الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العمومية»..سباق بين اتحاد الكرة وتكتل الرافضـــين لتقليص عدد أندية المحترفين

«العمومية»..سباق بين اتحاد الكرة وتكتل الرافضـــين لتقليص عدد أندية المحترفين
10 يونيو 2017 11:52
معتز الشامي (دبي) تتجه أنظار الساحة الرياضية إلى فندق إنتركونتننتال فيستفال سيتي دبي، مستضيف اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، في الساعة العاشرة مساء اليوم، ويتوقع أن يشهد عدداً من المناقشات الساخنة، وأبرزها، قضية تقليص عدد أندية دوري المحترفين، التي رفض مجلس إدارة الاتحاد طرحها للتصويت خلال الاجتماع المرتقب اليوم، في موقف وصفه المراقبون بأنه بمثابة تحدٍ واضح وصريح، لأول «تكتل» يتم إطلاقه ضد قرار يتخذه اتحاد الكرة بعد مرور العام الأول للمجلس الحالي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة. ورغم كثرة التعديلات في اللوائح والقوانين المختلفة، والمقترحات الخاصة بها، والتي تخضع للتصويت خلال الاجتماع المرتقب، إلا أن هناك بنوداً عدة يتوقع أن تثير جدلاً بين الأندية، ومناقشات ساخنة، خاصة على خلفية الانتقادات التي طالت قرار الاتحاد، بتقليص عدد أندية المحترفين إلى 12 فريقاً، رغم عدم تلقي الاتحاد أي خطابات أو أوراق رسمية تفيد إشهار الكيانات الجديدة التي تم دمجها، حيث إن أندية الأهلي ودبي والشباب والشارقة والشعب، لا تزال حتى الآن أعضاءً في «العمومية» من دون تغيير، من ناحية الشكل القانوني، ما يتوقع أن يثير جدلاً قانونياً، ربما يحصل على حيز في الاجتماع المرتقب اليوم، وتشير المتابعات إلى أن التوجه الأقرب سيكون بغياب بعض تلك الأندية عن حضور «العمومية»، لعدم الوقوع في حرج قانوني، من حيث التضارب بين كيان جديد وآخر قائم، وذلك بعدما أصبحت تلك الأندية غير موجودة مثل كيانات منفصلة، ولكن في سجلات وكشوفات الاتحاد لا تزال موجودة وقائمة، في ظل عدم وضع أي بند بجدول الأعمال، يتعلق بإشهار الكيانات الجديدة وسحب القديمة وفق نصوص النظام الأساسي، الذي يمنح «العمومية» الحق الأصيل والوحيدة لإشهار نادٍ أو سحب وإلغاء آخر. ويتوقع المراقبون أن يكون الاجتماع المرتقب اليوم، بمثابة مناسبة لاستعراض القوة بين جانبين، الأول يمثله مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي تمسك بحقه في تحديد عدد أندية مسابقة المحترفين، وفق نصوص النظام الأساسي، وبين تكتل الأندية الرافض للتقليص، والتي بلغت 23 نادياً، بناء على الاجتماع الذي عُقد بحضور قيادات تلك الأندية، وأغلبها من الدرجة الأولى، ويرى مراقبون أن هناك مؤشرات على احتمالية لنقاش محتدم من جبهة رفض التقليص، خاصة أنها عقدت بالفعل اجتماعاً منذ أيام قليلة، هو الاجتماع الثاني على خلفية التصريحات المضادة التي أدلى بها مروان بن غليطة لوسائل الإعلام، وأعلن خلالها رفضه إقامة تكتلات بين الأندية لحرمان المجلس من حقه الأصيل في تحديد عدد الأندية. أما سبب الخلاف بين الجانبين، فهو رفض المجلس طرح قراره للتصويت على «العمومية»، وفي الوقت نفسه، قام بوضع خطابات الأندية الرافضة للتقليص ضمن أوراق «العمومية»، تحت بند «إخطار