57 شخصاً يتقدمون بشكوى ضد أصحاب 3 شركات لتحريرهم شيكات من دون رصيد

تقدم 57 شخصاً، من جنسيات آسيوية وأصحاب أعمال في الشارقة وعجمان ودبي، بشكاوى لمحكمة الشارقة ضد ثلاثة أشخاص أصحاب شركات بالشارقة قاموا بإعطائهم شيكات مسحوبة على عدد من البنوك وعند التوجه لصرفها تبين عدم وجود أرصدة لتلك الشركات إضافة إلى مغادرة أصحابها للبلاد ومن ثم إغلاق مقارها بالإمارة. وحمل المشتكون، الذين تجمع قرابة 30 شخصاً منهم أمام محكمة الشارقة صباح أمس، قائمة تحمل أسماءهم وأسماء وعناوين شركاتهم والمبالغ التي يطالبون بها والتي يصل إجماليها إلى قرابة 10 ملايين درهم، وهي قيمة البضائع التي قاموا بتوريدها لأصحاب الشركات الثلاث وهم (باكستانيان وهندي)، نظير توريد بضائع متنوعة بين قطع غيار سيارات ومواد بناء وملابس وغيرها. وكشف عدد من المتضررين أن مواعيد غالبية الشيكات أصبحت مستحقة وأنه تبين لهم عندما راجعوا البنوك لصرفها، عدم وجود أرصدة للشركات الثلاث. وقالوا إنهم جاؤوا للمحكمة للحصول على تصريح من النيابة العامة بفتح مخزنين تابعين للشركات موجودين في إمارة عجمان مؤكدين وجود كميات كبيرة من بضائعهم التي وردوها إلى الأشخاص الثلاثة خلال الفترة الماضية . وبيّنوا أنهم يراجعون مركز شرطة البحيرة بالشارقة وكذلك شرطة عجمان بصورة مستمرة وأنهم قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بفتح شكاوى رسمية ضد أصحاب الشركات الثلاث لمحاولة الحصول على حقوقهم، مشيرين إلى أنهم تضرروا كثيراً من عدم الحصول على أموالهم المستحقة وخسارة بضائعهم. وذكر “سنجاي . ر . ر” أحد المتضررين أنه يملك شيكاً بقيمة 50 ألف درهم مستحقة على إحدى الشركات الثلاث وأنه تأكد بعد مراجعة البنك من عدم وجود رصيد يغطي الشيك، وأنه فوجئ حين ذهب لمراجعة الشركة بأنها مغلقة وأن صاحبها غادر البلاد. وأضاف أنه يأمل في أن يحصل على تصريح بفتح مخازن الشركة في عجمان لتأكده من أن جزءاً من بضاعته التي وردها إليها وهي (قطع غيار سيارات)، موجودة هناك الأمر الذي قد يمكنه من استرجاع جزء من الخسائر التي تعرض لها. وذكر هاشم سليم سعد، أحد المتضررين ويعمل مديراً لإحدى شركات قطع غيار السيارات، أنه والمتضررين الآخرين يراجعون المحكمة منذ يومين سعياً للحصول على إذن بفتح مخازن الشركات في إمارة عجمان، أملاً في الحصول على جزء من البضائع التي قام بتوريدها للشركة التي فر صاحبها خارج البلاد وذلك لتقليل من الخسائر التي تعرض لها الفترة الماضية. ونوه إلى أنه، وكغيره من المتضررين كانوا يثقون بالأشخاص الذين منحوهم الشيكات نظراً لتعاملهم معهم منذ فترة ليست بالقصيرة ما جعلهم يطمئنون لهم ويقومون بتوريد بضائع لهم باستمرار. وأفاد بأن الشركات الثلاث التي قام أصحابها بمنح شيكات للمتضررين من دون رصيد تعود إلى شخصين من الجنسية الباكستانية وثالث من الجنسية الهندية، وجميعها تتخذ من الشارقة مقراً لها. من جهته أكد الدكتور خالد الدليمي، (محامٍ)، أن 30 شخصاً يتواصلون معه في محكمة الشارقة لتقديم شكوى للنيابة حول الشيكات من دون رصيد وكذلك لاستخراج تصريح بفتح المخازن التابعة للشركات التي قدمت لهم الشيكات.