أبوظبي (الاتحاد) - يعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية، مايو المقبل، تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري، استمراراً لتطوير عملية التسوية المستندة إلى نظام التسليم مقابل الدفع، بحسب بيان صحفي أمس.
يهدف السوق. من خلال تطبيق هذا الإجراء الجديد. إلى معالجة مسألة عدم توافر الأوراق المالية للتسليم في يوم التسوية، وبما يتيح تعويض المستثمر المشتري نقداً في الحالات التي تتعلق بعدم إمكانية تسليم الأوراق المالية له نتيجة رفض البائع أو المشتري للصفقة، في حال تعاملهم مع الحافظ الأمين.
ويسعى سوق أبوظبي، من خلال تطبيق التعويض النقدي للمشتري، إلى تعزيز العمل بنموذج التسليم مقابل الدفع، مؤكداً التزامه المعايير الدولية الخاصة بالبنية التحتية للأسواق المالية وتحديداً فيما يخص فعالية واستقرار نظامي المقاصة والتسوية. وأكد أن النظام الجديد يهدف كذلك إلى تحسين الكفاءة، والحد من الأخطاء فيما يتعلق بالتسويات المالية.
وبلغ إجمالي المستثمرين في سوق أبوظبي نحو 914,56 ألف مستثمر نهاية عام 2012، منهم نحو 562,73 ألف مستثمر مواطن، و58 جهة حكومية في الإمارات، و1652 مؤسسة.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نحن نسعى دائماً في سوق أبوظبي لخلق قيمة حقيقية لعملنا كمؤسسة تساهم في بناء الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، كما نتطلع دائماً، وبقدر كبير من الاهتمام، إلى تنفيذ كل ما من شأنه أن يساهم في تفعيل أوجه التعاون بين سوق أبوظبي وبين أصحاب العلاقة لديه».
وأضاف: «إن العمل على تطبيق هذا الإجراء الجديد هو بداية الطريق نحو تكاملٍ عام لسوق أبوظبي مع الأسواق المالية العالمية، ويعكس استراتيجية السوق المستمرة نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات البنية التحتية للأسواق المالية، ونحن على يقين أن هذا الإجراء سوف يساهم في الحد من المخاطر التشغيلية، وتبسيط العمليات اليومية للسوق».
عدد اليوم