الأعضاء» بتلك المخاطبات، فقط، من دون أن يطرح الأمر للنقاش والتصويت كما أراد تكتل الأندية الرافضة لقرار التقليص، في تحدٍ واضح للتكتل الذي يظهر للمرة الأولى، ما اعتبره المراقبون، إظهار قوة وصرامة واضح من الاتحاد للتمسك بحق المجلس الأصيل في تسيير شؤون اللعبة، والذي لا يمكن أن يغيره إلا تعديل النظام الأساسي الذي يتيح للمجلس تحديد عدد أندية مسابقاته. الرقابة المالية من بين البنود التي يتوقع أن تشهد نقاشاً مستفيضاً، هو مقترحات لجنة الرقابة المالية، التي تلخصت في طرح أكثر من مقترح يتعلق بسقف رواتب اللاعبين الجديد، وفرض تشديدات جديدة تمكن المجالس من رقابة ميزانيات الأندية بشكل أكثر احترافية، وسيتم منح الأندية الفرصة للاختيار بين سقف رواتب اللاعبين من 4 فئات للاعبين، وآخر لـ 3 فئات فقط، مع زيادة عدد اللاعبين المستثنين من السقف، مع ضمانات بنكية مشددة للنادي الراغب في استثناء لاعب ما. ومن بين مقترحات لجنة الرقابة المالية التي يتم عرضها في «العمومية» الليلة، هو اعتماد شركة تدقيق لإعداد تقارير التدقيق المالي على الأندية والشركة، حسب متطلبات لجنة المحترفين، حيث يتم ضم مشروع الرقابة المالية الذي انتهت شركة «ديلويت» من إعداده، ليكون ضمن تلك الشروط الجديدة، كما سيكون ضمن شروط تراخيص الأندية المحترفة، ويتوقع أن يتم طرح مشروع «ديوليت» على أعضاء «العمومية». بينما يشدد تصور لجنة الرقابة المالية، على ضرورة أن تقدم كل شركة، عند طلب تسجيل أي لاعب، تقريراً مالياً مدققاً على النادي والشركة، ومعتمد من المجلس الرياضي، بالإضافة إلى تقديم رسالة الملاءة المالية لتمويل عقد الاحتراف، أو الصفقة التي تنوي القيام بها معتمدة من المجلس الرياضي. ورغم عرض تفاصيل التوصيات الخاصة بالرقابة المالية على «العمومية»، إلا أن قرار مجلس دبي الرياضي، بإلغاء تفريغ اللاعبين المحترفين، ربما يؤثر بشكل كبير على مقترحات الرقابة المالية، خاصة أن ذلك التعديل قد يشهد خلافاً على آلية اختيار قانون سقف الرواتب بتشكيلة الجديد، ويرى مراقبون أن إلغاء التفريغ سيكون سبباً في ضبط طلبات بعض اللاعبين المبالغ فيها، وإجبارها على الالتزام بالسقف وعدم البحث عن ترضيات خارجية. وعلى الجانب الآخر، لم ينحصر بند الرقابة المالية على اللجنة العليا برئاسة ابن غليطة فقط، ولكن ستشهد «العمومية» طرح مقترح قدمته بعض الأندية، لإضافة اختصاصات جديدة إلى الجمعية العمومية، عبر تعديل على النظام الأساسي، ويقضي بتشكيل لجنة مالية من قبل الجمعية العمومية للرقابة المالية على النشاط المالي للاتحاد، وتقوم برفع توصياتها في اجتماع «العمومية» بنهاية كل موسم، ويختص ذلك المقترح بالمادة 44 من النظام الأساسي. من جهة ثانية، علمت «الاتحاد» أن التقرير المالي الملحق بجدول أعمال العمومية، لا يتضمن تقرير المدقق المالي على الحسابات، وذلك رغم إدراج بند بجدول «العمومية» يتحدث عن عرض تقرير المدقق، ويتوقع أن يشهد هذا الأمر انتقادات بعض الأندية التي لاحظت غياب تقرير المدقق عن التقرير المالي. فيما يتم تفعيل خلال «العمومية»، قرار الجمعية الماضية الذي قضى بتأجيل تنفيذ استقطاع نسبة 1% رسوم القيد من