محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ حذر خبراء اقتصاديون من تأثير القرار الصادر مؤخرا بتعديل وزيادة التعريفة الجمركية في مصر لأكثر من 120 سلعة مستوردة، على معدلات التضخم، متوقعين أن يسهم في ارتفاع الأسعار بالسوق المصرية.
وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرا تسجيل مؤشر التضخم أعلى معدل له في فبراير 2013 مقارنة بالعامين الماضيين حيث ارتفعت أسعار المستهلكين 13% مما دعا الجهاز إلى تحذير الحكومة من مخاطر استمرار ارتفاع مؤشر التضخم، إلا أن الحكومة فاجأت الأسواق بالقرار الجمهوري الجديد الذي يتضمن زيادة الجمارك بنسبة تتراوح بين 25 و40% على بعض السلع.
وتستهدف الحكومة من القرار تخفيف ضغوط الطلب على الدولار نسبيا بدعوى أن قائمة السلع التي شملها القرار ترفيهية وغير ضرورية، ولا تدخل في قائمة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لاسيما وأن فاتورة الواردات المصرية تجاوزت في العام 2012 نحو 60 مليار دولار مقارنة بمتوسط يدور حول 45 مليار دولار واردات سنوية قبل ثورة 25 يناير 2011.
ويتمثل الهدف الثاني من هذا القرار، كما أعلنت وزارة المالية في زيادة الحصيلة الجمركية التي تدور حول 35 مليار جنيه سنويا بنحو ملياري جنيه إضافية كل عام سوف يتم تحصيلها على السلع التي شملها القرار وذلك في إطار خطة عامة للوزارة تقضي بزيادة الموارد السيادية مع خفض تدريجي للمصروفات واعتماد برنامج عام للتقشف الحكومي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار الحكومي جاء في توقيت غير مناسب وبالتالي سوف تكون عواقبه وخيمة على مجمل الحركة الاقتصادية للبلاد لاسيما وأن قرار زيادة الرسوم الجمركية تزامن مع إجراءات حكومية أخرى في المجال الاقتصادي من شأنها زيادة حجم ونوع الضغوط التي يواجهها المتعاملون في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبما يعزز من الاثار السلبية لهذا القرار.
وقال الخبراء إن الحصيلة المتوقعة من زيادة الرسوم وتبلغ ملياري جنيه لا تمثل شيئا أمام موجة التضخم التي أحدثها القرار وحجم الأرباح التي سوف تجنيها شبكات الاحتكار على حساب المواطن المحدود الدخل وبالتالي كان يجب على الحكومة أن توازن بين هدف زيادة مواردها السيادية وهدف الحفاظ على مستوى مقبول من المعيشة لغالبية المواطنين لاسيما وأن أسبابا أخرى تقف وراء موجة ارتفاع الأسعار وجاء القرار الأخير ليزيد الأمر سوءا.
سلع رئيسية
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن زيادة الرسوم الجمركية على هذه القائمة الطويلة من السلع المستوردة تمثل ضررا بالغا على الأسواق فليس كافة السلع التي جرى زيادة الرسوم عليها ترفيهية أو استفزازية كما تحب الحكومة أن تسميها بل منها سلع رئيسية للمواطن ومنها الأسماك المستوردة على سبيل المثال.
وأضاف أن جانب من هذه السلع تستخدمه الشريحة المتوسطة من المواطنين وجانب آخر يذهب لخدمة القطاع السياحي الذي يعاني أصلا ولا يتحمل مزيدا من الأعباء خاصة مع اضطرار الفنادق المصرية لتخفيض عروض الأسعار التي تقدمها للسائحين للتغلب على مشكلة نقص الإشغالات وبالتالي ربما تتعرض العديد من المنشآت السياحية للإغلاق أو الخسائر والإفلاس.
منظمات الأعمال
وقال الوكيل «كان يجب الحوار بشأن هذا القرار قبل إصداره مع منظمات الأعمال للتعرف على جوانبه السلبية والإيجابية والاتفاق على توقيت صدوره حتى لا تحدث صدمة للأسواق وإمكانية ان يستغل البعض القرار لصالحه وتحقيق مكاسب غير مشروعه».
وأوضح أهمية إعلان الحكومة خطة اقتصادية واضحة حتى يمكن لمختلف الأطراف العمل على ضوئها لاسيما وأن هناك برنامجا جرى تقديمه بالفعل الى صندوق النقد الدولي والقرار الأخير جزء من البرنامج، وبالتالي يجب أن تعرف الجهات الاقتصادية بقية بنود هذا البرنامج حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لكن ما يحدث الآن حالة من الارتباك والغموض تسيء للنشاط الاقتصادي وتؤدي لمزيد من التدهور.
