دعوة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في الغربية

دعا باحث اقتصادي بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس إلى دراسة إمكانية تأسيس ''منطقة اقتصادية تنموية خاصة'' في المنطقة الغربية على غرار المناطق التنموية الخاصة في عدد من دول العالم التي نجحت في إحداث تغييرات جوهرية فيما يتعلق بالتنمية· وأكد الدكتور سليمان وارد المساعيد الباحث الاقتصادي بادارة الدراسات بدائرة التخطيط في محاضرة أهمية تعميق سياسات توطين الاستثمار من خلال الزامية مشاركة الاستثمار الاجنبي لمستثمر محلي أو بتحفيز المواطنين ودعمهم من أجل تملك حصص من المشاريع الاستثمارية الكبرى· وأوصت المحاضرة التي جاءت بعنوان (نحو تحقيق الرؤية الطموحة للتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي) بدراسة امكانية إنشاء ''منطقة اقتصادية تنموية خاصة'' في المنطقة الغربية، مع تأسيس شركة لتطويرها يساهم فيها المؤسسات والهيئات المحلية والمواطنون· وحول تنويع القاعدة الانتاجية في الإمارة أكد المحاضر أهمية إيجاد خريطة استثمارية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة التركيز على الصناعات ذات رأس المال الكثيف الذي يقلل الحاجة للعمالة الاجنبية ويجذب التقنية المتطورة وأيضا تسهم بحل مشكلة التركيبة السكانية· وبين الدكتور سليمان في محاضرته أهمية خلق حزمة من الحوافز الاستثمارية لاستقطاب القطاع الخاص الى جانب النظر في إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية لدعم الصناعات الغذائية· وأكد على ضرورة كلية لتصبح مركزا متطورا ومتخصصا يعمل على تخريج نخبة من القيادات المميزة في الادارة التنموية بالاستعانة بالخبراء المختصين وخاصة من بلدان ذات التجارب الاقتصادية الريادية· وسلط المحاضر الضوء بشأن مجال التخطيط موضحا أهمية إيجاد برنامج زمني لتنفيذ رؤية ابوظبي بحيث يشتمل على الاهداف والآليات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية وذلك على المدى القصير والمتوسط والمدى طويل الأجل· واشار إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكثر فعالية في تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة مثل المشاريع الانتاجية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية خاصة لافتا الى أن القطاع الخاص الإماراتي نشط في هذا الجانب خارج الدولة· وفي مجال الخصخصة شدد المحاضر على ضرورة فتح المجال أمام برامج الخصخصة التدريجية مع غعطاء الأولوية للمواطنين في تملك المشروعات المراد خصخصتها· وبهذا الشأن ذكر الدكتور سليمان المساعيد بانه من الاهمية أن تعطى الاولوية لتنفيذ المشروعات الانتاجية ذات البعد التصديري على غرار مؤسسة هيئة الاستثمار السنغافورية التي استطاعت أن توظف الفوائض المالية في مشاريع انتاجية وان تنفذ مشاريع تنموية في المناطق الاقل تنمية وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص· وتناول المحاضر في شرحه موضوع التنافسية العالمية مؤكدا على ضرورة السعي لتعزيز مكانة أبوظبي في التنافسية الاقتصادية العالمية من خلال التركيز على مؤشرات التنافسية وهذا يتطلب إعادة النظر في نظام التملك وحصص رأس المال· واستعرض الدكتور سليمان المساعيد الباحث الاقتصادي بالدائرة في محاضرته تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها في تسريع وتنويع روافد التنمية أو تجاوز بعض المشاكل الاقتصادية في إمارة أبوظبي مشيرا الى أن هذه الاستفادة لا تعني بالضرورة الانتقاص من التقدم الاقتصادي المحرز لإمارة أبوظبي التي أصبح اقتصادها أحد أهم الاقتصاديات في المنطقة· واشار الى أن تجربة النمور الآسيوية كانت من أهم وأبرز التجارب الاقتصادية الحديثة التي اعتمدت نموذجاً من نظام السوق المعدل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى التجربة الروسية التي اعتمدت على أسلوب الصدمة بتحرير الاسعار منذ البداية والإسراع في الخصخصة·