إجمالي عقود اللاعبين، اعتباراً من الموسم المقبل، فضلاً عن عرض مقترحات لجنة المحترفين بشأن آلية مشاركة أبناء المواطنات، وأبناء المقيمين في دوري المراحل، وطرح مقترح لجنة المسابقات بتقليص أجانب دوري الأولى إلى أجنبيين فقط بدلاً من 3 لاعبين، وهو أحد البنود التي اعترضت أندية الشارقة عليها، وطالبت بإلغاء الأجانب في دوري الأولى. إشهار الرابطة ويتوقع أن يتم طرح تشكيل لجنة تقوم بمتابعة إجراءات إشهار رابطة المحترفين، وهو المسمى السابق للجنة دوري المحترفين، وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة سيطرح على «العمومية» تولي عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين رئاسة لجنة الإشهار، ومن ثم القيام بتحويل اللجنة إلى رابطة لمزيد من الاستقلالية الإدارية والقانونية، ويكمن أبرز متطلبات ذلك الانفصال في مطالبة بعض الأندية، بأن يكون للرابطة انتخابات قائمة بذاتها، يتم بناءً عليها اختيار رئيس للرابطة، ويتأهل مباشرة إلى منصب نائب رئيس الاتحاد ما يتماشى مع مقترحات لجنة الانتخابات نفسها بقيادة محمد العامري. 7 تعديلات ويطرح الاتحاد 7 تعديلات على مواد النظام الأساسي، خلال اجتماع العمومية مساء اليوم، وهي تحديداً على المواد 44 و61 و64 و103 و127 و128، 129، وهي على التوالي «تقليص الأغلبية الساحقة أو البسيطة لأغلبية واحدة فقط عند التصويت، وهي أغلبية 50% +1 ، بدلاً من ثلثي الأعضاء، وفق النصوص التالية»، يتم تعديل جدول أعمال العمومية بموافقة 50%+1 «وليس ثلثي الأعضاء كما كان سابقاً»، وفي المادة 64، «يلتزم المجلس بعقد العمومية غير العادية خلال 6 أسابيع، إذا قدمت الأغلبية المطلقة لأعضاء الاتحاد طلباً خطياً بذلك»، وكانت في المدة 3 أشهر في النظام الحالي»، وفي المادة 103، يتعلق التعديل بأنه «يجوز لمجلس الإدارة استثناء تسمية رئيس ونائب رئيس أي من اللجان الدائمة من خارج أعضاء المجلس وفقاً لمقتضيات العمل والمصلحة العامة»، ومن أبزر اللجان التي يطولها ذلك التعديل هو لجنة الحكام، التي يترشح لرئاستها أسماء عدة أبرزها، محمد عمر، سالم سعيد وغيرهم. وتحدثت المواد 127 و128 عن حق لجوء الأندية لـ «كاس»، محكمة التحكيم الرياضي، ويقول النص المستحدث للعرض على العمومية الليلة «يحق للأندية اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بعد استيفاء طرق الطعن المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، بدءاً من الموسم الرياضي 2017-2018، ولحين ممارسة مركز التحكيم الرياضي الوطني مهامه واختصاصاته ولا يجوز اللجوء إلى «كاس» في القضايا السابقة التي تم البت فيها، من قبل الهيئات القضائية في الاتحاد. كما تم إدخال تعريفات مستحدثة على هاتين المادتين وفق التالي تعريف، أولا ً، الأغلبية البسيطة: هي أغلبية 50%+1 من أعضاء العمومية الحاضرين للاجتماع، ثانياً، الأغلبية المطلقة: هي أغلبية 50%+1 من أصوات العمومية، وهو ما يعتبر إلغاء لمصطلح «ثلثي الأعضاء» الذي كان شرطاً لتحديد الأغلبية المطلقة. أما المادة 129 تتعلق برغبة الاتحاد، في تغيير السنة المالية لتبدأ من أول يوليو، وتنتهي في يونيو الذي يليه، من كل