الإمارات تجدد الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأطفال

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية الخاصة بحماية ورعاية الأطفال وتعزيز حقوقهم، مؤكدة سياستها الثابتة في دعم قضايا الطفل بكل أبعادها ومتطلباتها من خلال برامجها ومخططاتها الإنمائية الوطنية. وأكدت نورة سعيد المنصوري عضوة وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة لبحث سبل تعزيز حقوق الطفل وحمايته، عزم دولة الإمارات مواصلة دعمها جهود المنظمة الدولية الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الملايين من أطفال العالم المتضررين من جراء الصراعات والكوارث والفقر. وأوضحت المنصوري أن اهتمام دولة الإمارات بالطفل يستند على قناعتها بأن الأطفال هم رجال ونساء المستقبل الذين سيقودون مسيرة التنمية بأنفسهم، مشيرة الى أن حكومة الإمارات حرصت على تطبيق المعايير الوطنية والدولية المناسبة لخلق البيئة الأصلح لبقائهم ونموهم وحمايتهم. واستعرضت الترتيبات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة من أجل تأكيد مواصلة التزامها بمعالجة قضايا الطفل والأسرة. وأشارت الى توقيع حكومة الإمارات على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتتجه حاليا نحو دراسة إمكانية توقيعها على «البروتوكولين الاختياريين التابعين لهذه الاتفاقية والمعنيين بالنزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية». وأشارت الى أن الدولة انضمت لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية رقم «138» حول الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية الدولية رقم «182» بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن حكومة الإمارات سنت عدداً من التشريعات والقوانين الوطنية وأنشأت عدداً من الآليات الوطنية الكفيلة بتوفير الحماية والرعاية الكاملة للأطفال، وفقاً لمتطلبات وخصوصية المجتمع الإماراتي والمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات العالمية. وفي ختام كلمتها أعربت نورة المنصوري عن التقدير الكبير الذي تكنه دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية لتوفير احتياجات ومتطلبات الحياة الأساسية للعديد من شعوب الدول النامية لضمان حماية حقوق الأطفال. وقالت «إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهها المنظمة الدولية في تحقيق أهدافها نحو أطفال العالم والتي تضاعفت مؤخرا بحدوث الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وتزايد التأثيرات السلبية لتغير المناخ. وأكدت في ختام البيان التزام دولة الإمارات مواصلة دعمها لتعزيز جهود المنظمة في هذا المجال وبكل الصور الممكنة.