مدريد (أ ف ب) - قررت الحكومة الإسبانية رفع السن القانونية الدنيا للزواج من 14 إلى 16 عاماً. ويسمح القانون الإسباني المطبق حالياً بالزواج اعتباراً من سن 14 سنة مع موافقة قاض، ما يثير انتقادات جمعيات مدافعة عن حقوق القاصرين تخشى أن تكون هذه الممارسات، وإن كانت غير منتشرة بشكل كبير، ستاراً لعمليات تزويج قسرية لقاصرات.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية آنا ماتو “على الرغم من أن سن الزواج في بلدنا هي 18 عاماً، إلا أن القانون يسمح في بعض الحالات بالزواج في سن 14 عاماً. سنقوم برفع هذه السن إلى 16 عاماً”.
وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى أنه بهدف حشد أكبر توافق ممكن قبل تحديد ضوابط جديدة، تعتزم حكومة الاشتراكي ماريانو راخوي إطلاق “مرحلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية وجمعيات حماية الطفولة”.
ونزولاً عند توصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رفعت الحكومة الإسبانية السن القانونية لاستهلاك الكحول إلى 18 عاماً.
وتندرج هذه التدابير في إطار خطة للدفاع عن حقوق الطفل أقرتها الحكومة الإسبانية أمس الأول الجمعة، وتشمل أيضاً مكافحة سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بحق الأطفال، إضافة إلى سلامة القاصرين على شبكة الإنترنت.
وتنص الخطة التي رصد لها أكثر من 5 مليارات يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة على سياسة لمكافحة الفقر لدى الأطفال، وهي ظاهرة متفاقمة في ظل مستوى البطالة المرتفع جداً في البلاد، والذي يسجل 26%.
عدد اليوم
