وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي أمس على مقترح لتشكيل لجنة ضمن بنية البرلمان تحمل اسم “لجنة الأمن والاستخبارات”، مهمتها تأمين مراقبة البرلمان لعمل الاستخبارات. فيما قال مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن غالبية النواب في الحزب صوتوا في اقتراع سري لصالح ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد في أغسطس المقبل.
وتقدم نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطالاي بمقترح لإحداث مادة جديدة في مسودة مشروع لإحداث تغييرات في قانون الاستخبارات الوطنية وأجهزة الاستخبارات. وبموجب المقترح ستقدم كل من وزارتي الداخلية والمالية ومستشارية الاستخبارات الوطنية ، تقاريراً سنوياً إلى رئاسة الوزراء حول النشاطات الأمنية والاستخباراتية، للقيادة العامة للدرك، ورئاسة هيئة مباحث الجرائم المالية، ومستشارية الاستخبارات الوطينة ومديرة الأمن العام، حيث تقوم بعدها رئاسة الوزراء بعرض التقارير إلى اللجنة خلال شهر مارس سنوياً، لتقدم إلى رئاسة البرلمان خلال 90 يوماً.
وتتشكل اللجنة من 17 عضواً سيتم اختيارهم بحسب النسبة المئوية لكل حزب في البرلمان.
من جهة أخرى قال مساعدون لأردوغان إن الانتخابات المحلية كانت بمثابة اختبار غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشح أردوغان للرئاسة، وهو الإجراء الذي قد يعني تخليه عن رئاسة الحزب لكنه وحده الذي سيتخذ القرار بشأن ترشحه.
وقال مساعدو أردوغان إن عزمه على مواصلة المواجهة مع حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، قد يجعله يقرر الاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء لولاية رابعة. وسيتطلب هذا الإجراء تصويتا يجريه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير قواعده الداخلية، لإلغاء قيد على استمرار نوابه بالبرلمان لأكثر من ثلاث ولايات. (أنقرة - وكالات)
عدد اليوم
