المسابقات المحلية معيار تحديد سعر أي لاعب

عندما نستعرض سوق اللاعبين في المنطقة العربية ونعقد مقارنة بينه وبين سوق اللاعبين ومستوى الكرة في الدول المتقدمة لاستخلاص الدروس والعبر من الأفكار والمنهج العلمي المتبع في تلك الدول والذي قادها لإحداث تلك النقلة النوعية التي جعلت من الكرة مجالاً خصباً من أهم مجالات الاستثمار في الوقت الحالي، يجب أن نعترف بداية بأن سوق لاعبى كرة القدم بالمنطقة العربية ضعيف فى معظمه إلا ما ندر، وذلك يعود لانخفاض القيمة المالية لهم إذا ما تم عرضهم في الأسواق العالمية، فما السبب في هذا الانخفاض؟. الاجابة بالطبع ليست سبباً واحداً لأنها تبدأ من اكتشافه المبكر، وإعداده فنياً وبدنياً وذهنياً ونفسياً بالشكل اللائق، إذا ما قورن بنظيره الأوروبي، وبالتالي فالمنتج لن يكون على نفس مستوى المنتج المنافس، وهنا نطرح سؤالا آخر هو هل من الممكن أن يتحول هذا السوق المحلي الراكد إلى مركز تجاري كبير ممتلئ بالمنتجات المتميزة والقادرة على المنافسة؟ وكم يحتاج هذا من وقت؟. في كرة القدم أهم عنصر من عناصر اللعبة هو اللاعب وإذا ما تمكنا من رفع مستواه بالأخذ بالمناهج العلمية الحديثة في الاكتشاف والإعداد سوف نرتقي بالبضاعة ومن الطبيعي أن تكون هناك قوانين تحكم تداول هذه السلعة، ولكن هل قوانين السوق المحلية الضعيفة حالياً هي نفسها قوانين مراكز التسوق الكبرى العالمية، ولا سيما أنهما يبيعان منتجا واحدا وهو اللاعب؟. الاجابة: هناك تشابه فى بعض القوانين وهذه القوانين المتشابهة هي المواد الملزمة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم والتي يجب الالتزام بها نصاً وتطبيقاً، ولحسن الحظ أنه مع بداية تطبيق نظم الاحتراف بدأ مستوى اللاعبين يرتفع تدريجياً، وبالتالي ترتفع قيمتهم المالية، صحيح لن نصل إلى مستوى الدول المتقدمة ولكن أحرزنا بعض التقدم في هذا المجال، واعتقد أننا نسير في الطريق صحيح ببطء إلا أننا نسير ويوجد لدينا لاعبون تعدوا حاجز المليون والمليوني دولار ولكن هل عندنا سوق بالفعل؟ وهل لدينا قيمة حقيقية مالية للاعب بحجم إسماعيل مطر؟ أشك أن يرد أحد لأنه لم يعرض للتقييم من الأصل. الكثير من الناس يعتقدون أن فوز منتخب غانا (برازيل أفريقيا) للشباب ببطولة كأس العالم الأخيرة بمصر سوف ينهض بسوق غانا في انتقالات اللاعبين ويضعها علي قمة الأسواق العالمية، والحقيقية غير ذلك لأن معيار تحديد مستوى السوق هو متوسط قيم اللاعبين في المسابقات المحلية، لأنه من الممكن أن يكون لديك منتخب جيد ولكن هذا لا يعكس مستوى التطور الحقيقي لكرة القدم في الدولة. ومن الطبيعي أن يرتفع مستوى المسابقات بارتفاع مستوى اللاعبين وليس معنى حصول منتخب على بطولة أن يعكس هذا المستوى الحقيقي لكرة القدم في هذه الدولة لأنه من الممكن أن هؤلاء اللاعبين يكونون قد تلقوا تدريبهم فى بلدان أوروبية متقدمة في نفس الوقت الذي تعاني فيه دولهم من انخفاض معدلات قيم اللاعبين وبالتالى انخفاض مستوى المنتج وخلاصة القول إن اللاعب هو حجر الزاوية فى عملية التطور. تصنيف اللاعبين والمقصود بتصنيف اللاعبين هو تحديد صفة اللاعب هاو أو محترف، لكن من المعلومات المهمة فى هذا الموضوع أنه حتى نوفمبر 2004 لم يذكر الاتحاد الدولى لكرة القدم في أي لائحة من لوائحه لفظ لاعب محترف، وكان تصنيف اللاعبون إما هواة أو غير هواة وكان يندرج تحت تصنيف غير هاو اللاعب المحترف، وهو المتفرغ لممارسة كرة القدم وأيضاً اللاعب غير الهاوي الذي يمارس كرة القدم بجانب ممارسته لعمل آخر مثل اللاعب الطالب واللاعب الجندي أو اللاعب الموظف. كما كان أي لاعب يتقاضى مبالغ مالية تزيد عن بدل التنقل والتغذية والملابس والتعليم يصنف كلاعب غير هاو حتى ولو لم يكن لديه عقد، وكان من اختصاص الاتحادات الأهلية تصنيف اللاعبين هواة أو غير هواة أما بعد التعديلات التى دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2005 فأصبح تصنيف اللاعبين على فئتين فقط إما هواة أو محترفون