«الهوية» إلزامية للمواطنين لإنجاز ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي

اشترطت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إبراز المواطن بطاقة الهوية لإنجاز أي معاملة الكترونية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وذلك بدءاً من الثامن من شهر نوفمبر المقبل، وسيتم الإعلان لاحقاً عن تطبيق النظام نفسه على المقيمين. أعلن ذلك المقدم سهيل سعيد الخييلي المتحدث الرسمي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مضيفاً أنه تم التعميم على جميع أفرع إدارات ترخيص «الآليات والسائقين» ومراكز الفحص والتسجيل التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي بربط إنجاز أي نشاط متعلق بإدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي بحصول العملاء المواطنين على بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد، وذلك ابتداءً في الثامن من الشهر المقبل. وكشف عن أن «الإدارة» دشنت ضمن نظامها الالكتروني قارئات الكترونية مشفّـرة، ليعمل الموظفون على سرعة التعرّف على البيانات الشخصية لبطاقة هوية العملاء في إثبات شخصياتهم، واشتراط إنجاز أي معاملة إلاّ بتقديم بطاقة الهوية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم قبول وتسلّم أي معاملة دون حصول المواطن على بطاقة الهوية. وأشار إلى أن تطبيق هذا «الاشتراط» والإعلان عنه بفترة زمنية مناسبة جاء ضمن توجّه الحكومة لحصول المواطنين على بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات ذات الرقم الموحّد التي بات على المواطنين استخراجها والاعتداد بها في معاملاتهم الرسمية في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك ضمن «القانون» الذي ألزم جميع المؤسسات للعمل ببطاقة الهوية، في جميع التعاملات. وأوضح الخييلي أن إجمالي عدد المعاملات الخدمية التي تقوم إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بإنجازها يبلغ 28 خدمة، منها 16 خدمة تابعة لقسم ترخيص المركبات، و12 خدمة تابعة لقسم ترخيص السائقين منها ما هو متعلق بفحص السائقين وأخرى بإصدار الرخص. وحدّد الخييلي خدمات قسم ترخيص المركبات كما يلي: تسجيل وتجديد ونقل المركبات، والتسفير السياحي، وتحويل داخل الدولة، والتصدير خارج الدولة، وشطب حيازة المركبة، وتغيير رقم اللوحة، وتغيير بيان ولون المركبة، وفقدان وتلف الملكية، وفقدان وتلف اللوحات، وشهادة بدون تسجيل (حرّة)، فضلاً عن براءة الذمة وإسقاط اللوحات، أما فيما يتعلق بقسم ترخيص السائقين فهي: فتح ملف لاستخراج رخصة قيادة، وتقريب وتجديد موعد الفحص، وإصدار رخص جديدة لمن اجتاز الفحص الفني، واستبدال وتجديد وإضافة فئة للرخصة، وتغيير بيان الرخصة، وتحويل الرخصة، وشهادة عدم ممانعة من تحويل الرخصة، وبدل تالف وفاقد، فضلاً عن التصريح المؤقت. يذكر أن قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية التابع لهيئة الإمارات للهوية يعتبر الحصول على بطاقة الهوية إلزامياً على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين عليها بشكل قانوني ممن تجاوز عمرهم الـ15، باعتبارها وثيقة تعريفية معتمدة وموحدة تستخدم للتعريف بهوية الأفراد وإثباتها في مختلف معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية. ويعدّ نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من أحد المشاريع الوطنية الريادية التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات إلى جانب كونه ركيزة أساسية للحكومة الالكترونية من خلال دوره الفاعل والإيجابي في الارتقاء بالخدمات المجتمعية وبمختلف أنواعها إلى أعلى المستويات.