عام، حيث تغطي إيرادات الاتحاد السنوية والنفقات خلال الفترة المالية مع أمين نفقات مهام الاتحاد، ويتوقع ألا يحظى هذا المقترح بقبول وتأييد واسع، وذلك لأن جميع المؤسسات الرياضة بما فيها «الفيفا» والاتحاد الآسيوي يعتمد الميزانية في الفترة المالية التي تبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام، وفق النظام الحالي. صدام الانتخابات أما التعديلات التي أقرتها لجنة الانتخابات ومن المفترض أن يتم عرضها في اجتماع الليلة، تم تأجيلها بالكامل، وبحسب مصادر رسمية بالاتحاد، يعود السبب الأساسي وراء التأجيل، إلى عدم منح أي فرصة للصدام مع أندية الأولى، على خلفية احتقان المشهد، بسبب قرار التقليص، وقيادة بعض تلك الأندية لتكتلات للضغط على الاتحاد للتراجع عن قراراه، خاصة أن من بين مقترحات لجنة الانتخابات تعديلات واسعة على النظام الأساسي، بالإضافة إلى إدخال نظام الوزن التصويتي للأندية في «العمومية»، بواقع صوتين لـ «الهواة»، مقابل 3 أصوات لكل نادٍ في المحترفين، وفق تصورات اللجنة التي سبق الإعلان عنها. وذكر تقرير اجتماع العمومية، الذي حصلت صحيفة «الاتحاد» على نسخة منه، أن ممثلي الأندية أتفقوا خلال ورشة العمل التي عقدها اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات الجديدة، 17 مايو الماضي، على إحالة جميع المقترحات المتعلقة باللائحة الجديدة، إلى لجنة الانتخابات مرة أخرى، لدراستها، ورفع توصياتها بشكلها النهائي إلى مجلس الإدارة لاعتمادها قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد. ميثاق الشرف يتضمن جدول أعمال العمومية طرح القانون الجديد للجنة ميثاق الشرف، الذي يتوقع أن يشهد جدلاً هو الآخر، خاصة في البند 3 للمادة 1 منه، وتقول «يطبق هذا الميثاق على أي مخالفة وقعت قبل نفاذه أو بعده»، ووفق نص ذلك التعديل، يعني ذلك استدعاء أي إداري أو مسؤول في قضايا سابقة تم إغلاقها، ومن بين القضايا التي يمكن أن يؤدي اعتماد الميثاق الجديد إلى إعادة فتحها، هو قضية البرازيلي فاندرلي، وكيفية قيده بجواز مزور، خاصة أن لائحة ميثاق الشرف تتحدث عن استخدام أوراق غير سليمة في التعامل أو القيد. ويطرح مشروع لائحة ميثاق الشرف، تشكيل لجنة مكونة من 5 أشخاص، على أن يكون الرئيس ونائبه من أصحاب المؤهلات القانونية، حيث يهدف الاتحاد إلى حماية نزاهة وسمعة كرة القدم وصورتها من أي مخاطر ناجمة عن أساليب وممارسات معيبة، وعدم إساءة استخدام المناصب بأي شكل من الأشكال، ويطبق على المسؤولين واللاعبين والوسطاء ووكلاء المباريات. ويتضمن ميثاق الشرف 50 مادة، من بينها المواد الخاصة بالعقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفون للائحة، بينما من أبرز بنود اللائحة، هو حظر إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية، وعدم التصريح لمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بنزاع مطروح على اللجان القضائية. وينتظر أن يتم طرح الأمر للنقاش في العمومية، وفي حالة عدم الاتفاق على بعض بنود اللائحة قد يتم تأجيل التصويت عليها وردها لمزيد من التنقيح.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©