ندوة تؤكد حرص الإمارات على حماية الملكية الفكرية

اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الخليج ممثلة بجمعية منتجي برامج الكمبيوتر ندوة “التحقيق والمقاضاة في جرائم الملكية الفكرية”، وذلك بفندق ميرديان أبوظبي تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية خلال ترؤسه الندوة إن الإبداع الفكري له طابع حضاري متميز، ولا بد من الحرص على ضرورة حمايته وتشجيعه؛ ولذلك أعدت الدول القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية وانخرطت في العديد من الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية القانونية والقضائية لها، ودولة الإمارات العربية المتحدة بدورها عقدت عدة اتفاقيات دولية وأصدرت القوانين التي تؤكد ضرورة حماية الملكية الفكرية. وجرى الحديث حول المصادر القانونية لحماية حقوق المؤلف في مجال البرمجيات في الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات العربية، إلى جانب حماية حقوق مؤلف البرامج في قانون حماية الملكية الفكرية الإماراتي وقضايا من القانون المقارن، حيث تتوافر حماية حقوق المؤلف في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتناولت الندوة قضايا الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها ما فرضته المحكمة العليا في الإمارات من عقوبة مشددة بحق متجر لبيع أجهزة الكمبيوتر يتخذ من دبي مقراً له مخالف لقوانين حماية الملكية الفكرية، حيث تعد هذه الخطوة قراراً مهماً بخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة. وبناء على ذلك، تم الحكم على كل من المتهمين المتورطين في هذه القضية بدفع غرامة قيمتها “50” ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات أخرى لشركة “مايكروسوفت” بقيمة “100ر20” درهم، كما نص الحكم الابتدائي الصادر على إتلاف جميع السلع المصادرة، بالإضافة إلى إغلاق المتجر لمدة يومين.