• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

أكدت استمرار دراسة قانون مكافحة الإرهاب.. واعتقال 9 من «الإخوان»

الحكومة المصرية تتوعد مثيري الشغب في الجامعات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 18 أبريل 2014

جدد مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، امس، برئاسة ابراهيم محلب التأكيد على ضرورة التصدي لأعمال العنف والشغب التي يقوم بها انصار جماعة «الإخوان المسلمين» في الجامعات بكل قوة وحسم، واكد من جهة ثانية على لسان المتحدث باسمه السفير حسام القاويش ان المجلس لم ينته بعد من دراسة ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب، بعد إعادته من رئاسة الجمهورية.

وأوضح وزير العدل المستشار نير عثمان «انه لم تتم كتابة قانون جديد للإرهاب، وأن ما تم تقديمه للحكومة هو تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات»، مضيفاً أن هذه التعديلات نالت وقتا كبيرا من الدراسة في قطاع التشريع، لكن الحكومة لا تستطيع ممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية، كما أنه لا توجد ضغوط دولية لمنع إصدار القانون». ولفت إلى أنه سيتم تغيير قانون الإرهاب لو خلص الحوار المجتمعي إلى تغييره، مؤكداً أن القضايا الموقوف على إثرها طلاب «الاخوان» موجودة بالفعل وليست عشوائية، وأنه تم إخلاء سبيل كثيرين بعد فترة من حبسهم، مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم أرسل له قائمة بالطلاب المعتقلين، وأنه أرسلها إلى النائب العام لفحص حالاتهم وإعادة النظر في إخلاء سبيلهم.

واتهم عثمان نظام الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه خطط للتخلص من أكثر من 3500 قاضٍ عبر تخفيض سن المعاش، وقال «إن النظام السابق كان لديه اتجاه للقضاء على مؤسسة القضاء والإعلان الدستوري الذي اعتمده مرسي غير مشهود في العالم، مضيفاً أن فترة النظام السابق أفرزت بعض رجال القضاء الذين لم يكن يتم تخيل وجودهم. واضاف «إن عدد القضاة الذين صدر قرار بإحالتهم للصلاحية قليل، وانه لم تتم محاسبة سوى من خرج عن سلوك القضاء». مشددا على أن القضاء مستقل ووزير العدل لا يتدخل في سير العملية القضائية على الإطلاق، ولكن يوفر فقط المناخ الملائم للقاضي».

الى ذلك، زادت وزارة الداخلية من اجراءات تأمين ضباطها ومقراتها، وقامت ببناء جدران اسمنتية حول اقسام الشرطة ومديريات الأمن كما اغلقت العديد من الطرق حولها، وقال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة «فرانس برس» «ان جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بهجمات لزعزعة الثقة في ضباط الشرطة واضعاف روحهم المعنوية»، مؤكدا ان تلك الهجمات تزيد الأمن اصرارا على المواجهة. واعتقلت الأجهزة الأمنية 9 عناصر من «الإخوان» الصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قِبل النيابة العامة والمتورطين فى الاعتداء على مقار الشرطة والتحريض على العنف بمحافظات البحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا ودمياط».

من جهة ثانية، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر إنه تم تقديم تصور كامل لمشروع قانون التظاهر، خلال الاجتماع امس الأول مع الرئيس عدلي منصور، ليصدر باسم «قانون تنظيم حق التظاهر السلمي» وتستبعد منه الأفعال الخاصة بقانون العقوبات. وأشار في تصريح لــ»اليوم السابع» إلى أن المشروع الجديد يتضمن إلغاء عقوبة الحبس وتخفيض عقوبة الغرامة إلى مبالغ مناسبة ضد أي ممارسات خاطئة عند التظاهر السلمي، أما الأفعال الخاصة بقانون العقوبات، فمكانها هذا القانون وليس قانون التظاهر.

وفي الإطار نفسه، أكد عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» حسام الخولي أن المطلب الذي تقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية بتعديل قانون التظاهر، يعد خطوة جيدة وتتم المطالبة به منذ إقرار القانون، وقال «إننا نطالب بالإفراج الفوري عمن تم القبض عليهم عشوائيا خلال التظاهرات التي نشهدها دوما لعناصر الإخوان»، لافتا إلى أن القوى السياسية تتفهم أنه قد يقع خطأ من الأمن خلال فض التظاهرات، وما لا نتفهمه هو أن يتم التعنت فى الإفراج عن من يثبت عدم إدانتهم بالمشاركة في تلك التظاهرات أو انتمائهم للتنظيم وأنه لابد من اعتذار لهم».

(القاهرة - الاتحاد، وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا