دبي (الاتحاد) - توقع عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن يصل حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان هذا العام إلى ما بين 100 و120 مليار درهم، مقارنة بـ91,6 مليار درهم العام الماضي.
وأوضح قاسم أن المنافسة بين البنوك على استقطاب عملاء جدد لقطاع البطاقات الائتمانية، باتت أكثر تنظيماً في ظل تطور أساليب الرقابة من قبل الجهات المختصة، كالمصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد، وإدارة حماية المستهلك، مشيراً إلى أن هذه الجهات أصبحت أكثر فاعلية في مراقبة الأسواق.
وقال إن حدة المنافسة قد تقود إلى بعض التجاوزات في عملية التسويق، ولكنها لم تصل إلى حد أن يطلق عليها «ظاهرة»، لاسيما أنها تأتي من بنوك اتجهت إلى قطاع البطاقات حديثاً، لهذا فهي تسعى إلى جذب عملاء جديد بوسائل مختلفة منها الاتصال المباشر.
وأكد أن بنك الإمارات دبي الوطني أوقف عمليات تسويق بطاقات الائتمان عبر الهاتف لغير عملاء البنك، منذ تعميم المصرف المركزي في هذا الشأن، مستهدفاً فقط عملاءه الذين يتمتعون بسجل ائتماني متميز، وعملاءه الجدد. وأوضح أن زيادة إصدار البطاقات الائتمانية يعود بمردود جيد على البنوك المصدرة، لجهة الرسوم والفوائد.
وقال إن استخدام بطاقات الائتمان يمنح الأفراد سهولة في الدفع على المشتريات، إضافة إلى المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة لحامل البطاقة، مثل نقاط الولاء والاســترداد النقدي، وخصومات الطيران، وغيرها، وهو ما يجعل منها وســيلة مفيدة في حال تم استخدامها بالشكل الصحيح.
وفيما يتــعلق بارتفاع الفائدة على بطاقات الائتمان، قال عبد الله قاسم إن أسعار الفائدة في الإمارات ليست الأعلى بين دول المنطقة كما يقال، وإنما هي في نفس المستويات، ذلك لأن المؤسسات التي تنظم عمل البطاقات عالمياً تضع الأسعار وفقاً للمناطق الجغرافية الرئيسية وهي منطقة الأميركيتين وأوروبا وآسيا باسفيك والشرق الأوسط، لهذا ما ينطبق على أي دولة في الشرق الأوسط ينطبق على الإمارات.
وقال «ربما يكون هناك منطقة أعلى من أخرى نظراً لقيام هيئات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بوضع حد للرسوم لا يمكن تجاوزه، وهو الأمر الذي تفتقده المنطقة».
وأوضح أن اكثر من 80% من الرسوم على معاملات بطاقات الائتمان والخصم ترجع إلى الشركات العالمية مثل فيزا وماستركارد، فيما يذهب جزء قليل للمؤسسات المصدرة للبطاقات.
عدد اليوم