واللاعب المحترف يجب أن يكون لديه عقد ساري المفعول مع ناديه محدد المدة والقيمة وإذا لم يكن لديه عقد مع ناديه يصنف كهاو حتى ولو تقاضى مبالغ مالية طائلة. فترة الحماية وفترة الحماية هي المقصود بها حماية الثبات التعاقدي بين النادي واللاعب وهي للاعب الأقل من 28 سنة ثلاث سنوات شريطة أن تكون مدة العقد ثلاث سنوات أوأكثر، وسنتين للاعب فوق 28 سنة شريطة أن تكون مدة العقد، سنتين أو أكثر. ولا يجوز إنهاء العقد من قبل أي طرف سواء النادي أو اللاعب خلال فترة الحماية، والطرف المخل بذلك يتعرض للعقوبة ويسقط حقه فى التعويض إذا ماتم إنهاء العقد خلال فترة الحماية ويبقى أن يكون معلوما أن فترة الحماية متجددة عند تجديد عقد اللاعب طبقاً للقواعد السابق ذكرها. بسبب خطأ في أحد البنود الدوخي يتحايل على اللائحة السعودية أبوظبي (الاتحاد) - تناولت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية قضية انتقال اللاعب أحمد الدوخي من نادى اتحاد جدة إلى نادى النصر السعودي، والتي تمت بصورة غير مباشرة عن طريق انتقاله من نادى الاتحاد إلى أحد الأندية البلجيكية، ومن ثم انتقاله خلال فترة القيد الأولى إلى نادى النصر. من الناحية القانونية هى عملية انتقال صحيحة 100 %، لأن لوائح الفيفا نصت بصورة صريحة أنه يجوز للاعب أن يسجل فى ثلاثة أندية خلال موسم واحد ولكن لا يمارس كرة القدم إلا لصالح ناديين فقط، وأيضاً لأن الاتحاد السعودى منح الاتحاد البلجيكى شهادة الانتقال الخاصة باللاعب، ولكن لماذا تمت عملية انتقال اللاعب بهذه الطريقة ولماذا لم تتم مباشرة من نادى الاتحاد إلى نادى النصر بصورة مباشرة ودون الحاجة لهذا التحايل على اللوائح؟. حقيقة الأمر أن الاتحاد السعودى لكرة القدم هو الذي يتحمل مسؤولية هذا التحايل لأنه وضع بندا فى لوائحه لا يسمح للاعب محترف انتهى عقده مع ناديه بالإنتقال إلى أى ناد آخر خاصة بعد تعدي سن 23 سنة، وقد نصت لوائح الإتحاد السعودى على أحقية النادى المنتقل منه اللاعب فى التعويض عن التدريب أو التطوير نظير هذا الانتقال وهذا بند خطأ فى لوائح الاتحاد السعودى، بدليل أن اللاعب استطاع الانتقال إلى النادى البلجيكى دون أى تعويض مالى يحصل عليه نادى اتحاد جدة. وقد منح الاتحاد السعودى شهادة الانتقال دون أن يعترض على عملية الانتقال الدولية لأنها صحيحة وهنا نود أن نؤكد أنه على كل اتحاد أهلى أن يتواءم فى صياغة لوائحه مع لوائح الاتحاد الدولى حتى لا يستطيع أى ناد اختراقها أو الالتفاف عليها. إن قضية انتقال الدوخى قد كشفت ثغرات واضحة فى اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين تحت مظلة الاتحاد السعودى وغالباً ما تؤدى هذه الثغرات إلى توتر العلاقة بين الأندية واللاعبين وأنه من الواجب على أى اتحاد أهلى صياغة لوائحه بدقة تحافظ على هيبته ولا تسمح بأى تجاوز أو اختراق لها وإذا لم تكن عملية إنتقال أحمد الدوخى درسا مستفادا ليفهم منها الثغرات الموجودة فى اللوائح فمتى سوف يتم استيعاب هذه الثغرات وفهمها خاصة وأن هذه القضية أحدثت جدلا كبيرا فى الشارع الرياضى ليس فقط السعودى ولكن الشارع الرياضى العربى. كما يجب أن يكون معلوما أنه من أهم مبادئ إدارة كرة القدم المحترفة قدرة الاتحاد الأهلي على السيطرة على شؤون اللعبة وإدارة انتقالات اللاعبين بعدالة وحيادية وهذا لا يحدث إلا من خلال نظام انتقالات لاعبين يحترم لوائح الاتحاد الدولي حتى لا يتم اختراقه وهنا أود أن أوجه نصيحة هامة لجميع الاتحادات التي بصدد إعادة صياغة لوائحها أن تنتبه لضرورة المواءمة مع اللوائح الدولية وأن ادعاء البعض أنه من حق الاتحادات الأهلية صياغة لوائحها بما يتناسب مع ظروفها الخاصة هذا حق يراد به باطل وأنه إذا كان الفيفا سمح بهذا الأمر فإنه مشروط وليس مطلقا بمعنى أنه لا يجوز عند تنفيذ هذا الأمر مخالفة المواد الملزمة والمبادئ العامة التى تقوم على أساسها منظومة إدارة انتقالات اللاعبين فى إطار من التنظيم الجيد للعلاقة بين الأندية واللاعبين.