«أبوظبي الوطني» و «وول ستريت» يوقعان اتفاقية لتسهيل دفع الأجور

وقّع مركز وول ستريت للصرافة وبنك أبوظبي الوطني اتفاقية تقوم بموجبها “وول ستريت” بإصدار بطاقات “راتبي” الخاصة بالبنك لدفع الأجور في دولة الإمارات لعملائها تماشياً مع نظام حماية الأجور الذي أصدرته وزارة العمل. وتوفر بطاقة “راتبي” وسيلة فعالة لجهات العمل لدفع الأجور للعمال الذين يستطيعون الحصول على الأجور عبر البطاقة، كما تسمح بإدماج شريحة لم تكن تتعامل مع النظام المصرفي من قبل وتتيح لهم التعامل عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي التي تحمل علامة “فيزا”. وقال سلطان بن خرشم المدير التنفيذي لـ”وول ستريت” إن هذه الاتفاقية “خطوة مهمة جداً ضمن الإستراتيجية الجديدة لمجموعة وول ستريت الهادفة لتنويع الخدمات التي توفرها الفروع، موضحاً أنها “ستمكن المتعاملين مع هذه الخدمة استلام الأجور من خلال 24 فرعاً لـ”وول ستريت” وأكثر من 450 جهاز صراف آلي تابع لبنك أبوظبي الوطني في مختلف أنحاء دولة الإمارات دون الحاجة لفتح حساب مصرفي”. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني في إطلاق هذه الخدمة المتميزة. وتتوافق بطاقة “راتبي” الخاصة ببنك أبوظبي الوطني مع نظام حماية الأجور الذي تطبقه دولة الإمارات لحماية حقوق العاملين بتوفير آلية مناسبة للسلطات المعنية للتأكد من دفع الأجور والرواتب للعاملين في الدولة. بدوره، قال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني إن التعاون مع مؤسسة مرموقة مثل “وول ستريت للصرافة” سيدفع العديد من الشركات الأخرى للتعامل بنظام بطاقة “راتبي”، متوقعاً أن “يقوم البنك بإصدار عشرات الآلاف من البطاقات الجديدة خلال العام الأول من الاتفاقية. وقال سلطان المحمود، رئيس التسويق بمجموعة “وول ستريت للصرافة”: “تعد “وول ستريت” من أول المؤسسات المالية في المنطقة التي تمنح حق إصدار بطاقة “راتبي” الخاصة ببنك أبوظبي الوطني. واعتماداً على مكانة “وول ستريت”، ستكون منصة مميزة لإدارة عملية دفع الرواتب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى”. ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطط “وول ستريت” لتقديم خدمات منوعة وذات جودة للعملاء وخطة بنك أبوظبي الوطني لتعزيز وتوسيع خدمات بطاقة “راتبي”. من جانبه، قال أحمد النقبي رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك أبوظبي الوطني إن “البنك قام بالاستثمار في بناء وتطوير نظام بطاقة “راتبي” كونه يدرك الإمكانيات الواسعة والفرص المستقبلية التي تتيحها نظم الدفع الإلكتروني، مضيفاً أن “بطاقة “راتبي” تعتبر آلية فعالة لإدماج شريحة واسعة من المقيمين في الدولة في النظام المصرفي”.