تتوقع البنوك الأفريقية جني عائدات ضخمة وهي تزيد من عددها في أرجاء القارة المختلفة، حيث خلقت هذه الطموحات مجموعة من مراكز القوى المحلية، على الرغم من أن تكاليف بناء شبكة من الفروع والاستثمار في النمو، تعني أن مثل هذه العائدات لا يمكن تحقيقها إلا على المدى الطويل.
ومن أكثر العوامل الجاذبة في السوق المصرفية الأفريقية، الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها غير المستغلة حتى الآن. وتتفاوت إمكانية فتح حساب مصرفي في القارة التي يقدر عدد سكانها بنحو المليار نسمة من بلد إلى آخر، حيث ليس في مقدور عدد كبير من سكان تنزانيا وغانا على سبيل المثال القيام بذلك.
وتبدو الفروق بين البلدان كبيرة للغاية أيضاً. وتقدم جنوب أفريقيا مثلاً، خدمات عالمية ممتازة وتقنيات متطورة في المركز المصرفي في جوهانسبرج، بينما يحتفظ الناس على بعد مسافة غير بعيدة في بلدة الإسكندرية الفقيرة، بأموالهم تحت مراتبهم.
ويملك نحو الربع من سكان دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، حسابات في مؤسسات مالية رسمية، بينما لا يتعدى عدد من لهم بطاقات ائتمان سوى 3% فقط. ويكمن التحدي في إيجاد طريقة مربحة للوصول لبقية السكان.
ويرى المصرفيون أن الأسواق ستنطلق بمجرد بلوغ دخل الفرد السنوي 10 آلاف دولار من الناتج المحلي الإجمالي، المستوى الذي يمكن معه تحقيق الأرباح بإنشاء الفروع وفتح الحسابات للأفراد. لكن يبدو أن تقنية الكروت مدفوعة القيمة والعمل المصرفي عبر الهواتف النقالة، قللت من معدل الصعوبات التي تقف في طريق العمل المصرفي في أفريقيا.
كما دعمت الاستفادة من التقنية المصرفية وتوفر المؤسسات مثل «ماستر كارد»، التي تقدم لشركاء البنوك كل ما يحتاجونه لتسيير نشاط بطاقات الائتمان، البنوك المحلية والإقليمية التي واجهت في الآونة الأخيرة تفوقاً واضحاً من قبل نظيراتها الأجنبية.
من جانب آخر، استفادت البنوك الأفريقية أيضاً من المنافسة العالمية التي دعتها لتركيب أنظمة كمبيوتر حديثة، بدلاً من الأنظمة القديمة التي يعود تاريخها لستينات القرن الماضي. ويقدر بعض الخبراء تكاليف البنوك الأفريقية بنحو 30% من الدخل، في حين تتجاوز نظيراتها في أوروبا 50%.
وتتبنى البنوك الإقليمية الكبيرة هذه التقنيات الحديثة، مثل «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا الذي يعمل في 18 دولة إفريقية و»إيكو بنك» من توجو الذي يمارس نشاطه في 32 بلد في القارة و»يونيتد بنك» النيجيري في 19 دولة.
ومما ساعد في نمو هذه البنوك، برامج التقشف التي وضعتها البنوك الغربية خلال السنوات القليلة الماضية، التي أرغمتها على خفض نشاطها في القارة.
كما أغرت الأزمة المالية، بعض البنوك الأفريقية على التوسع داخل القارة بدلاً من التوجه نحو الخارج. ولاحظ «ستاندرد بنك» الذي كان يسجل حضوراً قوياً في الدول الناشئة، ارتفاع تكاليفه بنسبة كبيرة خلال الأزمة، مما شجعه على إعادة أمواله للقارة.
ومن البنوك الأخرى التي توسعت في القارة «فيرست بنك» من جنوب أفريقيا، الذي كان يجني أرباحاً كبيرة من تجارة التملك التي أصبحت الآن محفوفة بالكثير من المخاطر، ليلجأ لتجارة التجزئة في أفريقيا وبعض الأسواق الأخرى.
نقلاً عن: ذي إيكونوميست
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
