لشبونة (د ب أ) - ألغت المحكمة الدستورية في البرتغال، عددا من إجراءات التقشف المزمعة، لتزيد من صعوبة الوضع على رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو لتحقيق أهداف خفض عجز الميزانية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المحافظة بقيادة باسوس كويلهو قد تبنت سياسات تقشف صعبة لتلبية شروط برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين منحا لشبونة قرضا طارئا بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011. وتعرضت تخفيضات الإنفاق التي أقرها باسوس كويلهو لانتقادات حتى من أعضاء حزبه الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، ومن بينهم الرئيس انيبال كافاكو سيلفا.
وتمت إحالة بعض تدابير التقشف من قبل الرئيس والمعارضة الاشتراكية إلى المحكمة الدستورية التي أعلنت أمس الأول أن العديد منها غير قانونية، بما في ذلك الاستقطاعات المرتبطة بدخول العاملين في القطاع العام وأرباب المعاشات.
وكان كويلهو قد فاز بتصويت على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي بسبب سياسات التقشف، وذلك لأن حكومته الائتلافية لديها أغلبية مطلقة في البرلمان. ومن المتوقع أن يتسبب حكم المحكمة الآن في زيادة الصعوبة التي يواجهها رئيس الوزراء في تلبية تعهده بخفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات يورو إضافية بحلول عام 2015.
وفي مقابل هذه التدابير، وافق الدائنون الدوليون في مارس على منح البرتغال عاما إضافيا- حتى عام 2015 - لخفض العجز في الميزانية من 6,4% في عام 2012 إلى أقل من 3%. ويتوقع بنك البرتغال انكماش الاقتصاد بنسبة 2,3% هذا العام، بينما ارتفع معدل البطالة الى مستوى قياسي بلغ 17,5%.
وكانت الحكومة البرتغالية وغالبيتها اليمينية تحاورت الأربعاء الماضي في البرلمان في مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية. وأكد الحزب الاشتراكي «ان الوقت قد حان لوضع حد لسياسة التقشف التي تفقر بلادنا وتفرض تضحيات هائلة على البرتغاليين بدون أن يروا النتائج»، ليقطع بذلك توافقا يعتبر أساسيا لمصداقية خطة الإصلاح.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي انتونيو جوزيه سيغورو «نقترح إعادة التفاوض بشكل معمق حول برنامج الإصلاح. البرتغال بحاجة الى حكومة جديدة تعرف كيف تدافع عن مصالح البرتغاليين داخل أوروبا».
ورد رئيس الوزراء بدري باسوس كولهو «عندما يقول أمام أنظار الخارج انه يريد انتخابات وحكومة جديدة تعيد التفاوض حول برنامج المساعدة، فان الحزب الاشتراكي يقول في الواقع انه يرغب في خطة مساعدات جديدة مع المزيد من الوقت والمال».
وكانت البرتغال جمعت في 20 مارس الماضي 1,5 مليار يورو (1,9 مليار دولار) بأسعار فائدة مشجعة على الرغم من المخاوف بشأن خطة إنقاذ قبرص.
وتراجع العائد على السندات لأجل 18 شهرا إلى 1,5% مقابل نحو 2% في يناير. وارتفع العائد للأذون لأجل ثلاثة أشهر بشكل طفيف فقط عن المزاد السابق. وقالت صحيفة «جورنال دي نيجوسيوس» الاقتصادية إن تكاليف اقتراض البرتغال كانت ستتراجع بشكل أكبر ما لم تظهر الأزمة في قبرص. وتسلك عوائد السندات البرتغالية اتجاها نزوليا في الأشهر القليلة الماضية في مؤشر على ثقة السوق في سياسات التقشف التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا منتصف الشهر الماضي على منح أيرلندا والبرتغال مزيدا من الوقت لسداد قروض خطة الإنقاذ لمساعدتهما على استئناف القروض في الأسواق المالية.
ومن المفترض أن تخرج البرتغال من برنامج الإنقاذ أوائل عام 2014.
وشمل قرار أمس القروض التي تحصل عليها البرتغال من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وهو أول صندوق إنقاذ تقيمه منطقة اليورو.
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي طالبوا في اجتماعهم مطلع الشهر الماضي، دائني البرتغال وأيرلندا الدوليين بوضع خيارات تتيح لهما مزيدا من الوقت لسداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها الدولتان.
عدد اليوم
