. وإدراكا للتغيرات الكبيرة التي تنتظر هذه الصناعة فقد طور أعضاء المبادرة رؤية مشتركة لعام 2040. وقال جوناثان بوريت:”هناك حاليا 17 شريكا من مجموعة واسعة من القطاعات مثل مستأجري السفن والمالكين والمشغلين والمصرفيين وشركات التأمين والمنظمات غير الحكومية يدعمون مبادرة النقل البحري المستدام، نظرا للدور الكبير للرؤية التي طورها أعضاء المبادرة في الاقتصاد العالمي، وما يضمن نجاح المبادرة هو الالتزام الفردي من كل الرؤساء التنفيذيين نحو المبادرة”. وقال مشاركون في القمة إن المعضلة الحالية أمام صناعة النقل البحري والموانئ هي النمو، مشيرين إلى التطلعات للعام 2040 تجعل من الضروري لهذه الصناعة البدء العمل من اليوم وخاصة بالنظر إلى التأثير الهائل لنشاطات هذا النمو على البيئة. ميناء خليفة وتمثل الدورة الثانية للقمة أهمية كبيرة لإمارة أبوظبي على اعتبار أن المرحلة الأولى من ميناء خليفة ستكون جاهزة في الربع الأخير من هذا العام، حيث تم تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للإمارة بالمنطقة في جميع المجالات المتعلقة بأنشطة الصناعة البحرية. وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، المطور الرئيسي لميناء خليفة:”مع افتتاح المرحلة الأولى من الميناء سوف تتضاعف القدرة الاستيعابية لمناولة البضائع ثلاث مرات في إمارة أبوظبي، حيث سيكون الميناء الآلي الوحيد في المنطقة، ويتم بناء الميناء مع الأخذ في الاعتبار معايير المستدامة، بما في ذلك الساحة والتشغيل الآلي للبوابة”. استهلاك الطاقة وسلط المتحدثون في المؤتمر الضوء على التحول في الاستهلاك العالمي للطاقة والتصدير، إذ تحولت الولايات المتحدة الأميركية من مستورد للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة ، كما أصبحت منطقة منطقة الشرق الأوسط سوقا محتملة للفحم. مع التركيز على أنماط النمو في الاقتصادات الناشئة واحتياجاتها من الطاقة على نطاق واسع، ولذلك فإن آليات البنية التحتية آخذة في التغير في جميع أنحاء العالم، مما سيكون له آثار كبيرة على شبكات النقل، فضلا عن استراتيجيات البيئة في السنوات المقبلة. ومن جانبة قال سياماك نامازي، مدير عام شركة “أي جي سي” في دولة الإمارات: “يحتاج العالم للطاقة في العام 2030 بمقدار يزيد على 50% مقارنة باحتياجاته في العام 2008، وسيكون الجزء الأكبر والذي يصل إلى 80-90% من هذا النمو في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسيبقى الاعتماد على الوقود الأحفوري حتى عام 2035. وأضاف: “ما يثير الاهتمام هو أن حصة النفط تنخفض، فيما يتسارع النمو في مجال الغاز، والذي يتوقع أن تصل نسبة نموه 50% بحلول 2030، وذلك لكون الغاز وفير، وأسعاره معقولة وأكثر قبولا من الناحية البيئية. حماية البيئة وقال الدكتور فليكس كاسيسكي، رئيس قسم تطوير وتصميم المرافئ لدى شركة هامبورج للموانئ والاستشارات، ألمانيا:” لتلبية الاحتياجات المستقبلية، أصبحت السفن أكبر، وتحاول الخطوط الملاحية تحقيق مكاسب عن طريق زيادة الكفاءة وتحقيق وفورات في الحجم، وبالتالي حماية البيئة، ويتم حاليا مواصلة النمو في أحجام السفن، وما يعتبر حاليا تطرفا سيكون طبيعيا في المستقبل”. وقال تيم باور، مدير الاستشارات الملاحية لدى شركة درويري، المملكة المتحدة:” زيادة التركيز على الكفاءة في استهلاك الوقود والأنظمة الحديثة للحمولة الجديدة، الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع الطلب أكثر على قطاع شحن المواد الجافة والسائلة. فهنالك احتمال أيضا أن التصاميم الفعالة الجديدة للطاقة قد تزيد من سرعة الهدم”. ومن جانبة، قال عادل جبرا البوفلاح، نائب الرئيس الاول لشركة أدناتكو- إنجسكو: “إن النقل البحري يحتاج الى اعتماد الوقود النووي من أجل خلق عالم أكثر نظافة، وإن السفن الكبيرة التي تعتمد الوقود النووي قد تساعد على القضاء على المخاوف الخاصة بشأن تلوث وقود السفن. وأضاف “بإمكان دول مجلس التعاون العمل معا على إنشاء خطوط أنابيب متصلة لصناعة الموانئ الضخمة القادرة على استيعاب السفن العملاقة”. وأوضحت النقاشات في القمة أنه في حين أن لكل ميناء خبرته الخاصة حول الاستدامة إلا أن التحديات الناشئة عن هذا الموضوع في تزايد، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات، ومعالجة المياه، إلى جانب التركيز الهائل علي كفاءة الوقود. كما تمت مناقشة موضوع البنية التحتية المتداعية كونها من التحديات التي تثير القلق. وانتقدت شركات الشحن إلقاء اللوم عليها دائما فيما يتعلق بقضايا الاستدامة، دون الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل تحديات التنفيذ والتكلفة، مشيرين إلى أنه نظراً لعدم وجود إطار قانوني، وعدم تطبيق المشغلين للمعاير البيئية للحفاظ على انخفاض التكاليف وزيادة الربحية، في حين أن الشركات التي تحافظ على معايير الاستدامة تخسر دعم العملاء بسبب ارتفاع الأسعار المطلوبة بسبب تكلفة معايير الاستدامة المطلوبة. وكون قطاع الشحن يدعم حوالي 90% من التجارة العالمية، فإن تلك الصناعة لها تأثير كبير على مستقبل الاستدامة التجارية، وقد أطلقت مبادرة النقل البحري المستدام في عام 2010 لجمع كافة أطراف الصناعة، إذ إن جوهر هذه المبادرة يهدف إلى أن هنالك حاجة إلى “تغيرات جذرية” لجعل صناعة الشحن العالمية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وصديقة البيئة والتنمية المستدامة على المدى الطويل.