الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس الأمن يصوت خلال ساعات على العقوبات الجديدة ضد طهران

مجلس الأمن يصوت خلال ساعات على العقوبات الجديدة ضد طهران
9 يونيو 2010 14:38
يستهدف مشروع القرار الذي يعاقب إيران على برنامجها النووي المثير للجدل، وسيصوت عليه مجلس الأمن الدولي، الاستثمارات الإيرانية بالإضافة إلى نشاطاتها البحرية والمصرفية اليوم الأربعاء. ويشير التمهيد إلى أن إيران شيدت مصنعا للتخصيب في قم "في انتهاك لالتزاماتها"، وأنها "قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%"، وأن هناك "علاقة محتملة بين عائدات قطاع الطاقة في إيران وتمويل نشاطاتها النووية الحساسة". النشاطات الحساسة ويؤكد المشروع أن "إيران لا يمكنها أن تبني وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم"، وهو يمنعها من "الاستثمار في الخارج في نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب، أو النشاطات المتعلقة بالصواريخ البالستية". في المقابل، على الدول الأخرى أن "تمنع (إيران من القيام) بمثل هذه الاستثمارات في شركاتها أو على أرضها". بيع الاسلحة وتحظر الوثيقة على إيران بيع ثماني فئات من الأسلحة الثقيلة هي: الدبابات القتالية والعربات القتالية المصفحة والمدافع من العيار الثقيل، والمقاتلات الجوية والمروحيات القتالية والبوارج والصواريخ وأنظمة الصواريخ. والدول "مدعوة إلى الحذر والتريث" قبل بيع أي نوع من الأسلحة إلى إيران. تفتيش السفن ويوسع النص مجال عمليات التفتيش في عرض البحر- ممكنة لكنها ليست الزامية- للحمولات البحرية المشتبه بها والآتية أو المتوجهة إلى طهران، وهو ما كان قرار سابق يحصره بالمرفأ. وفي حال اكتشاف أي حمولة ممنوعة، على الدول أن تصادرها ولن يسمح لها بتقديم خدمات مرافئها إلى السفن المعنية. بنود فردية وأضيف جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى لائحة الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي والبالستي الإيرانيين الذين تم تجميد أرصدتهم في الخارج ومنعوا من السفر، كما أضيفت أربعون مؤسسة إلى القائمة من بينها 22 مرتبطة بنشاطات نووية أو بالستية، و15 بالحرس الثوري ثلاثة في الشركة البحرية لإيران. مكافحة الانتشار النووي ويمنع المشروع إيران من ممارسة أي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على نقل أسلحة نووية، وعلى الدول الأخرى تقديم مساعدات أو تكنولوجيا لها علاقة بهذه النشاطات. والدول مدعوة إلى عرقلة أي تحويل مالي مرتبط بالانتشار النووي، كما هي مدعوة إلى رفض السماح لمصارف إيرانية، يمكن أن تكون لها علاقة بالانتشار النووي بالعمل على أراضيها، كما عليها أن تمنع المصارف الإيرانية من فتح فروع لها إذا كانت مرتبطة بالانتشار النووي. مراقبة العقوبات وينص المشروع على تشكيل مجموعة خبراء في الامم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار. وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية في فيينا أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، ردت اليوم الأربعاء رسميا على اقتراح مبادلة الوقود الإيراني الجديد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر أن يصوت فيه مجلس الأمن على حزمة جديدة من العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية. ورجح مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، أن يكون الرد متضمنا مخاوف الدول الثلاث من خطة إيران التي حازت على دعم تركيا والبرازيل، ووفقا للاقتراح، تتولى روسيا وفرنسا تصنيع الوقود النووي لمفاعل طبي بحثي في طهران، مقابل أن تقوم إيران بإيداع نحو نصف اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تمتلكه في مخازن في تركيا، وتم إيصال الرد إلى إيران من خلال "يوكيا أمانو" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وكانت الدول الثلاث قد تقدمت باقتراح مشابه في أكتوبر الماضي، إلا أنها طالبت بنقل اليورانيوم منخفض التخصيب لها بصورة مباشرة حتى تقوم بتحويله إلى وقود. ويقول مسؤولون أمريكيون إن الوضع تغير أكتوبر، لأن إيران بدأت بالفعل في رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الذي تمتلكه إلى 20%، كما أنه أمسى لديها مخزون أكبر من اليورانيوم المخصب، ما يقلل من قيمة بادرة بناء الثقة المتمثلة في إرسال 1200 كجم من هذه المادة. ورغم أن القوى العالمية تصيغ ردها منذ تسلم الاقتراح في 24 مايو ،إلا أن القوى العالمية قد انتهت أيضا من صياغة حزمة عقوبات جديدة ردا، على مواصلة إيران تطوير برنامجها النووي، ومعارضتها الدخول في محادثات مع الوكالة الدولية حول ما يزعم عن عملها لانتاج أسلحة نووية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©