حاتم فاروق (أبوظبي)
أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، سندات سيادية - بنظام الطرح الخاص لصالح صندوق أبوظبي للتنمية - أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية نيابة عن حكومة المالديف بقيمة 100 مليون دولار مستحقة السداد في عام 2023 وبمعدل فائدة ثابت 5.5% سنوياً، فيما صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذه السندات بدرجةB+.
ويعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة، الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها السوق على الصعيد الدولي والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها.
وقرع الدكتور حسين نياز، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس بدء التداول في السوق؛ إيذاناً بإدراج السندات، وذلك بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلين عن بنك «أبوظبي الأول» بصفته مدير الإصدار الرئيسي، والمسجل ووكيل الدفع والتسوية.
وقال الدكتور حسين نياز: إن حكومة المالديف تقدر الدور المهم الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم العون التنموي للمالديف خلال العقدين الماضيين، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية في مجالات تطوير البنية التحتية والنقل والاتصالات والإسكان والطاقة، إذ أن مشروع تطوير مطار فالينا الدولي من المشاريع التنموية المهمة التي مولها الصندوق في عام 2017، بمبلغ 50 مليون دولار أميركي.
وشدد السفير المالديفي على المكانة المميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاصمة أبوظبي بوصفها مركزاً لأسواق رأس المال في المنطقة، إذ تتيح البنية التنظيمية للإدراج وصولاً سلساً للمستثمرين. وقال سعادته: «يعزز هذا الإدراج بشكل كبير من استراتيجية حكومة المالديف وقدرتها على إيجاد التمويل اللازم في ظل استعداداتها للتوسع في عملية الإنفاق على المشاريع التنموية، كما أنه يعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
توفير التمويل
من جانبه، أكد محمد سيف السويدي على دور صندوق أبوظبي للتنمية الداعم للحكومة المالديفية ومساعدتها في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن الصندوق يعمل على تقديم العون التنموي للدول النامية في مختلف قارات العالم، ومنها المالديف التي بدأ علاقاته التنموية معها منذ عام 1976، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية للمالديف بقيمة 550 مليون درهم لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وأضاف السويدي أن عملية إدراج السندات السيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لصالح صندوق أبوظبي للتنمية تأتي استمراراً لتنفيذ استراتيجيته الاستثمارية، وبما يحقق أفضل العوائد المالية لضمان استدامة النشاط الرئيسي للصندوق، والمتمثل في تقديم القروض التنموية، حيث يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته المالية من خلال المساهمات الرأسمالية وإدارة السيولة.
وينتهج صندوق أبوظبي للتنمية استراتيجية استثمارية ثنائية المحاور تشمل الاستثمار المباشر في شركات منتقاة في مختلف الدول، وإدارة السيولة المتاحة بشكل يتيح تحقيق إيرادات تدعم موارده المالية، حيث يستثمر الصندوق في 15 شركة استراتيجية و4 محافظ خاصة بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم.
جاهزية السوق
وفي السياق ذاته، أكد راشد البلوشي أن إدراج هذه السندات يمثل تأكيداً جديداً على ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة، نظراً للثقة التي توليها الحكومات للسوق، وجاهزيته من الناحيتين الفنية والتنظيمية لإدراج وتداول أدوات الدخل الثابت، واعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة.
وقال البلوشي: «يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على أن يكون وجهة مفضلة للإدراج والتداول، ويرسخ مكانته كسوق رائد في المنطقة، من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار، كما يواصل سعيه لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار التزامه ببرامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة».
وأشار الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى امتلاك السوق لبنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، وفي مقدمتها السندات، كما يمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية؛ كما يتمتع السوق ببنية اقتصادية وتشريعية مستقرة توفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد البلوشي أن السوق يواصل جهوده لتنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.
وتمثل هذه السندات الإصدار الثاني لحكومة المالديف التي يتم إدراجه في أسواق رأس المال الدولية، بعد الإدراج الأول الذي تم بنجاح في بورصة سنغافورة في مايو 2017، كما سيتم استخدام العائد من السندات لتمويل المشاريع الجارية والمقترحة لهذا العام.
ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أهم الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات المبتكرة للمتعاملين، وهو أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالث على مستوى العالم في تطبيق تكنولوجيا «بلوك تشين» وتوظيفها في خدمة التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية. هذا وفي عام 2017، دخل السوق 573 مستثمراً مؤسسياً منها 460 مؤسسة استثمارية أجنبية.
أما بالنسبة لشركات إدارة الأصول، فإن أكبر 25 شركة عالمية لناحية الأصول التي تديرها متواجدة في السوق وتستثمر بشكل فعال. ويحتضن السوق 350 من أكبر صناديق التقاعد الدولية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق الـ 7792 مؤسسة بنهاية الربع الأول من 2018، منها 5803 مؤسسات أجنبية.
البلوشي: إدراج سند حكومي آخر خلال 2018
قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدراج السندات تستهدف تنويع الأدوات والمشتقات المالية المدرجة في السوق، موضحاً أن خطوة إدراج سندات حكومية بسوق أبوظبي للأوراق المالية يعد أمراً إيجابياً يتوقع أن تتبعه خطوات أخرى مشابهة خلال الفترة المقبلة.
وأشار البلوشي إلى أن السند المدرج يأتي لصالح حكومة المالديف، ويحظى بدعم الحكومتين في المالديف ودولة الإمارات ممثلة في أبوظبي، مؤكداً أن السوق ينهي حاليا إجراءات إدراج سند آخر محلي، متوقعاً الإدراج خلال 2018.
وأضاف أن الهدف من هذا الإدراج خلق سوق قوي به مشتقات مالية متنوعة، حيث جرت العادة على إدراج السندات الحكومية بأٍسواق المال على مستوى العالم حيث تتداولها البنوك فيما بينها، منوها بأن وجودها في أي سوق يخلق توازنا بين سوق الدين والسوق العادية».
السويدي: «أبوظبي للتنمية» يكتتب في سندات المالديف بالكامل
قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في تصريحات صحفية على هامش حفل الإدراج، إن السندات مصدرة من حكومة جزر المالديف خصيصا لصندوق أبوظبي للتنمية على خلفية مباحثات ومناقشات بدأت منذ ستة أشهر، موضحاً أن صندوق أبوظبي للتنمية اكتتب في هذه السندات بشكل كامل.
وأضاف السويدي، أن السندات تعتبر أداة جديدة ينظر الصندوق في استخدامها مستقبلا بشكل موسع مع البلدان التي يقيم فيها مشاريع، وذلك بعد تقييم هذه التجربة من قبل مجلس إدارة الصندوق، بعد مرور فترة ستة أشهر، لافتاً بأن هناك عدة أسباب تقف وراء اختيار جزر المالديف للبدء في استخدام هذه الأداة منها طبيعة العلاقة بين صندوق أبوظبي للتنمية، وبين حكومة المالديف التي تقدمت بطلب رسمي بإدراج السندات السيادية.
وأكد السويدي أن نشاط الصندوق في جزر المالديف يعود إلى عام 1977 حيث قام بتمويل العديد من المشروعات التنموية المقامة في المالديف.
عدد اليوم