وأضاف أن موجة التضخم الحالية سوف تدفع بالاقتصاد المصري الى مرحلة من الركود والانكماش الضار بما قد يؤدي الى اغلاق مزيد من المصانع وخروج أنشطة عديدة من السوق ولابد من معالجة هذا التضخم وبأسرع ما يمكن عبر التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لأن الاقتصاد لا يحتمل الركود التضخمي وهو ارتفاع الأسعار وتوقف الناس عن الشراء فهذا أخطر شيء يمكن أن يواجهه أي اقتصاد ولاسيما في مراحل الاضطراب السياسي.
ورغم أن الحكومة ترى عدم أهمية السلع التي جرت زيادة رسومها الجمركية بالنسبة للمواطن العادي حيث تشمل المأكولات البحرية وأشياء أخرى فإن المتعاملين في مجال التجارة الخارجية يؤكدون وجود العديد من الآثار السلبية لهذا القرار.
وعلى الرغم من المبررات الحكومية وراء إصدار القرار، فإن موجة من الاعتراض الشديد قابلت به منظمات الأعمال المصرية القرار الحكومي وفي مقدمتها الاتحاد العام للغرف التجارية الذي يرى أن سلبيات القرار أكثر من إيجابياته، وأن الأسواق والمستهلكين لا يحتملون زيادات جديدة في الأسعار خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ارتفاع الأسعار
وفور الإعلان عن القرار وقبل دخوله حيز التنفيذ العملي - حيث يقضي القانون بنشره في الجريدة الرسمية كشرط مسبق لتطبيقه - شهدت السوق المصرية حالة من الارتباك والانفلات السعري غير المسبوقة، حيث بادر العديد من كبار التجار المتحكمين في شبكات التوزيع الرئيسية برفع أسعار معظم أنواع السلع بما فيها المنتجة محليا، بمعدلات تراوحت بين 15 و25% استنادا الى القرار الحكومي.
وتغذي هذه الموجة عوامل أخرى بما يزيد من حدتها منها تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بما يعني انخفاض القوة الشرائية للعملة المصرية واستمرار أزمة نقص الوقود - خاصة السولار - وارتفاع أسعاره في السوق السوداء بما ينعكس على تكلفة نقل البضائع.
وكانت أسعار الدولار ارتفعت في مصر بصورة غير مسبوقة الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء قفز إلى 8 جنيهات بزيادة قدرها 20% عن السعر الرسمي في العادة يعني ارتفاع سعر الدولار صعود أسعار السلع في مصر التي تستورد أغلب ما يستهلكه سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
رفع الدعم
وقال وزير البترول المصري أسامة كمال مؤخرا إن مصر تسعى لرفع الدعم عن الخبز وسلع غذائية أخرى والنفط خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
وقال كمال «أخذنا في الاعتبار أن نبدأ رفع الأجور في مقابل تخفيف الدعم إلى أن نتمكن من أن نصل في فترة من ثلاث إلى خمس سنوات من إنهاء الدعم تماما».
من ناحية أخرى، قال أسامة كمال إن الحكومة المصرية خصصت 235 مليون دولار لسداد قيمة شحنات وقود مستوردة. وأضافت أن «طابورا طويلا من مراكب الشحن المحملة بالمنتجات البترولية تنتظر حاليا أمام ثلاثة موانئ مصرية لتفريغ حمولتها». وأصاب نقص السولار المدعم حركة النقل في كثير من مناطق البلاد بالشلل وتتعرض الحكومة لضغوط لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم خمس الميزانية.
وتابع الوزير «وزارة المالية اعتمدت أمس 235 مليون دولار لسداد قيمة شحنات مستوردة».
مخزون القمح المصري يكفي استهلاك 81 يوماً
القاهرة (الاتحاد) - قال بيان حكومي الأسبوع الماضي إن مخزون القمح المصري يبلغ مليوني طن بما يكفي استهلاك 81 يوما. وقال أكبر بلد مستورد للقمح في العالم إن لديه عقودا لاستيراد 180 ألف طن إضافية.
كانت الحكومة قالت في 27 مارس إن المخزون يبلغ 2.116 مليون طن بما يكفي لمدة 85 يوما.
وكانت وزير التموين باسم عودة قال مؤخرا إن مصر ستحصل على تسهيلات في السداد من موردي القمح الأميركيين والأوروبيين وذلك في وقت يواجه فيه أكبر بلد مستورد للقمح في العالم صعوبات في تمويل الواردات.
وووصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، وفد من خبراء صندوق النقد الدولي في زيارة تستمر عدة أيام يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين لاستكمال مباحثات الصندوق بشأن القرض الذي تطلبه مصر بقيمة 4,8 مليار دولار .
عدد اليوم
